نقيب الزراعيين لـ«صوت الأمة»: مصر تستهدف زيادة صادراتها الزراعية 10 مليار جنيه بحلول 2022

قال الدكتور سيد خليفة رئيس قطاع الإرشاد بوزارة الزراعة ونقيب الزراعين ، إنه خلال 6 أشهر سينتهى تعامل الفلاحينن بالبطاقات الورقية، مطالبًا الزراعين بالتوجة لجميعة الزراعية ومعهم البطاقات الورقية لإستخراج كارت الفلاح الذكي .

وأوضح  الدكتور سيد خليفة في حواره لـ"صوت الأمة" أن لدينا نقص في الموارد مائية ولدينا مشروعات زراعية يتم تنفيذها وتحتاج لمياه، ذلك في الوقت الذي يزيد عدد السكان سنويًا بمعدل  2.6 مليون بحاجة إلى الشرب واستخدامات المياه، في حين أن الموارد ثابتة وإذا لم نبحث عن بدائل زراعية لم أتمكن من تنفيذ أي مشروعات زراعية، وبالتالى  كان قرار استيراد الأرز ضمن حزمة الإجراءات التى تتخذها الحكومة لتوفير المياه.

إلى نص الحوار
 

• ما تقيمك لوضع المهندسين الزراعين  في الفترة الحالية ؟

 الزراعيون هم المسئولون عن توفير الأمن الغذائي وبالتالى الأمن القومي لمصر ، إلا أن الزراعين في السنوات الماضية  عانوا معاناه شديدة بسبب تدني  الرواتب، والعمل في ظروف صعبة بيئًيا في الشمس و التعامل مع المبيدات والأسمدة، إضافة إلى أن أقل مرتبات في الجهاز الإداري لدولة هى للمهندسين الزراعيين وبالتالى في مشكلة تواجهم سواء كانت اجتماعية بالنسبة للمرتبات أو صحية بالنسبة للرعاية الصحية المتعلقة بهم، ورغم كل هذا فهم يؤدون دورهم  خلال السنوات الماضية وسيستمرون في أداء أدوارهم .

• ما سبب نقص رواتب المهندسين الزراعين في الفترة الحالية ؟

الجهاز الإدارى لدولة جزء منه المهندسين الزراعين من خلال الوحدات المحلية، وبالتالى هم في الأساس يتبعوا وزارة التنمية المحلية التى تضم المهندسين الزراعيين، والصحة ، والتربية والتعليم، وبتوزيع الرواتب نجد أن  الزراعين هم الأقل رواتب قياسًا بالمهن الآخرى سواء كانت المهندسين المدنين أو غيرهم .

•  ماذا قدمت للمهندسين الزراعين منذ فترة توليك رئاسة النقابة ؟

النقابة على مدى الثلاثين سنة الماضية، ظلت كما هى دون تغير، إلا إن المجلس الحالى تولى رئاستها منذ أقل من عامين تقريبا ، الأمر الذي جعلنا نتولى مسئولية  نقابة الزراعين وهي من أعرق النقابات المصرية وأقدمها، أنشئت سنة 1949 وبالتالى عمرها أكثر من 72 عامًا  وتضم أكثر من مليون مهندس زراعي، وتعرضت مثل باقي مؤسسات الدولة لكثير من التحديات خلال الثلاثين سنة الماضية،  الأمر الذي أثر على معاشات المهندسين الزراعين، والرعاية الصحية  والاجتماعية والخدمات التى تقدمها النقابة بصفة عامة في الفترة الأخيرة، لكن منذ تولى المجلس الحالى النقابةنحاول خلال  هذه المرحلة الحالية تحسين  وتجويد الخدمات المقدمة إلى المهندس الزراعى لأن هذا حقه وواجب على النقابة ، إضافة إلى أن  نقابة المهن الزراعية تقدم أفضل مشروع رعاية صحية ضمن كل  النقابات المهنية، حيث يدفع المهندس الزراعي الاشتراك السنوى  في حدود 350 جنيه  ويستفيد إلى حد 16 ألف جنيه في السنة، كما أن مشروع التكافل لم يوجد به مشاكل.

