«شبح التخفيضات» خطر يداهم السياحة.. هل تنتصر إجراءات «غرفة الشركات»؟

ولحل تلك الأزمة بدأت غرفة شركات السياحة اتخاذ إجراءات ملزمة لأصحاب الشركات لما لها من انعكاس سلبي على مستوى الخدمات، والسياحة ككل، على رأسها منع بيع البرامج السياحية بأقل من سعر التكلفة، وإخطار الشركات التي تنتهج هذا الدرب لتصحيح أوضاعها أولا قبل أن تتخذ ضدها كافة الإجراءات القانونية الازمة حال ثبوت ارتكابها لتلك الواقعة، وإيقافها عن العمل لمدة عام إذا لم تلتزم، لينتهي أمرها بإلغاء الترخيص كوسيلة أخيرة للعقاب.

 

وأوضح أن «مسألة محاربة حرق الأسعار لا تتعدى كونها ورقة يلوح بها مجلس إدارة الغرفة للظهور أمام الوزارة بالعمل على حل مشكلات القطاع، وهم على يقين أن حرق الأسعار يتوقف على الفنادق وليس الشركات، فشركات السياحة تقدم خدمات مقابل أجر بهامش ربح لا يتعدى 5% لسد أجور العاملين وغيرها من بقية الاحتياجات».

 

وأكد على ضرورة اعتماد الدولة على المحاسبة الضريبية على أساس الأسعار التي تعتمدها وزارة السياحة، وهو مايجبر تلك المنشآت على التعامل بالأسعار الرسمية وعدم تخفيضها كونه سيتم تحصيل الضرائب على السعر الأساسي.

 

وتابع هاني بيتر، عضو غرفة شركات السياحة، إن العاملون في القطاع متورطون في تلك الظاهرة، مشددا على أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها غرفة شركات السياحة لمواجهة الظاهرة من خلال إبلاغ الشركات عن نظيرتها المتورطة في ذلك، ماهي إلا «حبر على ورق»، لأنها ستؤدي إلى وجود آلاف الشكاوى للشركات في بعضها البعض لكن لا يوجد سند قانوني، والطريق القاطع لتلك الحالة هو توقيع ميثاق شرف بين الشركات العاملة بكل سوق على حدة مثل ما كان يحدث في الأسواق سابقا، متابعا: «كافة الشركات شريكة في ظاهرة حرق الأسعار ولكن بأسعار متفاوتة، فمنهم من يحرق في أسعار النقل السياحي ومنهم في الخدمات السياحية ومنهم في الأغذية، «كل واحد معلم في مجاله، ومفيش شركة هتخسر».