الإنفاق العام ينخفض.. لهذا السبب زاد العجز في الموازنة التركية

مع استمرار الأزمة الاقتصادية الحادة التي تمر بها تركيا، بسبب التراجع المستمر في سعر الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي، فإنه من الطبيعي، أن يزيد عجز الموازنة العامة الجديدة لأنقرة للعالم المقبل، في ظل تواصل الخسائر الضخمة التي تتكبدها في الآونة الأخيرة.

هذا التراجع الحاد في الوضع الاقتصادي التركي، دفع الحكومة التي يتزعمها حزب العدالة والتنمية التركية، إلى التقليل من الإنفاق العام، خاصة بعدما أظهرت إحصائيات الموازنة العامة الجديدة لأنقرة عن عجز تجاوز الـ 80 مليار ليرة تركية.

الأزمات التي تعاني منها الموازنة العامة للدولة التركية، أكدتها صحيفة «أحوال تركية»، التي أكدت أن الحكومة التركية تسعى لإعادة استعادة بعض من مصداقية السياسة النقدية والاقتصادية في موازنتها للعام المقبل عبر كبح الإنفاق العام، والتراجع عن خلق فقاعة قروض جديدة مدفوعة بضمانات الخزانة، وذلك بعد أعوام من الاقتراض والتراجع الأخير لقيمة الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي.

قد يعجبك: المحامون يعانون في تركيا.. الاعتقالات وعدم استقلالية القضاة أبرز أزماتهم

ووفقا لنصر مشروع الموازنة العامة للدولة التركية، فإن الصحيفة التركية أشارت إلى أنه يتوقع من مشروع الموازنة زيادة كل من الإنفاق والإيرادات العامة بنسبة 25% مقارنة بمستويات العام الحالي، مع استمرار عجز الميزانية أكثر من 80 مليار ليرة بحسب مسودة الحكومة التي أقرها مكتب رئيس الجمهورية التركي، وأرسلها إلى لجنة تخطيط الموازنة في البرلمان التركي.

 

عجز الموازنة زاد بشكل كبير فوفقا للصحيفة التركية، فإن معدل عجز الميزانية سيكون أقل من 2% من إجمالي الناتج المحلي، وهو ما يزيد على معدل العجز في العام الحالي، بعد وضع التغير في معدل التضخم في الحساب، حيث إن مشروع الموازنة، يمثل إشارة إلى أن تركيا قررت أخيرا كبح الإنفاق العام، والتراجع عن خلق فقاعة قروض جديدة مدفوعة بضمانات الخزانة، وهي أهداف ضرورية لاستعادة على الأقل بعض من مصداقية السياسة النقدية والاقتصادية، والتي ضاعت خلال الشهور القليلة الماضية، وتخفيضات الإنفاق العام التي تستهدفها الحكومة وأسعار الفائدة الحقيقية، التي يقدمها البنك المركزي التركي، ما زالت بعيدة عما كان يطالب به المستثمرون في ذروة تدهور سعر العملة التركية منذ شهرين.

قد يعجبك: أردوغان يتجسس على معارضيه.. لماذا تواجدت الشرطة التركية بشوارع برلين؟

ولأول مرة تخرج الموازنة العامة للدولة التركية من الرئاسة، وليس من الحكومة البرلمانية، فوفقا لما ذكرته صحف تركية، فإن الرئاسة التركية قدّمت مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2019 إلى البرلمان التركي وهو الأول من نوعه في النظام الرئاسي، حيث إن المشروع يتضمن تخصيص 949 مليارا و25 مليونا و615 ألف ليرة إلى الإدارات العامة.

 

كما يتضمن تخصيص 73 مليار و771 مليون و848 ألف ليرة للإدارات ذات الميزانية الخاصة، و6 مليارات و536 مليون و982 ألف ليرة للمؤسسات التنظيمية والرقابية، حيث إن موازنة 2019، هي الأولى من نوعها في ظل نظام الحكم الرئاسي الذي انتقلت إليه تركيا رسميا، في 9 يوليو الماضي، وتقدمت الرئاسة التركية بمشروع القانون إلى البرلمان لأول مرة، بعد أن كانت رئاسة الوزراء مخولة بذلك في النظام البرلماني.