• كيف أثرت الثلاثين سنة الماضية على معاشات المهندسين الزراعين ؟

 المعاشات التى يتقاضها المهندس الزراعي متدنية جدًا، ويحصل المهندس على 100 جنيهًا معاش في الشهر بعد تقاعده  علي سن الستين، وهناك 37 شهر متأخر على زملائنا أصحاب المعاشات وهذ المبلغ بسيط، لكن التحدي الذي يواجه النقابة أن عدد المستحقيين للمعاشات داخل نقابة المهن الزراعين 186 ألف بمعنى أن صرف شهر واحد من المعاشات يحتاج إلى 18 مليون جنيه، ولكى أصرف شهرين نحتاج إلى 36 مليون جينه، ذلك في الوقت الذي حدد القانون موارد النقابة والمتمثلة في مستحقات الأعضاء والنصف في المائة المحصلة على الأسمدة والمبيدات والمخصبات وضريبة الأطيان الزراعية، وهذه الموارد كافية لنقابة الزارعين في أعوام 1960 و1970 ، لكن الآن في ظل تدني الموارد وزيادة عدد المستحقين للمعاشات أصبح هناك تحدى يواجه النقابة بجانب أن نسبة التحصينات في القانون منخفضة وبالتالى تؤثر على موارد النقابة في الوفاء بإلتزامتها، إنما يذكر  إلى مجلس النقابة الحالى زيادة نسبة التحصينات وبالتالى استطاعنا صرف المعاشات كل شهر بانتظام، إنما  الـ 37 شهر المتأخرين لزملائنا إجمالها 500 مليون جنيه لذلك المجلس الحالي لا يستطيع سد هذه الفجوة.

• لفت في تصريحات سابقة إلى ضرورة تعديل النقابة لماذا ؟

أول قانون صدر لنقابة المهن الزراعية رقمه (49) لسنة 1949 وعدل بالقانون رقم (31) لسنة 1966 والذي تعمل به النقابة حاليًا، وكل  قوانين النقابات المهنية صدرت في العهد الاشتراكي وكان الهدف منها خدمة الأعضاء والدفاع عن قضايا الأعضاء والمهنة ، وبالتالى هذه المفهوم في عام 2018 لابد أن يتغير ، على الرغم من ضرورة تقديم الخدمات إلى الأعضاء لكن في نفس الوقت عليك خدمات مجتمعية تجاه المجتمع، المواد الموجودة في قانون 1966 محدد، والمادة( 72 ) تحديدًا لا تواكب العصر، لأن سنة 66 كان المستحقيين إلى المعاش حوالى 5 ألف، والنهاردة المستحقيين إلى المعاش 186 ألف وبحلول عام 2022 سيكون عدد المستحقين إلى المعاش حوالي 220 ألف وبذلك نحتاج 22مليون جنيه شهريًا للوفاء بمستحقات الزملاء، إلا أن  الدولة تدعم صندوق المعاشات بـ 2مليون جنيه من سنة 66 حتى 2018، في حين أن بعض النقابات الآخري تاخذ أضعاف هذا المبلغ، ونحن على علم بالظروب التى تمر بها الدولة لكن لابد من زيادة دعم صندوق معاشات نقابة الزراعين إلى 10 ملايين جنيهًا، أما عن تعديل القانون طالبت المجلس السابق بتعديل المادة المتعلقة بالموارد وعرض على لجنة الإصلاح التشريعي في مجلس الوزراء وتم مناقشة الملاحظات على القانون، والآن وانتقل إلى وزارة العدل لوضع الصورة النهائية للقانون ثم العرض مرة آخرى على مجلس الوزراء، والحقيق أن كل النقابات المهنية تطالب بتعديل القانون وليس نقابة الزراعين فقط ، وبالتالي نخاطب مجلس النواب بالنظر إلى قانون النقابات المهنية للخروج بقانون موحدة  لكل النقابات المهنية .

