تقارير أمنية ترصد توجه قطر لتمويل الجماعة الإسلامية بعد فشل الإخوان

رصدت تقارير أمنية تسلمتها الجهات القضائية على مدار الأيام الماضية، تحركات دوائر مرتبطة بتنظيم الحمدين في قطر، لتوفير الدعم المالي واللوجستي للجماعة الإسلامية في مصر، بعد الاتفاق على تولي قيادتها مسئولية الحراك المسلح الذي فشلت جماعة الإخوان في تحقيقه.

التقارير الأمنية الرسمية التي أرفقتها النيابة العامة بملف التحقيقات في القضية المقيدة برقم رقم 1367 لـسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، كشفت عن أسرار شبكة التمويل التي أسستها الجماعة الإسلامية بالتنسيق مع قيادات الإخوان المرتبطة بالمخابرات القطرية، لتنفيذ اتفاق قرروا تنفيذ بعد اجتماع استضافته الأراضي التركية، على قيام قيادات الجماعة الإسلامية بإعادة إحياء نشاطها داخل مصر بعد الضربات الأمنية التي تسببت في انهيار تنظيم الإخوان ولجان العمليات النوعية على مدار السنوات الماضية.

◄ مؤامرة إخوانية تقودها الجماعة الإسلامية.. الأمن الوطني يكشف الأسرار

مسارات تمويل الجماعة الإسلامية اتخذت بناء على اتفاق انتهى إليه اجتماع رصده قطاع الأمن الوطني، ووثقه في محضر تحريات رسمي أعده الرائد "عبد الرؤوف.م"، حضره قيادات جماعة الإخوان الهاربين في قطر وتركيا، وعدد من قيادات الجماعة الإسلامية في مقدمتهم عاصم عبد الماجد، وطارق الزمر، قرروا فيه إعادة إحياء مخطط الحراك المسلح داخل مصر الذي توقف بفضل الضربات الأمنية وانهيار الذراع العسكري للإخوان المعروف بـ"العمليات النوعية"، على أن تتحمل الجماعة الإسلامية تنفيذ هذه المحكمة بإعادة أنشطتها المسلحة ضد مؤسسات الدولة المصرية والمنشآت الهامة والحيوية.

خطة الجماعة الإسلامية لإعادة إحياء نشاطها المسلح بديلا عن الجناح العسكري للإخوان، تضمنت 4 بنود أبرزهم إيجاد مصادر تمويل قادرة على توفير الاحتياجات المادية اللازمة لتأسيس مجموعات العمل المسلح، والتواصل مع كافة الجماعات والتنظيمات التي عملت على الساحة المصرية لدمج عناصرها مع المجموعات المسلحة الجديدة للقتال تحت راية الجماعة الإسلامية.

◄ ننشر نص حيثيات قرار إدراج الجماعة الإسلامية بقائمة الكيانات الإرهابية

تحدثت التقارير الأمنية عن أهم محاور المخطط وهو الخاص بتمويل الأنشطة العدائية للجماعة الإسلامية، حيث تبين تكليف التنظيم لعدد من كوادره الهاربة ومقيمة في تركيا وقطر بلغ عددهم 30 شخصية، بمسئولية توفير الدعم المالي اللازم لإعادة إحياء النشاط المسلح داخل مصر، والبحث عن طرق أمنة لتدفق هذه الأموال من الخارج إلى داخل البلاد.

بحسب التقارير الأمنية، كشف قطاع الأمن الوطني هوية المتورطين في توفير الدعم والتمويل لإعادة إحياء نشاط الجماعة الإسلامية المسلح، وقدم إلى نيابة أمن الدولة العليا قائمة تضمنت بيانات كل منهم لإدراجهم على قوائم الإرهاب في مصر، نفاذا لمواد القانون رقم 8 لسنة 2015 الصادر بشأن تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

◄نص تحريات «الأمن الوطني» حول الأنشطة الإرهابية لـ«الجماعة الإسلامية»

ضمت قائمة المتورطين في خطة نقل الأموال إلى الجماعة الإسلامية في مصر كل من: أحمد عاشور سرور عبد العال، وإبراهيم علي السيد إبراهيم، وأحمد عبد القادر بكري محمد، وعطية عبد السميع محمود عطية، وإبراهيم محمد علي حسين النجار، ومطاوع رزق محمود محمد، وسعيد عبد الحميد عبد الغفار محمد، وأسعد محمود سعيد سيف النصر، وسيد فتحي سيد طه الحداد، وعبد التواب محمد حافظ أحمد، وهشام محمد عبد العزيز عبد الغني، ورجب حسن محمد جلال، وعصام ذكي محمد حسن، وأحمد عبد المنعم أبو سريع عمر.

وعرفة جمعة محمد أبو زيد، ورضا عبد العظيم محمد عبد الوهاب، ومصطفى أحمد علي محمد، ورجب سنوسي داخلي سعداوي، وياسر زيدان صالح مرسال، وربيع سيد أحمد سيد مسعود، وشعبان علي عبد الغني هريدي، وأحمد إبراهيم جاد، ومخلص عبد الصبور عبد الكريم محمد، وأشرف غرياني الضبع، وصلاح الدين عبد المحسن محمد عبد الحليم، وخالد رفعت عبد المغيث عرفة، وخالد إبراهيم أحمد عمر، ومصطفى سعد سليمان صالح، ومحمد عبد المنعم إسماعيل جاد، وحسن عبد الظاهر.

◄لأول مرة.. اعترافات القيادي الداعشي محمد منصور بعلاقة التنظيم ولجان الإخوان النوعية (وثائق)

وكشفت التقارير الأمنية أن الشخصيات المذكور أسمائهم اتخذوا خطوات فعلية لتوفير الدعم المالي للجماعة الإسلامية، وإرسال عشرات الحوالات المالية من الخارج إلى عناصرهم داخل مصر لشراء الأسلحة والذخائر، وجلب المواد اللازمة لصناعة المتفجرات والعبوات الناسفة، وذلك عبر إجراءات اتخذوها بواسطة شركات نقل أموال أجنبية تفاديا للرصد الأمني.