7 أيام على انتهاء مهلة إعفاء ممولي الضرائب من غرامات التأخير.. تعرف على التفاصيل

تعد المزايا الممنوحة لممولى الضرائب بموجب القانون رقم 174 لسنة 2018، فرصة حقيقة للممولين لسداد أصل الدين مع إعفائهم بنسب متدرجة من فوائد التأخير طبقًا لسرعة السداد، مستفيدين من أعلى نسبة إعفاء من غرامة التأخير وهي 90% لمن يقوم بالسداد خلال الـثلاثة أشهر الأولى عقب إقرار القانون.

وأعلنت وزارة المالية اليوم أنه باقي 7 أيام فقط على انتهاء المهلة الخاصة بإعفاء الممولين بنسبة 90% من مقابل التأخير عند سداد أصل الضريبة بالكامل، حيث أن تطبيق القانون مستمر بنفس نسية الإعفاء حتى 12 نوفمبر 2018.

اقرأ ايضا :وزارة المالية تتصالح في 260 حالة تهرب ضريبي

نسب اعفاء ممولي الضرائب من غرامات التأخير

وتم تطبيق القانون في 15 أغسطس الماضي ولمدة 6 أشهر لتكون المرحلة الأولى بنسبة خصم عن التأخير 90%  والتي تمتد من 15 أغسطس 2018 ولمدة 3 أشهر حتى 12 نوفمبر2018 كما تبدأ المرحلة الثانية بنسبة خصم 70% من 13 نوفمبر 2018 ولمدة 45 يوم حتى 27 ديسمبر 2018، على أن تبدأ المرحلة الثالثة بنسبة خصم 50% من 28 ديسمبر 2018 ولمدة 45 يوم حتى 9 فبراير 2019.

 اقرأ ايضا:ماذا جنى قانون إنهاء المنازعات الضريبية؟

تخفيف الأعباء الضريبية

ونجد أن تلك المزايا جاءت تنفيذا لمبادرة الحكومة وحرصها علي تخفيف الأعباء الضريبية والجمركية على الممولين والتيسير عليهم في ظل قيام الدولة ببذل الجهد للتخفيف على المؤسسات ومجتمع الأعمال و على الممولين للاستفادة من هذه الفرصة بالحصول على تلك النسب المرتفعة للخصم والإعفاءات.

قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية

ومن هنا حققت عدد من المؤسسات التجارية والخدمية والمصرفية بالإضافة إلي بعض المؤسسات والأندية الرياضية أكبر استفادة ممكنة بالفعل من قانون التجاوزعن التأخير والضريبة الإضافية، عند سداد أصل الدين ، حيث تمتعت بالإعفاء من غرامات التأخير ومازالت الفرصة متاحة للمؤسسات والممولين بالإسراع في الاستفادة من هذه المبادرة.

اقرأ ايضا:في اجتماع السبت.. تعديل قانون «الضريبة العقارية» على طاولة «اقتراحات النواب»

فرصة أخيرة للاستفادة من القانون 

وتعد تلك التيسيرات فرصة أخيرة للاستفادة من القانون حيث أن الدولة حريصة على تخفيف العبء علي المستثمرين لتوسيع نشاطهم دون أعباء، كما أن هناك بعض المؤسسات لديهم غرامات تأخير تساوى اصل الدين وأحيانا تزيد وبالتالي فان التجاوز عن هذا العبء وسداد أصل الدين فقط يخفف عن المؤسسات والممولين هذا العبء ويساند المراكز المالية لهذه المؤسسات باعتبارها مبادرة حقيقية تعكس فكر الدولة للانطلاق وإعطاء فرصة لتوسيع أنشطة المشروعات بما يسهم في زيادة فرص العمل ويساعدهم للتوسع في النشاط الاقتصادي الخاص بهم، ورفع معدلات النمو والتشغيل بصفة عامة.