رجال إيران في الحكومة العراقية .. أزمة جديدة تواجه «عبد المهدي» بعد ثقة البرلمان

رغم نجاح أكثر من نصف أعضاء حكومة رئيس الوزراء العراقي الجديد عادل عبد المهدي، في كسب ثقة البرلمان، إلا أن أزمة الحكومة ما زالت مستمرة بعد عدم التزكية لـ 7 حقائب وزارية مقدمة للنواب، في ظل رفض عدد من الكتل البرلمانية لبعض المرشحين المطروحين.

وسيتعين على عادل عبد المهدي، أن ينتهى من باقى الترشيحات الخاصة بحكومته الجديدة خلال 10 أيام فقط، لعرضها من جديد على البرلمان، حيث ينص الدستور العراقي على أن لرئيس الحكومة شهرًا واحدًا من أجل الانتهاء من تشكيل حكومته وعرضها على البرلمان.

التشكيل الجديد للحكومة العراقية الذي تم عرضه على البرلمان خلال الساعات الماضية، كشف مدى التدخل الكبير الذي مارسته إيران من أجل ترشيح موالين لها في العديد من الحقائب الوزارية، حيث لم يتمكن عادل عبد المهدي من اختيار شخصيات مستقلة عن الأحزاب الموالية لطهران بعد أن مارست تلك الأحزاب والتكتلات ضغطا هائلا على رئيس الوزراء العراقي من أجل فرض مرشحيها في تلك الحكومة.

وسعت طهران إلى السيطرة على عدد من الحقائب الوزارية الهامة في حكومة عادل عبد المهدي على رأسها وزارات المالية والخارجية والتخطيط والنفط، حيث يسعى النظام الإيراني لاستغلال هذا الأمر في مواجهة العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية على طهران.

وتمكنت  الحكومة العراقية الجديدة من أن تنال ثقة البرلمان بعد موافقة النواب على أكثر من نصف أعضائها، حيث أدى رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، اليمين الدستورية مع 14 وزيرا نالوا ثقة البرلمان من بين 21.

الجلسة شهدت العديد من الخلافات بين التكتلات السياسية العراقية، بين من يرى ضرورة أن ينال جميع أعضاء الحكومة الثقة من البرلمان، ومن من يؤيد الموافقة على جزء منها وحسم بعض الحقائب الأخرى في وقت آخر، وهو ما دفع بكتلة سائرون التي يتزعمها رجل الدين الشيعي العراقي مقتدى الصدر أن تنسحب من جلسة البرلمان.

مقتدى الصدر وجه رسالته إلى البرلمان العراقي، عبر بيان له خلال حسابه الشخصي على "تويتر" قال فيه: إياكم وتقديم المصلحة الخاصة لكم ولحزبكم على مصلحة العراق، وإياكم أن تسلموا العراق لما خلف الحدود، فحكومتنا الجديدة عراقية، لا شرقية ولا غربية، يكاد صوتها يعلو ولا يعلى عليه، وأخص هنا الوزارات الأمنية التي يجب أن تكون عراقية، ومن دون الاستسلام للضغوطات الخارجية، فهاتين الوزارتين تعيدان للعراق هيبته.

الضغط الإيراني الذي مارسته خلال مشاورات تشكيل الحكومة العراقية، سلطت عدة تقارير عربية الضوء عليه، حيث ذكرت صحيفة "العرب" اللندنية، أن الأحزاب الموالية لإيران في العراق نجحت في فرض قائد ميليشيا الحشد الشعبي فالح الفياض وزيرا للداخلية، وحاز محمد الحكيم حقيبة الخارجية، وكانت وزارة الثقافة من نصيب عصائب أهل الحق بزعامة قيس الخزعلي، بينما ذهبت وزارة المالية لفؤاد حسين مرشح الحزب الوطني الكردستاني، والنفط لثامر الغضبان، كما ضرب ترشيح زعيم الحزب الإسلامي إياد السامرائي لحقيبة التخطيط نظرية الاعتماد على وجوه جديدة في تشكيل الحكومة التي تبنتها الكتل السياسية.