شركة «جهينة» والبطاطس أمام القضاء.. انتاج أغذية فاسدة والغش التجاري والاحتكار (مستند)

الإثنين، 29 أكتوبر 2018 03:00 م

حملات أمنية

علاء رضوان

حزمة من الإجراءات السريعة والحاسمة صدرت خلال الساعات الماضية فى محاولة لمواجهة محتكرى السلع وما يُطلق عليه «الغش التجارى» الذين يعملون ليل نهار لخلق حالة من الفوضى والبلبلة، وذلك عن طريق عدم وضع تسعيرة البيع على المنتجات الغذائية، أو عدم كتابة الأسعار، الأمر الذى يؤدى بدوره إلى استغلال المستهلك «المسكين» ليصبح فريسة للجشع والممارسات الخاطئة.

من المعروف والمؤكد أن قطاع عريض من المنتجين والموزعين يستهدف طريقاَ واحداَ لاستنزاف جيوب المصريين بأسعار مرتفعة جنونية غير مبررة وهوامش ربح خيالية، يحصل عليها الموزعين والتجار، ناهيك عن المنتجات الفاسدة التى تهدد صحة المواطن، وقد اتضح ذلك جلياَ فى أزمتى «احتكار البطاطس» و«فساد بعض منتجات ألبان بخيره» التابعة لمصنع جهينة المملوك لرجل الأعمال صفوان ثابت.

وزارة الداخلية- ممثلة فى الإدارة العامة لشرطة التموين، تحاول بكل طاقاتها خلال الفترة المنصرمة لضبط السوق المصرية عن طريق الحملات الرقابية فى إطار المراقبة والمتابعة المستمرة لضبط الأسعار، وملاحقة محتكرى السلع الغذائية وعلى رأسها البطاطس، وذلك عقب رفع أسعارها الغير مبرر بالمخالفة للقانون، مما ساهم بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية في زيادة الأعباء على المواطنين.

فيما تحاول النيابة العامة من ناحية أخرى، فى الوصول إلى حقيقة أمر البلاغات المُقدمة من المحامى محمد حامد سالم ضد رجل الأعمال صفوان أحمد ثابت السميري، رئيس مجلس إدارة شركة جهينة للصناعات الغذائي، يتهمه فيها بإنتاج وتوزيع أغذية فاسدة وعرضها للبيع وتحقيق أرباح بمئات الملايين من الجنيهات على حساب صحة المصريين، وذلك بعد اتخاذ قرار عاجل من النيابة العامة بإحالتها إلى نيابة أكتوبر للتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

جهينه

منذ يومين، تقدم النائب مصطفى الجندي، بطلب إحاطة موجه إلى المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن أزمة ارتفاع أسعار واحتكار الخضراوات بشكل عام والبطاطس على وجه الخصوص، نتيجة الأساليب التي ينتهجها التجار بتخزين السلع واحتكارها لتحقيق أعلى هامش ربح على حساب المواطن.

البرلمانى مصطفى الجندي، خلال بيان له، طالب الحكومة المصرية أن تتدخل بشكل فورى لإيقاف الارتفاع الكبير وغير المبرر في سلعة استراتيجية تهم جميع المواطنين، منتقداَ الدور السلبي للحكومة، والذي تمثل مؤخرًا في أزمة البطاطس وارتفاع أسعارها بالأسواق، وغياب دور الرقابة الفعال لمباحث التموين وإدارة البحوث ودور الجمعيات التعاونية، مطالبًا بالضرب بيد من حديد على كل من يتاجرون في قوت الشعب.

أما عن الدور القضائى فى مواجهة تلك الأزمات، فقد حددت محكمة القضاء الإدارى، حقوق وحريات، جلسة الأول من يناير 2019، كأولى جلسات نظر الدعوى القضائية المُقدمة من أشرف فرحات، المحامى بالنقض، بالزام الحكومة بتسعير السلع وفقا لدستور 2014.

