بلاغ يتهم رجل الأعمال صفوان ثابت بإنتاج وتوزيع أغذية فاسدة (القصة الكاملة)

تلقى النائب العام المستشار نبيل صادق، بلاغاَ من المحامى محمد حامد سالم، ضد رجل الأعمال صفوان أحمد ثابت السميري، رئيس مجلس إدارة شركة جهينة للصناعات الغذائي، لاتهامه بإنتاج وتوزيع أغذية فاسدة وعرضها للبيع وتحقيق أرباح بمئات الملايين من الجنيهات على حساب صحة المصريين.  

البلاغ المُقيد برقم ١١٤٩٢ لسنة ٢٠١٨ عرائض النائب العام ذكر أن المشكو فى حقه «ثابت» إرتكب جريمة الغش التجاري والإضرار العمدي بصحة المُبلغ وأبناؤه والمواطنين بإنتاج وتوزيع أغذية فاسدة، وعرضها للبيع وتحقيق أرباح بمئات الملايين من الجنيهات على حساب صحة المصريين قد يكون بتزوير تاريخ الإنتاج على العبوة أو تعبئة ألبان فاسدة غير صالحة للإستخدام الآدمي، وهو ما يؤثر على الصحة العامة على المدى القصير والطويل ويسبب التسمم والأمراض والسرطانات. 

اقرأ أيضا: بلاغ يتهم عضواً بـحزب الدستور بالتطاول على رموز ومؤسسات الدولة

 وكشف البلاغ أنه بتاريخ الثلاثاء الموافق 16 أكتوبر 2018 قام المُبلغ بشراء عدد 4 أكياس لبن «بخيره» وزن الكيس 1 لتر تم إنتاجها بتاريخ 5 أكتوبر 2018   1.MS.9  18:40 ) حسبما هو مدون على الأكياس، وإذ يفاجى المُبلغ وأبناؤه بفساد الأكياس من حيث تغيير الطعم والقوام، فكان بعض الأكياس طعم اللبن فيها مُر كالصبار والبعض الآخر غير سائل القوام(مجبن).

وأضاف «سالم» فى بلاغه، أن هذا المنتج فاسد منذ فترة كبيرة وإعتقد المُبلغ أنه قد يكون سوء تخزين من الموزع ويقوم المُبلغ بالتخلص منها، ولكن مع تكرار الشراء من أكثر من مكان تأكد المُبلغ أن الأمر متعمد من الشركة المنتجة الأمر الذي إضطره للتصدي لهذه الكارثة والتحفظ على كيس لبن بخيره 1 لتر كامل الدسم إنتاج 5/10/2018 مغلق دون فتح، حتى يتم فحصه ومعاينة المصنع وخطوط الإنتاج وتقارير المعامل المختصة وإجراء التحريات اللازمة وأخذ وفحص عينات من الأسواق والمحلات ومنافذ البيع على مستوى الجمهورية لما سبق إنتاجه بتاريخ 25/8/2018 وحتي 5/10/2018 وكذا الإنتاج بعد هذا التاريخ. 

اقرأ أيضا: بعد نشرها بـ"صوت الأمة".. أزمة إطلاق أسماء أقطاب الإخوان على شوارع دمنهور تصل مكتب النائب العام

وطالب البلاغ فى نهايته، النائب العام بفتح تحقيق عاجل وموسع وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللأزمة حيال المشكو فى حقه حيث أن المحافظة على صحة المواطن المصري لا يمكن التفريط فيها وعلى رأس أولويات وإهتمامات  رئيس الجمهورية وأن المساس بها لا يمكن التهاون به أو التغاضي عنه، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد مصانعه الكائنة بالمنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة ، وإحالته ومن إشترك معه إلى المحاكمة العاجلة، مع حفظ كافة حقوق المُبلغ في الإدعاء المدني قِبل المبلغ ضده بمبلغ وقدره خمسة ملايين جنيه مصري.