مسئولو الآثار يرفضون وضع كاميرات لمراقبة المخازن المتحفية

إعلان لسرقة الآثار.. هذا هو ملخص القرار الغريب والمريب الذى أصدرته وزارة الآثار بمنع تركيب كاميرات مراقبة داخل قاعات التخزين، بالمخازن المتحفية، وهو ما يعنى تسهيل عمليات السرقة، والتبديل للقطع الأثرية الموجودة داخل المتاحف المصرية، التى سيطر عليها بعض عصابات الآثار، بالتعاون مع بعض مسئولى هذه المتاحف، علاوة على أن القرار كشف عن دخول شخصيات لغرفة مراقبة القطع الأثرية للمخازن المتحفية، دون أن يتم الكشف عن هوية هؤلاء الأشخاص وسبب دخولهم لهذه الغرفة، وفقا لما كشفته الجبهة الشعبية للدفاع عن الآثار. 

 

القرار الغريب صادر عن الإدارة المركزية لإدارة المخازن المتحفية «قطاع المشروعات»، ويحمل عددا من التوقيعات والأختام الرسمية الصادرة من الوزارة، كما أن القرار يحمل رقم صادر 2371، والمؤرخ فى 17 مايو الماضى، وهو عبارة عن تقرير عن أعمال اللجنة المشكلة بالقرار الإدارى رقم 19 أرسله رئيس الإدارة المركزية للشئون المتحفية إلى رئيس هيئة الآثار، والذى جاء فيه «إيماءً إلى القرار الإدارى رقم 19 والخاص بتشكيل لجنة برئاستنا وعضوية كل من مدير عام المخازن المتحفية بالوجه البحرى، ومدير المخازن المتحفية بالوجه القبلى، ومدير عام المخازن المتحفية لمصر الوسطى، ومدير عام المخازن المتحفية لمصر العليا، بشأن دراسة تركيب كاميرات مراقبة داخل قاعات التخزين بالمخازن المتحفية بقطاع الآثار المصرية، وإبداء الرأى فى ذلك للرد على إدارة الهندسة الإلكترونية فى إدارة المشروعات فى خطة تطوير المخازن المتحفية، نحيط سيادتكم علما طبقا لما ورد من آراء أعضاء اللجنة، تركيب عدد 2 كاميرات مراقبة، وذلك فى الصالة الرئيسية التى يفتح عليها المخزن المتحفى إحداهما على الباب الرئيسى لقاعات المتحف، والذى يفتح على الصالة والأخرى فى نهاية الصالة فى مواجهة الباب الرئيسى لقاعات المخزن، وذلك حتى يمكن مراقبة كل أبواب القاعات، والتى تفتح أبوابها على صالة التخزين.

 

البند الثانى، وهو الأخطر وهو «عدم تركيب كاميرات داخل قاعات التخزين، وذلك حفاظا على سرية محتويات كل قاعة، وعدم كشف ما بها من كاميرات، حيث إنها سوف تراقب من أطراف أخرى غير معنيين بهذه العهد، وليسوا أصحاب هذه العهد الأثرية» ولم يكشف القرار من هم هؤلاء الأشخاص ولماذا يتم إدخالهم إلى هذه الغرفة المهمة، وما علاقتهم بوزارة الآثار حتى يتم السماح لهم بالوجود داخل المتاحف لفترات طويلة؟». 

 

وانتهى التقرير بتوصية بالاطلاع والتوجيه إلى السيد المهندس رئيس قطاع المشروعات، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات مع إدارة الهندسة الإلكترونية بقطاع المشروعات فى خطة تطوير المخازن المتحفية، وهو ما يعنى أن المخازن صارت مرتعا لعصابات الآثار بشكل يسهل عملية تبديل القطع الأثرية الأصلية بالقطع المقلدة، وهو ما سبق وتم فى عدد من القطع الأثرية لعل أشهرها «لوحة المشكاوات السبعة» التى كشفت اليونسكو عن وجود القطعة الأصلية فى سويسرا، فى حين أن القطع الموجودة داخل المتحف قطع مقلدة.