• فيما يتعلق بالموارد هناك أبنية تابعة لنقابة لم تستغل كفندق بورسعيد لماذا؟ 

نقابة المهن الزراعية من أغلى النقابات في الأصول التى تمتلكها ولكن إدارة الأصول بصفة عامة  خلال السنوات الماضية كانت إدارة غير رشيدة متأجرة بعقود لسنوات طويلة جدًا في مقابل قيمة مدية متدنية ، نقابة المهن الزراعية في إدارة أصولها غير رشيدة ، وبالتالى لابد من توافر شركة استثمارية تتولى إدارة أصول النقابة ، أما الآن نعرض أصول النقابة وفقًا للقانون ونحصل منها على أعلى استفادة لصالح المهندس، علي سبيل المثال ثلاث محلات تجارية بمحافظة بنى سويف أدخلو إلى النقابة ما يقارب 50 ألف جنيهًا.

• لماذا حذرت من خلو وزارة الزراعة من المرشدين الزراعين  بحلول عام 2022 ؟

هذا الأمر يأخذنا إلى وزارة الزراعة وبإعتباري مسئوول عن قطاع الإرشاد الزراعي بالوزارة، يمكنني القول بأن الإرشاد الزراعي في مصر يواجه تحديدات، وأهالينا الفلاحين لا يشعرون بوجود الإرشاد الزراعي وهذا صحيح، ونسمع كثيرًا عن وجود خطه لتطويره ، فالإرشاد الزراعي عام 1997  كان عدد المرشدين الزراعين في مصر 25 ألف مرشد زراعي، وعددهم في أكتوبر 2018 بلغ 1500 مرشد زراعي، وميزانية الإرشاد الزراعي في 1997 كانت 40 مليون جنيه ، أما السنة هذا العام أقر البرلمان  والحكومة ميزاينة  قطاع الإرشاد الزراعي 200 ألف جنيه، وبالتالى  يختلف 222 مركز إرشادى على مستوى الجمهورية، والتحدى الذي يواجه الإرشاد حاليًا هو كيفية المحافظة على الكيان لأن ميزاينة هذا العام لا تكفي المياه والكهرباء، ولاحراسة المباني التى أصبحت مهددة

• وهل أثر ذلك على الفلاح المصري ؟

بالتأكيد انعكس ذلك على دور الإرشاد الزراعي مع الفلاحين، وهم محقيين في ذلك لأن كل يوم كان لديهم المرشد، لكن النهاردة لا يجد بدل الانتقال لعمل المعاينة ، ولاوسيلة انتقال، وهذا الحال لم يكن جديد لكنه نتيجة تراكمات لتقليص ميزاينة الإرشاد الزراعي من 2012، ولدينا 6 ألف قرية  أم في مصر لو وزعنا على كل منها مرشد زراعى سأحتاج إلى 6ألف مرشد وهو عدد لم يتوفر.

• وماذا فعلتم لحل أزمة الإرشاد الزراعي ؟

 كحومة بدأنا  في البحث عن حل و الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة طلب بوجود موقع إلكترونى لأن معظم  الحائزين متعلمين حيث أن الحائزين التقليدين يمثلوا 15% من إجمالي حائزي  المساحات الزراعية في مصر.

• وماذا عن الكارت الذكي للفلاح؟

 مصر بها 8 مليون فدان زراعي ولا يوجد قاعدة بيانات دقيقة بالنسبة لبيانات الرقعة الزراعية، الأمر الذي يتطلب قاعدة بيانات سليمة، وهذا يتطلب من كل فلاح ملئ استمارة في الجمعية الزراعية يذكر فيها مساحته الزراعية مقسمة على فصلى الشتاء والصيف، ومنظومةكارت الفلاح الحكومة تعمل عليها منذ 3 سنوات  في جيمع المحافظات، بالتعاون مع وزارة المالية والإنتاج الحربي والزراعة والتخطيط، الأمر الذي يصب في مصلحة الفلاح لأنه يصرف مستلزمات الإنتاج  من أسمدة ومبيدات ، وبالتالى بمجرد  توافر هذا الكارت مع الفلاح أصبح لدى الحكومة قاعدة بيانات سليمة تكمنا من وصول الدعم النقدى لمستحقيه وسيم ضبط مهربي السوق السودة ، وتم طباعة حوالي 2.5 مليون كارت ذكي، أى أنه تم تدقيق حوال 40 % من بيانات الفلاحين.

