مصر والإمارات يتربعن على قائمة الأكثر تفاؤلا بين 8 آلاف شركة عالمية

حلت مصر في صدارة الدول التي تتمتع الشركات العاملة فيها بنبرة أكثر تفاؤلا من المتوسط الدولي بجانب دولة الإمارات العربية المتحدة، وفقا لاستطلاع رأي أجراه بنك  HSBCوالذي شمل نحو 8.5 ألف شركة حول العالم، وفق ما أعلنه دانيال هويليت، الرئيس الإقليمي للخدمات المصرفية التجارية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا لدىHSBC  لقناة العربية.

وأرجع الاستطلاع أسباب هذا التفاؤل لما تتمتع به مصر والإمارات من عوامل مواتية، وهي طبيعة التركيبة السكانية الشابة، والتي تتميز بأن 50% منها أقل من 34 عاما، وأيضا برامج التحول الاقتصادي التي تتبناها الدولتين وأسعار النفط المستقرة التي تبقى جزءا مهما من اقتصاد الشرق الأوسط بشكل عام.

اقرأ أيضا: صندوق النقد يؤكد: كل دولار يتحول من دعم البترول إلى الاستثمار يحقق 2% معدل نمو

نتائج هذا الاستطلاع تعكس إلي حد كبير مدي التحسن الملحوظ في الصورة الذهنية لمناخ الاقتصاد المصري عند الشركات العالمية في الخارج، لاسيما مع الخطوات والقفزات التي يحققها المناخ الاقتصادي تدريجيا على مستوي البيئة التشريعية المشجعة وتحسن مؤشرات الاقتصاد المصري على المستوي الدولي.

وأعتبر الرئيس الإقليمي للبنك، أن فرص النمو ستأتي من الصين ومشروع طريق الحرير الجديد، ورغم أن المشروع مازال في بداياته إلا أن التوقعات تشير إلي أن هناك ما قد يصل إلي نحو تريليوني دولار من الاستثمارات لم تضخ بعد، وأن الإمارات ومصر في قلب هذه المبادرة، ومرشحتان لتحقيق استفادة كبيرة منها خلال السنوات العشر إلى الخمس عشرة المقبلة عندما تبدأ هذه الأموال بالتدفق إلى مشاريع البنية التحتية وهذا سيساهم أيضا في تنويع اقتصاد المنطقة.

وحازت نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر على إشادة واسعة دوليا، كان آخرها تعليق صندوق النقد الدولي قبل يومين على مؤشرات الأداء للاقتصاد ونجاح جهود ضبط المالية العامة للدولة، والإبقاء على حظوظ مصر في تحقيق معدلات النمو المستهدفة على المدى المتوسط.

وأوضح الصندوق، أن الدراسات التي تناولت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان بينت أن كل دولار من موارد الحكومة يتم تحويله من دعم الطاقة إلى الاستثمار المنتج يرفع النمو بنحو 2% إضافية على المدى الطويل، كما أن الحكومات التي اعتمدت مزيجاً من إجراءات خفض الإنفاق وإصلاحات المالية العامة الأوسع نطاقاً من أجل زيادة التحصيل الضريبي حققت مكاسب أكثر استدامة مما حققته الحكومات التي استخدمت إجراءات في جانب واحد، وهو المنهج الذي اتبعه برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، بالتزامن مع تبني برنامج الإصلاح حزمة لخدمات الحماية الاجتماعية في موازنة العام المالي الجاري 2018/2019.

ورصدت الموازنة نحو 184 مليار جنيه للاستثمارات العامة موزعة بين عدة قطاعات، ولكن قطاع الخدمات الاجتماعية استحوذ على نصيب الأسد بقيمة 36 مليار جنيه بنسبة نحو 24% من إجمالي الاستثمارات العامة المرصودة.