سياسة حيدر العبادي لمواجهة إرهاب داعش مستمرة.. تنسيق عراقي سوري لملاحقة فلول التنظيم

يبدو أن السياسة التي كانت تتبعها حكومة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، بشأن مواجهة تنظيم داعش، مستمرة مع الحكومة العراقية الجديدة بقيادة عادل عبد المهدي، ألا وهي التنسيق مع سوريا لتوجيه ضربات مشتركة ضد هذا التنظيم الإرهابي.

حكومة حيدر العبادي، كانت تنسق مع الحكومة السورية لتوجيه قصف بالطيران ضد معاقل التنظيم الإرهابي بناء على المعلومات التي تتوافر لدى الأجهزة الأمنية العراقية، خاصة أن كل من دمشق وبغداد يواجهان نفس التحدي وهو التخلص من عناصر هذا التنظيم.

ورغم إعلان السلطات العراقية في نهاية العام الماضي، تحرير جميع الأراضي العراقية من عناصر تنظيم داعش، إلا أن الفترة الأخيرة شهدت محاولات لعودة فلول هذا التنظيم، عبر تنفيذ عمليات إرهابية في عمق العاصمة بغداد لمحاولة عرقلة العملية الانتخابية بالعراق حينها.

مواجهة داعش والعودة للعباءة العربية.. رحلة العراق للخروج من كمين مثلث الشر

الفترة الماضية شهدت عدة ضربات وجهتها القوات العراقية ضد معاقل التنظيم في سوريا، وبالتأكيد كان يتم هذا بناء على تنسيق مشترك مع دمشق، لضمان نجاح تلك الضربات التي أسفرت عن مقتل العديد من عناصر وقيادات هذا التنظيم كان من بينهم نجل زعيم التنظيم الإرهابي أبو بكر البغدادي.

استمرار سياسة التنسيق مع الجانب السوري، كشفها رئيس الوزراء العراقي الجديد عادل عبد المهدي، الذي أكد ضرورة التركيز على الأوضاع الأمنية في العراق وتأمين الحدود مع الجارة سوريا، وتعقب عناصر تنظيم داعش الإرهابين مشيرا إلى أهمية تأمين الحدود وتعقب تنظيم داعش الإرهابي داخل وخارج البلاد خلال الفترة المقبلة .

تصريحات عادل عبد المهدي، جاء خلال الزيارة التي أجرها لمقر قيادة العمليات المشتركة، حيث عقد اجتماعا، بحسب الوكالة الروسية - بالقيادات الأمنية والعسكرية واستمع خلاله إلى عرض مفصل عن الخطط الأمنية لزيارة الأربعين، بجانب الأوضاع الأمنية وتأمين الحدود العراقية السورية، أشار فيها إلى أهمية استمرار الجهود والحيطة والحذر والاستمرار بتتبع الخلايا الإرهابية وتأمين الحدود، باعتبار إن ساحة الإرهاب مع سوريا مشتركة بالنسبة للعدو وعلينا تأمين حدودنا بشكل كامل.

نكشف برنامج الحكومة العراقية الجديد.. 5 محاور أبرزهم تعزيز الأمن الداخلي والخارجي

وكان البرنامج الحكومى لعادل عبد المهدي، تضمن سيادة النظام والقانون وتعزيز الأمن الداخلي والخارجي، وشمل محاربة الإرهاب، وفرض القانون ومكافحة الفساد والهدر العام، وتعزيز الاعتماد على الأنظمة الذكية والالكترونية ، وتعزيز العلاقات الخارجية مع الجميع بعيدا عن سياسة المحاور، وأهم التزامات الوزارات في بداية التشكيل الحكومي، وهم وزارة الدفاع ووزارة الداخلية، ووزارة العدل ووزارة الخارجية، بجانب تفعيل الدستور نصا وروحا، وتفعيل قوانين الوزارات وتعديلها أو سن غيرها ، وإعادة هيكلة مجلس الوزراء وتطوير أنظمة الحوكمة بشكل جذري وتقوية اللحمة الوطنية، والتصدي بقوة لمنع سواء استخدام الحريات والإضرار بالحق العام.