• كيف يمكن تعميم منظومة كارت الفلاح الذكي ؟

تعميم المنظومة  يتم تدريجًا على شاكلة تجربة كارت الخبز، وذلك تجنبًا للوقع في أي سلبيات، سيتم تطبيق كارت الفلاح على 5 محافظات  في نوفمبر المقبل  ويتم التعامل مع هذا الكارت عن طريق بنك الزراعي الجمعية الزراعية، ونلاحظ اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بهذه التجربو  حيث اجتمع فى الجهاز المركزي لتنظيم والإدارة في أكتوبر 2017 واستعرض خلالها خطة التنمية المستدامة، وأحب أنا أوضح أن خلال 6 شهور سينتهي التعامل بالبطاقة الورقية، لذلك أناشد الفلاحين بالتوجه لجمعية الزراعية ومعهم بطاقة الرقم القومي والبطاقة الورقية لاستخراج كارت الفلاح الذكي. 

• لماذا طالبت بتحرير سعر الأسمدة ؟

كنقيب الزراعيين مع تحرير سعر السماد، لأن أى سلعة لها سعريين  يوجد بها سوق سودة، لكن لو حررنا أسعار السماد والدعم سيصل  إلى الفلاح عن طريق دعم نقدى.

• بعد تحذيراتك من تجاوزات المهندسين الزراعيين في استخدام المبيدات المخشوشة فكيف يمكن مواجهتم ؟

التجاوزات لا تحدث من المهندسيين الزراعين لكنها تقع من أصحاب محلات بيع الأسمدة ، ونحن في مصر نستهلك سنويًا حوالى 10 ألف طن مبيدات، ووزارة الزراعة لديها لجنة المبيدات الرئيسية مسئولة عن  الوضع الأمن لاستخدام المبيدات وعمليات الإستيراد والتصدير بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية ويومًا يتم ضبط مئات من المبيدات المخشوشة وبالفعل تمكنت الدخليه من الحد من هذه الظاهرة، لكنها لم تنهى من السوق، لذك تم تدريب 500 فرد على مستوى الجمهورية على كيفية الاستخدام الأمن للمبيدات، لأنه في نهاية الأمر يهمنيا صحة المواطن المصرى الذي يشتري المحاصيل من سوق العبور .

• وبالنسبة لسوق العبور ما تعقيبك على ارتفاع أسعار الفاكهة والخضار؟

بالنسبة لأسعار الحصيلات الزراعية  بصفة عامة، فالحلقة دي الذي يتحمل العبئ والمظلوم فيها هو المزارع لأن هناك حلقات وسيطة بين المزارع حتى وصول السلعة إلى المستهلك فالمزارع في القرية يسلم إلى مركز  إدارى ثم المحافظة ثم سوق العبور والأحياء والأسواق، لو جينا لسعر الرمان النهاردة، سنجد أن كيلو الرمان يتراوح مابين 10: 12 جنيهًا، في حين بيعه من المزارع بإثنين جنيهًا و الفارق يوزع على الحلقات الوسيطة ويتحمل التكلفة فى النهاية المواطن.

• وماذا عن الحل ؟

السادة المحافظون اقترحوا  يعملوا أسواق تجميع داخل المراكز الإدارية والمحافظات ويشرف عليها المحليات، لمنح الفلاح سعر مجزي بالنسبة له والمواطن يصل له السلعة بسعر معقول وبالتالى نقضي على جشع التجار، لأن كلما كانت الإتاحة  محدودة والكمية محدودة لأبد من ارتفاع الأسعار وهو ما تجنبته منافذ القوات المسلحة والشرطة في بيع السلع الغذائية.

