وكشف تقرير بثه التلفزيون المصري، تحسن وضع مصر في مؤشر جودة الطرق باحتلالها المرتبة الـ 75 بين 137 دولة، مقابل المرتبة 107 بين 138 دولة في العام 2016، وفق تقرير التنافسية العالمية.
وبحسب الفيديو، فإنه تم التخطيط لإنشاء نحو 4 آلاف كيلو متر من الطرق الجديدة مع زيادة الإنفاق العام على البنية التحتية والتوسع فى شبكة الطرق واستمرار تنفيذ المشروعات الكبرى، والتأكيد على أولوية السلامة عند التخطيط لبناء الطرق وترميمها وتجديدها قبل التفكير فى السرعة والراحة.
وفي الفترة بين عامي 2014 – 2018، خصصت وزارة النقل استثماراتها في مجال الطرق بنحو 32 مليار جنيه، منها المشروع القومي للطرق بطول 1100 كيلو متر بتكلفة 19 مليارا، والذي يشمل عدة توسعات وإنشاءات جديدة.
جهود الحكومة المصرية في مجال تحسين شبكة الطرق الداخلية أدى إلى تقدم مصر للمركز الـ 75 في مجال جودة الطرق، بعد أن كانت قابعة في المركز الـ118، بحسب تقارير التنافسية الدولية، و المركز الـ41 في مجال تحسين البنية التحتية للموانئ بعد أن كانت في المركز الـ66، والـ63 في جودة الإمدادات بالكهرباء بعد الـ121، و71 في جودة البنية التحتية بعد المركز 125.
وواحدا من تلك المشروعات التي تنفذها الهيئة القومية للطرق والكباري الفترة الحالية هو طريق «القاهرة – أسيوط الصحراوي الغربي»، والذي يشهد أعمال توسعات وازدواج بطول 400 كيلو مترا بنظام الطرق الحرة التي لاتضم أي تقاطعات مرورية وتستخدم الأنفاق في الدوران للخلف والتي تم توزيعها على الطريق بواقع نفق لكل 10 كيلومترات.
الطريق الجديد يضم 5 حارات في كل اتجاه 2 منهم مخصصين لسيارات النقل الثقيل، والشاحنات، بينما الـ3 الأخرين لباقي أنواع المركبات، كما تضم الأنفاق المخصصة للدوران 3 حارات لتيسير مرور الشاحنات ومنع وتقليل نسبة الحوادث التي تشهدها الطرق الحالية، كما يعد طريق «القاهرة – أسيوط الصحراوي الغربي» صاحب المرتبة الخامسة في مجال الطرق الحرة والتي تضم طرق «القاهرة – الإسكندرية، والقاهرة – السويس، وشبرا – بنها الجديد، والدائري الإقليمي».
من جانبه، أكد اللواء عادل ترك، رئيس الهيئة القومية للطرق والكباري، أنه تم مراعاة المواصفات القياسية في تنفيذ أعمال الطريق، خاصة في المناطق ذات التربة الطفيلية، والتي تم استبدالها بأخرى رملية قابلة لأعمال الرصف والسفلتة، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ طبقات الأساس والتسوية، ورفع كافة المعوقات التي كانت تواجه أعمال المشروع، وتحويل المرافق واستخراج التصاريح اللازمة له.
كما أوضح رئيس الهيئة، أن تكلفة المرحلة الأولى والثانية من المشروع تبلغ 10.75 مليار جنيه، وتستهدف الهيئة مد المشروع حتى أسوان، وتنفذه الهيئة بحيث ينعزل فيه مسار سير سيارات النقل الثقيل عن باقي المركبات، في الحارات المخصصة لهم، مشيرا إلى انه تم تنفيذ الاتجاه القادم من الصعيد إلى القاهرة في حارات النقل الثقيل بالنظام الخرساني، والباقي أسفلتي، وهو الاتجاه الذ ييتحمل قدر أكبر من الأعباء نتيجة نقل البضائع وشاحنات الرخام إلى القاهرة.
وحول آلية تنفيذ الأعمال أوضح «ترك»، أنه تم تنفيذ تقسيم المشروع إلى قطاعات كل منهم لايتجاوز الـ20 كيلومترا، وإسنادها إلى مجموعة من شركات المقاولات لتنفيذها في موعد محدد، على أن يتم سحبها من الشركات المتأخرة، أو التي لاتسلمها مطابقة للمواصفات القياسية، كما هو الحال مع باقي المشروعات التي تنفذها الهيئة، التي زادت من معدلات التنفيذ عن الأعوام الماضية.
وحول استخدام الرصف الخرساني، أشار رئيس الهيئة القومية للطرق والكباري، إلى أنها تتحمل 5 أضعاف الرصف الأسفلتي، وتعمد الهيئة عليها في بعض المشروعات الجديدة خاصة التي تخدم محافظات الصعيد، نظرا لتحملها الأعباء الناتجة عن نقل البضائع الثقيلة عليها، كما أنها تتميز إلى عدم حاجتها إلى أعمال صيانة قبل مرور 15 عاما على إنشائها، ويتميز الطريق الحالي بأنه يأتي في المرتبة الثانية من الطرق المتسخدمة للرصف الخرساني بعد طريق «القاهرة- السويس».
ومن المقرر، أن تنتهي الهيئة من أعمال الطريق خلال 3 أعوام، وينقسم المشروع إلى مرحلتين الأولى منهما من القاهرة وحتى محافظة المنيا بتكلفة 5.38 مليار جنيه وبطول 230 كيلومترا، والثانية من المنيا إلى أسيوط.
