هدم بيت الله لرد الجميل.. المعارضة تكشف سر بناء أردوغان قصر لتميم بن حمد في تركيا
الإثنين، 22 أكتوبر 2018 04:00 م
لم يكتفي حلف قوى الشر القطري التركي، بدعم الجماعات الإرهابية في المنطقة واحتضان العناصر المتشددة على أراضيه، ما أدى إلى قطع الكثير من الدول العلاقات الدبلوماسية معه، وما تشهده الدولتين من دمار اقتصادي وانهيار بنوكهما وهروب المستثمرين العرب والأجانب من بلادهما، ليرتكبا مجددًا حماقات أخرى تكشف هدمهما مسجدًا باسطنبول لنباء قصر لشيطان الدوحة.
وترتكب الشراكة الشيطانية بين أدروغان وتميم يوم تلو الآخر الكثير من الجرائم التي يندى لها الجبين، آخرها الأوامر التي أصدرها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لهدم أحد أهم مساجد أسطنبول لإنشاء قصر لأمير قطر، الأمر الذي فسره متابعون بأنه محاولة من أردوغان لرد الجميل لتميم الذي دعم النظام التركي ومده بمليارات في الوقت الذي يعاني فيه الشعب القطري الأمرين من ضعف الأوضاع الاقتصادية.
وكان موقع قطريليكس كشف أمس عن تفاصيل الاتفاق الشيطانى الأخير بين أردوغان وتميم والذي يستهدف هدم مسجد في تركيا، ما أثار حفيظة الأتراك فنظموا احتجاجات جابت شوارع إسطنبول معلنين رفضهم لسياسات أردوغان الموالية لأمير قطر، وتابع الموقع: «اتفق شيطان الدوحة مع إبليس أنقرة على هدم بيوت الله، فأمر أردوغان بهدم مسجد فى إسطنبول إرضاء لنزوات الأمير الصغير الذى قرر أن يبنى مكانه قصرا ضخما يواصل منه ممارسة نزواته الشاذة».
ونفذت بلدية أسكودار بإسطنبول أوامر أردوغان بحسب الموقع، حيث هدمت المسجد، ما رفضه الكثير من المارة، ولكن الشرطة التركية، واجهت هذه الاحتجاجات الرافضة لهدم المسجد بوحشية بالغة واعتقلت أعداد كبيرة منهم.
محاولات تميم لإنقاذ تركيا
وجاء هدم المسجد ليكون مكافأة من أردوغان لتميم على الدعم الذى وجهه الأخير والذي قدر بنحو 84.6 مليار ريال قطري في شكل منح وقروض إلى البنك المركزي التركي لأنقاذ الليرة التركية والاقتصاد الذى يمر بأصعب أزمة فى تاريخه.
وبالإضافة إلى الدعم المالي، كشف حساب "قطريليكس" حجم المساعدات القطرية التى تم توجيهها إلى تركيا في شكل استثمارات قطرية، مشيرة إلى أنها لم تنقذ أردوغان من نكسته، ولم يكتفي تميم بكل ذلك بل دعم الاقتصاد التركى بـ 15 مليار دولار من أموال الشعب القطرى فى الأسواق التركية، وأبلغ مصدر حكومى قطرى أن الاستثمار القطرى البالغ 15 مليار دولار فى تركيا سيجرى تمريره إلى الأسواق المالية والبنوك.