مهلة 4 أشهر لتفعيل حظر نقل الدواجن الحيّة.. كيف انتصرت الحكومة للمواطن البسيط؟

الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة

فاتحة خير لمستقبل صناعة الدواجن

كان الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، والمتحدث الرسمي باسم اللجنة المسئولة عن تفعيل القانون رقم 70 لسنة 2009، والخاص بمنع تداول الطيور الحية، قد أكد أن اللجنة اتخذت مجموعة من القرارات المهمة بعد عدة اجتماعات لها خلال الأيام الماضية، قبل البدء في تطبيق القانون على صعيد محافظتي القاهرة والجيزة خلال إبريل المقبل. 

وتابع عبد العزيز قائلاً: «القرارات الجديدة سوف تسهم بشكل كبير في تفعيل وتنشيط المنظومة، لتكون فاتحة خير لمستقبل صناعة الدواجن بمصر، وجذب مزيد من الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة، وأوضح عبد العزيز أن أول القرارات يختص بصحة المواطن المصري، حيث سيتم أخذ عينات جبرية من كل مزرعة بعد نهاية الدورة، وقبل نقل الدواجن إلى المجازر، من قبل طبيب بيطري مختص ليقوم بإجراء جميع التحاليل والفحوصات عليها للتأكد من سلامتها قبل البيع،علاوة على وجود طبيب مقيم في كافة المجازر للمتابعة والإشراف على عملية الذبح والتجزئة، وثاني هذه القرارات يتعلق بالتعويضات لأصحاب المزارع المتضررين، في إطار الشروط التي وضعتها اللجنة للارتقاء بمنظومة الدواجن، وأشار إلى أن القانون رقم 70 لسنة 2009 جاء لإصلاح الخلل القائم في المنظومة للارتقاء بها».

الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة

كما يتعلق القرار الثالث ــ حسب كلام المتحدث الرسمى للجنة ــ باهتمام الدولة في عدم الإضرار بأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وخاصة أصحاب محال بيع الدواجن الحية المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية،حيث يجرى حالياً تدبير التمويل الكافي لهم لمساعدتهم على تغيير نشاطهم من بيع الدواجن الحية إلى المُبرّدَة، علاوة على مساعدتهم فى استخراج كافة التراخيص والتصاريح اللازمة، بالإضافة إلى الإعداد لحملة إعلامية ضخمة تستهدف توعية المواطن المصري بأهمية قانون منع تداول الدواجن الحية،يذكر أن اللجنة التي شكلتها الحكومة لتفعيل قانون منع تداول الدواجن الحية،تتكون من مسئولين كبار بأغلب الوزارات،وعلى رأسها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وشئون البيئة والصحة والداخلية والتنمية المحلية والغرف التجارية واتحاد منتجي الدواجن.

مزارع دواجن

750 ألف دجاجة يومياً

الدكتور محمد عابد، المدير الإقليمي لإحدى الشركات العاملة في الاستثمار الزراعي والحيواني والداجني، حذر من خطورة التسرع في تطبيق القانون رقم 70 لسنة 2009، والخاص بمنع تداول الدواجن الحية، وأكد «عابد» على عدم استعداد وجاهزية الوزارات المعنية لتطبيق القانون حالياً، لعدم وجود آلية واضحة، وكذلك عدم وجود مجازر دواجن جاهزة لاستقبال أعداد الدواجن الهائلة التي تستهلِكها محافظتي القاهرة والجيزة، والتي تقدر بحوالي 750 ألف دجاجة يومياً.

وأضاف «عابد» قائلاً: «لابد من وضع نظام يضمن لمُربي الدواجن حقوقهم،في حالة إصابة الدواجن في مزرعتهم بمرض انفلونزا الطيور على سبيل المثال،وجاءت نتيجة العينة إيجابية، وبالتالي سيتم إعدام هذه الدواجن، والسؤال ما هي الجهة التي ستقوم بتعويضهم عن الضرر الذى لحق بهم حتى يستمروا في تربية الدواجن مرة أخرى»

مزرعة دواجن

وأكد الدكتور محمد عابد، أنه لايُعارض تطبيق القانون الخاص بمنع تداول الدواجن الحية، ولكن لابد من إعداد و تجهيز البنية التحتية ووضع مربي الدواجن نصب أعين المسؤولين في وزارة الزراعة، وأيضا لابد من عمل حملات توعية لمربي الدواجن والمستهلك على حد سواء.

سيارات نقل الدواجن الحية

ارتياح للمهلة والقرارات
 

استقبل أصحاب محلات بيع الدواجن الحية وأصحاب المزارع ومالكي وسائقي سيارات نقل الفراخ الحية من المزارع إلى المحلات بالقاهرة والجيزة القرارات والمهلة بارتياح شديد، وأكدوا أن الحكومة ممثلة في وزارات الزراعة والبيئة والصحة والداخلية والتنمية المحلية والغرفة التجارية لصناعة الدواجن والاتحاد العام لمنتجى الدواجن، كانوا على مستوى المسئولية، ومراعاة أحوال أكثر من 20 ألف محل تبيع الطيور الحيّة،علاوة على الأسر التى تعيش على هذه المهنة والعمالة التى تضمها وتتجاوز أكثر من 100 ألف نسمة، إضافة إلى السائقين والتباعين وأصحاب وملاك سيارات نقل الدواج،وأشار أصحاب المحلات إلى أن المهلة فى تفعيل القرار إبريل القادم،هى كافية لتوفيق الأوضاع بالإضافة للقرارات والتوصيات الأخرى التى تم الإعلان عنها.

نقل الدواجن الحية