فيلم وثائقي يرصد الحقائق.. الصادرات الزراعية المصرية تتحدى حملات التشكيك

تتعرض الصادرات الزراعية المصرية من وقت لآخر، لحملات من النقد والتشكيك والتشويه- وما يشبه الحرب الإعلامية- في عددٍ من الصحف والمواقع الإخبارية الأجنبية، التي لا تريد خيرا بالزراعة ولا الفلاح ولا المزارع المصري.

 

فتارة يتم وصم الصادرات الزراعية بأنها تُروى بمياه الصرف الصحي، وأخرى بأنه يتم رشها بكميات كبيرة من المبيدات، وخاصة قبل الجمع أو الجني أو التقليع أو الحصاد أو القطف، ومرة ثالثة يكون التشويه من ناحية الاستخدام المُفرط في الأسمدة الكيماوية، خلال مراحل الزراعة المختلفة.

 

 

وكلها أمور يمكن الرد عليها بكلمات موجزة ومُختصرة، ووثائق تؤكد أن المواصفات القياسية التي وضعها الاتحاد الأوربي والدول العربية، للسماح بدخول المنتجات الزراعية إليهم، تتضمن شروطاً وتشديدات تعتبر من الاعجازات والمستحيلات، وبالتالي فما يسمح به ويجيزه الأوربيون والدول العربية، لابد أنه بالفعل يستحق أن يستورده العالم ويسمح لمواطنيه بتناوله بشكل آمن.

5 ملايين طن صادرات زراعية
كانت أحدث التقارير التي رصدت الصادرات الزراعية المصرية، قد أكدت على زيادتها عن الأعوام الماضية، حيث تجاوزت حاجز الـ 5 ملايين و200 ألف طن، ووصلت إلى أغلب دول الاتحاد الأوربي والدول الآسيوية، والولايات المتحدة الأمريكية، كذلك إلى الأشقاء في الدول الخليجية.

 

على الرغم من السياج الصلب والاشتراطات الصحية والغذائية التي تتمتع بها هذه الدول، في معايير السلامة والأمن الغذائي الخاص بمواطنيها، كما عادت هذه الصادرات على خزانة الدولة بحوالي 2 مليار دولار، وكانت نعم السفير لمصر في الخارج.

 

100 مليون مستهلك مصري
قفزات الصادرات الزراعية المصرية، لم تتوقف عند حدود إرضاء المستهلك العربي والأجنبي فقط، بل كانت قبل عمليات التصدير، قد أشبعت رغبات وسدت احتياجات أكثر من 100 مليون مصري، داخل محافظات الجمهورية في الريف والحضر بملايين الأطنان من الحاصلات الزراعية.

 

وفي الخضر والفاكهة والنباتات الطبية والعطرية، علاوة على الـ 11 سلعة زراعية التي تعبر الحدود إلى آفاق العالم الرحبة شرقاً وغرباً وشمالاً وجنوباً، تؤكد على استمرار وتطور وتحديث الزراعة المصرية، وأنها على قدر المسئولية التي كانت قد تحمّلت أمانتها، منذ آلاف السنين، عندما كانت مصر سلّة غذاء العالم وستظل بمشيئة الله.