•  وماذا عن سبب استيراد الأرز في الفترة الأخيرة ؟

لدينا موارد مائية محدودة ولدينا مشروعات زراعية يتم تنفيذها وتحتاج لمياه ولدينا عدد سكان يزيد سنويًا 2.6 بحاجة إلى الشرب واستخدامات المياه، في حين أن الموارد ثابتة وإذا لم أبحث عن بدائل زراعية لم أتمكن من تنفيذ أي مشروعات زراعية، وبالتالى  كان قرار استيراد الأرز ضمن حزمة الإجراءات التى تتخذها الحكومة لتوفير المياه، ولذلك كنا نزرع 2.6 مليون فدان أرز هذا العام نزرع 850 ألف فدان، وهذا يعني أن الحكومة أوقفت زراعة مليون فدان أرز، لأننا كنا نصدر مياه في صورة أرز ، وبالتالى أن مع قرار استيراد الأرز  الأبيض المطابق لاستهلاك المواطن المصري.

•  ما الهدف من مبادرة المليون شجرة التى تتبناه نقابة الزراعين ؟

الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن عن مبادرة المليون شجرة في المؤتمر السادس لشباب في جامعة القاهرة، وطلب بمشروعات خدمة عامة لشباب، الأمر الذي جعل نقابة المهن الزراعية تتبنى هذه المبادرة بالتعاون مع نقابة المعلمين ونقابة العلاج الطبيعي والمهن الرياضة  وإئتلاف حب الوطن على نطاق الـ 27 محافظة  لزراعة 3 ألف شجرة.

• كيف أثر الإعلام  على نسبة تصدير المحاصيل المصرية لبعض الدول ؟

 على المسئولين ووسائل الإعلام تحري الدقة في كل ما ينشر، لأنه  في حين نشر خبر غير صحيح بمنع تصدير محصول معين لكونه بجودة غير جيدة كل هذا يؤثر سلبًا على الأقتصاد المصري، لأن جملة صادرتنا الزراعية العام الماضي 5 مليار، وهذا العام  وصلت لـ8 مليار مستدفها الوصول إلى 10 مليار بحلول عام   2022، وعلى الرغم من تداول الشائعات على محاصيل كالطماطم  وبعض المحاصيل الزراعية إلا إني أؤوكد أن كل منتجاتنا الزراعية أمنة .

• بالنسبة للطماطم ما حقيقة الأزمة الأخيرة ولماذا نستورد من الأردن ؟

بالنسبة لصنف الطماطم الذي تم إثارته f1 023، فقد صدر تقرير من وزارة الزراعة أكد على أن هذا الصنف به مواد مفيرسة،  وبالتالي القدرة الإنتاجية لديه انخفضت، وتلقت وزارة الزراعة 190 شكوى من المزارعين بإجمالى مساحات 2716 فدان ، وهذا الصنف مزروع من 19 ألف فدان، وهذه المساحة لا تؤثر على زراعة الطماطم لأننا نزرع حوالي نصف مليون فدان طمام ومصر لديها  إكتفاء ذاتى من الطماطم ونصدرها إلى الخارج.

• وماذا عن الاستيراد من الأردن ؟

جميعها شائعات ولدينا اكتفاء ذاتى من الطماطم

• وما تعليقك على أزمة القطن بين الحكومة والفلاحين؟

 توجهت الدولة خلال الثلاث سنوات الماضية إلى عودة القطن المصري لسابق عهده، ووزارة الزراعة بالتعاون مع الجهات المعنية تمكنت من زراعة 200 ألف فدان عام 2017، وهذا العام  وصلت المساحة 300 ألف فدان وهذا انجاز يحسب  لوزارة الزراعة حيث تمكنت من جذب الفلاحين لزراعة القطن، المساحات المزروعة منها 100 ألف فدان تأخذها وزارة الزراعة وكانت الحكومة قد حددت سعر الأقطان  2400 جنيه  لقبلي و 2600 لبحري، لكن في الصعيد  عن موسم الحلج حدث أزمة تسويق وذلك نتيجة لتشابك هيئات متعددة  كان لابد أن تلتزم باتفاقتها من البداية والحكومة في النهاية هى المسئولة عن السعر الذي حددته لكن أخيرا حدثت أنفراجة الأسبوع الماضي وتم توريد جزء من الأقطان  .