الأديان والإرهاب والفتاوى.. ماذا تعرف عن وثيقة مكة للتعايش؟

اجتمع قرابة 1200 من أبرز الشخصيات الإسلامية من 139 دولة، يمثلون بذلك 27 مكونا إسلاميا من مختلف الطوائف و المذاهب فى العالم، وعلى رأسهم كبار مفتيها، داخل المملكة العربية السعودية ليقروا "وثيقة مكة للتعايش"، والتى وصفوها بالدستور التاريخي لإرساء قيم التعايش بين أتباع الأديان والثقافات والأعراق والمذاهب في البلدان الإسلامية من جهة، وتحقيق السلم والوئام بين مكونات المجتمع الإنساني كافة من جهة أخرى.

الوثيقة التى صدرت فى الاجتماع أوصت بعدم التدخل في شؤون الدول مهما تكن ذرائعه المحمودة، معتبره أن التدخل اختراق مرفوض، خاصة أساليب الهيمنة السياسية بمطامعها الاقتصادية وغيرها، أو تسويق الأفكار الطائفية، أو محاولة فرض الفتاوى على ظرفيتها المكانية، وأحوالها، وأعرافها الخاصة، إلا بمسوّغ رسمي لمصلحة راجحة، كما شددت على أن التنوع الديني والثقافي في المجتمعات الإنسانية لا يبرر الصراع والصدام، بل يستدعي إقامة شراكة حضارية إيجابية، وتواصلا فاعلا يجعل من التنوع جسرا للحوار، والتفاهم، والتعاون لمصلحة الجميع.

إن التنوع الثقافى والديني يحفز على التنافس في خدمة الإنسان وإسعاده، والبحث عن المشتركات الجامعة، واستثمارها في بناء دولة المواطنة الشاملة، المبنية على القيم والعدل والحريات المشروعة، وتبادل الاحترام، ومحبة الخير للجميع، مع احترام تعدد الشرائع والمناهج، ورفض الربط بين الدين والممارسات السياسية الخاطئة لأي من المنتسبين إليه، بحسب الوثيقة، التى دعت إلى الحوار الحضاري بصفته أفضل السبل إلى التفاهم السوي مع الآخر، والتعرف على المشتركات معه، وتجاوز معوقات التعايش، والتغلب على المشكلات.

المشاركون من الدول كافة، دعوا فى الوثيقة إلى تجاوز الأحكام المسبقة المحمّلة بعداوات التاريخ التي صعدت من مجازفات الكراهية ونظرية المؤامرة، والتعميم الخاطئ لشذوذات المواقف والتصرفات، مع التأكيد على أن التاريخ في ذمة أصحابه، وبراءة الأديان والفلسفات من مجازفات معتنقيها ومدعيها، كما أجمع المشاركون في وثيقتهم التي أصدروها على أنهم "جزء من هذا العالم بتفاعله الحضاري، ويسعون للتواصل مع مكوناته كافة لتحقيق صالح البشرية، وتعزيز قيمها النبيلة، وبناء جسور المحبة والوئام الإنساني، والتصدي لممارسات الظلم والصدام الحضاري وسلبيات الكراهية.

أما بخصوص مروجي الكراهية والمحرضون على الإرهاب والعنف والصدام الحضارى، فقد طالبت الوثيقة، بسن التشريعات الرادعة لهم، مؤكدة أن ذلك كفيل بتجفيف مسببات الصراع الديني والإثني. كما دانت الاعتداء على دور العبادة، معتبرة أنه عمل إجرامي يتطلب الوقوف إزاءه بحزم تشريعي، وضمانات سياسية وأمنية قوية، مع التصدي اللازم للأفكار المتطرفة المحفزة عليه، كما دعت الوثيقة أيضا إلى مكافحة الإرهاب والظلم والقهر، ورفض استغلال مقدرات الشعوب وانتهاك حقوق الإنسان، مشددة على أن ذلك واجب الجميع من دون تمييز أو محاباة، إلى جانب حفظ الطبيعة التي سخرها الخالق العظيم للإنسان، إذ الاعتداءُ على موارد الطبيعة وإهدارها وتلويثها تجاوز للحق، واعتداء على حق الأجيال القادمة".

ونسفت الوثيقة أكذوبة الصراع الحضاري، حيث اعتبرت أن هذه الأطروحة والدعوة للصدام والتخويف من الآخر؛ مظهرا من مظاهر العزلة، والاستعلاء المتولد عن النزعة العنصرية، والهيمنة الثقافية السلبية، فيما أكدت أن الانغلاق على الذات يعمل على تجذير الكراهية، واستنبات العداء بين الأمم والشعوب، ويحول دون تحقيق مطلب العيش المشترك، والاندماج الوطني الإيجابي، وبخاصة في دول التنوع الديني والإثني، كما أنه في عداد المواد الأولية لصناعة العنف والإرهاب.