الغردقة وشرم في انتظار الروس.. هل تُعيد قمة السيسي وبوتين الرحلات للمقاصد المصرية؟

على مدار 5 سنوات من العمل الشاق، لم تتوقف زيارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدول العالم شرقا وغربا لفتح أبواب التواصل مع العالم لتحقيق التوازن في العلاقات مع كافة القوى العسكرية والاقتصادية الإقليمية والدولية، مستهدفا مصلحة مصر العليا، لعلاج أوجه القصور الذي حدث لها في سياستها الخارجية على مدار الأنظمة السابقة، منتهجا استراتيجية جديدة رامية إلى جذب الاستثمارات الأجنبية والتأكيد حرية التوجه والقرار المصري.

تكتسب زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي التي أجراها الإثنين إلى روسيا أهمية كبيرة، وكذلك القمة المرتقبة مع الرئيس فلاديمير بوتن، كونها الزيارة الأولى للرئيس إلى روسيا منذ 2015،  وستشهد القمة بحث كل القضايا الإقليمية والمشتركة، كون العلاقات المصرية الروسية في غاية القوة، من حيث الشراكة التجارية بين البلدين، والتي تمثل فيها مصر الشريك التجاري الأكبر  لروسيا في المنطقة العربية، بحجم تبادل تجاري بلغ 6.7 مليار دولار سنوياً، بين القاهرة وموسكو بنسبة 34% من حجم التبادل التجاري بين مجموع الدول العربية وروسيا، وللمرة الأولى يتحول التعاون الاقتصادي بين البلدين إلى شراكات صناعية ممتدة، وتستضيف مصر أول مناطق صناعية روسية خارج روسيا، وذلك في منطقة قناة السويس، والتي من شأنها توفير 35 ألف فرصة عمل، بحجم استثمارت مباشرة بلغ 7 مليارات دولار، من خلال 60 شركة متنوعة في المنطقة الصناعية الجديدة.

يضع الرئيس عبد الفتاح السيسي، ملف عودة السياحة الروسية، على أجندة القمة المرتقبة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، والتي بدأت تدريجياً عقب الاتفاق على تسيير الرحلات بين القاهرة وموسكو في أبريل الماضي، قُبيل إقامة فاعليات مونديال روسيا 2018، ومن المتوقع زيادتة رحلات «الشارتر» الروسية الأيام القليلة القادمة، مع انطلاق الموسم السياحي الشتوي في مصر، خلال شهر أكتوبر الجاري، بعد أن أصبحت الأمور مهيأة لعودتها مرة أخرى لمنتجعات شرم الشيخ والغردقة، حيث يعشق الروسيون قضاء عطلاتهم الشتوية في مصر، خصوصا بعد الانتعاش الذي يشهده قطاع السياحة المصري خلال العام الجاري، في ظل تنفيذ عدد كبير من الدول الأوروبية لقرار رفع حظر السفر الذي كان مفروضا على مصر كوجهة سياحية، خصوصا بعد إعلان صندوق النقد الدولي رفع توقعاته لإيرادات السياحة المصرية خلال العام الجاري إلى 11.2 مليار دولار، حيث يعتبر هذا الإعلان رسالة طمأنة للمستثمرين الأجانب لضخ الأموال، كما أنه يدلل بقوة على ثقة المؤسسات الدولية الكبرى في قوة السياحة المصرية، وثقة في استطاعتها على تحقيق انتعاش اقتصادي حقيقي ونمو سريع، وهو ما عملت عليه الدولة المصرية على مدار 5 سنوات لتأكيد أن المقاصد السياحية المصرية آمنة تماما للسائحين والمستثمرين على حد سواء.