الدعوى المُقدمة من المحامى أشرف فرحات قُيدت برقم 54571 لسنه 72 شق عاجل الحقوق والحريات العامة أمام الدائرة الاولى «الديوان العام بمجلس الدولة»، حيث اختصمت كل من «رئيس الوزراء، ووزير التموين والتجارة الداخلية، ووزير التجارة والصناعة».

بحسب الدعوى، فإن غلاء الأسعار أصبح بمثابة الشبح الذى يلازم المواطن المصرى باعتباره من الهموم اليومية التى أصبح المواطن يعيشها تحت رحمة وعطف التجار وأصحاب روؤس الأموال المتحكمين فى الأسواق فقد تضاعفت أسعار السلع الأساسية من بطاطس و أرز وسكر وعدس وفول وزيوت حتى حليب الأطفال والصناعات الغذائية وغيرها لم يُرحم مستهلكوها من ارتفاع أسعارها.

ومن المعروف بالضرورة أن ما ارتفع سعره لا ينخفض حتى لو تلاشت وزالت أسباب الغلاء بل إن ذات السلعة يتفاوت سعرها من تاجر إلى تاجر فى منطقة واحدة حتى وصل الأمر أنها تكون بالصباح بسعر وفى المساء بسعر مغاير، مما يؤدى إلى زيادة أرباح أصحاب رؤوس الأموال بنسبة 300%، حيث أن ارتفاع الأسعار أدى إلى ظهور بعض المشكلات الاجتماعية الخطيرة نتيجة زيادة الأسعار-وفقا لـ«الدعوى».

ومن المتعارف عليه فأن الدستور يغلق الباب أمام أى فساد واستبداد ولرفع الظلم عن الشعب الذى عانى طويلاَ حيث أن المادة «8» تنص على: «يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعى وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقى للاقتصاد القومى ورفع مستوى المعيشة وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة والقضاء على الفقر، ويلتزم النظام الاقتصادى بمعايير الشفافية والحكمة ودعم محاور التنافس وتشجيع الاستثمار والنمو المتوازن جغرافياَ وقطاعياَ وبيئياَ ومنع الممارسات الاحتكارية مع مراعاة الاتزان المالى والتجارى والنظام الضريبى العادل وضبط اليات السوق، وكفالة الأنواع المختلفة للملكية والتوازن بين مصالح الأطراف المختلفة بما يحفظ حقوق العاملين ويحمى المستهلك-طبقاَ لـ«الدعوى».

التسعير -بناءاَ على «الدعوى»- لابد أن يكون بسعر المثل أو قيمة العدل إذ لا يكون التسعير محققاَ للمصلحة إلا إذا كانت فيه المصلحة للبائع والمبتاع ولا يمنع البائع ربحا ولا يسوغ له منه ما يضر الناس ولهذا اشترط مالك-عندما رأى التسعير على الجزارين أن يكون التسعير منسوباَ إلى قدر شرائهم أى أن تراعى فيه ظروف شراء الذبائح ونفقة الجزارة وإلا فإنه يخشى أن يقلعوا على تجارتهم ويقوموا من السوق، بالإضافة إلى أن الدول التى تطبق النظم الرأسمالية كفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية تحدد هامش الربح.

ولا يفوتنا أن نذكر أن النظام المصرى كان يطبق التسعير بالقرارين رقمى 30 لسنة 1954 و88 لسنة 1961 بتشكيل لجان التسعير بالمحافظات الصادرين من وزارة التموين حيث كانت تشكل لجان التسعير بالمحافظات، وتتألف من المحافظ أو من ينوبه رئيساَ مراقب مراقب تموين موظف من وزارة التجارة والصناعة يرشحه وزيرها موظف من وزارة الزراعة يرشحه وزيرها عضوان من الاتحاد المصرى للصناعات يرشحهما رئيس الاتحاد عضوان من الغرفة التجارية المصرية يرشحهما رئيس الغرفة عضو من الجمعية التعاونية المركزية يرشحه مجلس ادارتها ثلاثة من المستهلكين يرشحهم رئيس اللجنة.