صندوق النقد يؤكد: كل دولار يتحول من دعم البترول إلى الاستثمار يحقق 2% معدل نمو

أظهر تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في فصله الأخير، الصادر عن صندوق النقد الدولي أهمية المخاوف التي تصاحب الإجراءات التي تتخذها الدول في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى من أجل التصدي لمواجهة أزمة الديون الحكومية التي تراكمت طوال السنوات الأخيرة.

وأعتبر التقرير، أن الحكومات التي أجرت إصلاحات في الدعم والأجور العامة وأعطت أولوية للإنفاق الاجتماعي "على التعليم والرعاية الصحية وشبكات الأمان الاجتماعي" حققت نمواً أعلى على المدى الطويل ودرجة أكبر من العدالة في توزيع الدخل.

وأشار التقرير إلي أن الدراسات التي تناولت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان أوضحت أن كل دولار من موارد الحكومة يتم تحويله من دعم الطاقة إلى الاستثمار المنتج يرفع النمو بنحو 2% إضافية على المدى الطويل، كما أن الحكومات التي اعتمدت مزيجاً من إجراءات خفض الإنفاق وإصلاحات المالية العامة الأوسع نطاقاً من أجل زيادة التحصيل الضريبي حققت مكاسب أكثر استدامة مما حققته الحكومات التي استخدمت إجراءات في جانب واحد.

وبالرجوع إلي الحالة المصرية وواقع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجاري 2018/2019، نجد أنه تم تخصيص نحو 184 مليار جنيه للاستثمارات العامة التي تحدث عنها تقرير صندوق النقد، موزعة بين عدة قطاعات ولكن استحوذ قطاع الخدمات الاجتماعية على النسبة الأكبر بقيمة 36 مليار جنيه بنسبة نحو 24% من إجمالي الاستثمارات العامة المرصودة، وهو ما يظهر تنبه الحكومة لأهمية هذا القطاع لمواجهة آثار سياسة السيطرة على العجز القائم بالموازنة العامة، ووضع الحكومة المصرية الجانب الاجتماعي على رأس أولوياتها لحمايتها من إجراءات السيطرة على العجز قدر الإمكان.

وفند صندوق النقد السيناريوهات المحتملة نتيجة الإجراءات الحكومية لخفض العجز، وأعتبر أن تراجع معدلات النمو وعدالة التوزيع ليس هو السيناريو الوحيد المرجح للدول التي تستهدف خفض العجز، لأن البلدان التي خفضت العجز وتمكنت في نفس الوقت من الحفاظ على الاستثمار العام حققت نموا أعلى وتوزيعاً أكثر عدالة للدخل.

وطالب الصندوق، لتحقيق هذا الهدف بتصميم إصلاحات الميزانية بدقة حتى تحقق الحماية للفقراء، لأن انتشال الناس من الفقر يؤدي بالفعل إلى تعزيز إنتاجيتهم، وزيادة قدرتهم على الإنفاق، والحد من الجريمة والصراع، ومن ثم زيادة النمو الاقتصادي الممكن على المدى الطويل.