اليوم الآخير.. انتهاء مهلة استفادة ممولي الضرائب من الإعفاء بنسبة 90%

يعد اليوم الإثنين، هو اليوم الأخير لانتهاء المهلة الخاصة باستفادة الممولين من الإعفاء بنسبة 90% وهو ما ينص عليه القانون رقم 174 لسنة 2018 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية وذلك عند سداد أصل الضريبة بالكامل.

وفى هذا الإطار وبعد انتهاء المهلة الخاصة باستفادة الممولين من الإعفاء بنسبة 90%، حيث  تبدأ غدا الثلاثاء، المرحلة الثانية من الإعفاء التجاوز بنسبة 70% من مقابل التأخير ولمدة 45 يوم حتى 27 ديسمبر 2018، ولذلك قامت  مصلحة الضرائب برئاسة عماد سامى  بإصدار تعليمات تنفيذية إلى جميع المأموريات الضريبية بمد ساعات العمل حتى الساعة 8 مساء لاستقبال ممولي الضرائب، حيث إنه لن  يتم إغلاق أبواب المأموريات حتى الانتهاء من أخر ممول متواجد بالمأموريات لسداد الضريبة المستحقة نظرا للزحام على كافة المأموريات الضريبية لسداد الضرائب المستحقة والاستفادة من هذه الفرصة ونسبة الإعفاء (التجاوز) المرتفعة (90%) والتي لن تتكرر.

القانون رقم 174 لسنة 2018 والتيسيرعلى جميع قطاعات الدولة

ويستهدف القانون رقم 174 لسنة 2018 التيسير على جميع قطاعات الدولة والتأكيد على دور القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة باعتباره شريكا أساسيا في إقامة العديد من المشروعات التنموية والخدمية التي يتم تنفيذها في كافة المجالات والحرص على استمرار تقديم أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة لقيامة بدوره في هذا الإطار.

تبدأ المرحلة الثانية بنسبة خصم 70% من 13 نوفمبر 2018

 وقد تم  تطبيق القانون رقم 174 لسنة 2018 فى 15 أغسطس الماضي لمدة 6 أشهر لتكون المرحلة الأولى من التجاوز عن مقابل التأخير بنسبة خصم 90% من 15 أغسطس 2018 ولمدة 3 أشهر حتى 12 نوفمبر2018، وتبدأ المرحلة الثانية بنسبة خصم 70% من 13 نوفمبر 2018 ولمدة 45 يوم حتى 27 ديسمبر 2018، على أن تبدأ المرحلة الثالثة بنسبة خصم 50% من 28 ديسمبر 2018 ولمدة 45 يوم حتى 9 فبراير 2019.

فرصة لن تتكرر

وطالبت مصلحة الضرائب  الممولين انتهاز هذه الفرصة والاستفادة من هذا الإعفاء والذي جاء تنفيذا لمبادرة الحكومة وحرصها على تخفيف الأعباء الضريبية والجمركية على الممولين والتيسير عليهم في ظل قيام الدولة بالجهود لتحجيم تعثر المؤسسات ومجتمع الأعمال وإعطاء حوافز للمستثمرين.

وفي إطار ذلك القانون، نجد أن  هناك عددا من المؤسسات التجارية والخدمية والمصرفية، بالإضافة إلى بعض المؤسسات والأندية الرياضية التي حققت أكبر استفادة ممكنة بالفعل من قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والغرامات عند سداد أصل الدين، بعد أن سددت أصل الدين وتمتعت بالإعفاء من مقابل وغرامات التأخير ومازالت الفرصة متاحة للمؤسسات والممولين بالإسراع في الاستفادة من هذه المبادرة.