بعد أزمة سيد قطب وحسن البنا بدمنهور.. ماذا يقول القانون عن تغيير أسماء "شوارع الإخوان"؟

لازالت أصداء أزمة إطلاق أسماء قيادات وأقطاب جماعة الإخوان الإرهابية، سيد قطب، المنظر الأول لسياسة الاغتيالات فى العصر الحديث، وحسن البنا، مؤسس جماعة الإخوان، على شوارع رئيسية في مدينة دمنهور، والتي فجرتها صوت الأمة في تقرير بعنوان "كارثة في البحيرة على طريقة إيران.. دمنهور تتحدى الدولة والقانون وتُكرّم قادة الإرهاب"، مستمرة خاصة بعد مخاطبة محافظ البحيرة الحالي، اللواء هشام آمنة، إدارة الأحوال المدنية بالبحيرة لإبلاغه رسمياً أنه قد تم تغيير أسماء الشوارع إلى شارع المشير أبو غزالة وشارع المستشار عدلى منصور. 

ولكن السؤال الذى طرح نفسه خلال فترة تناول الأزمة التى فجرتها «صوت الأمة» هو..هل من الممكن لأى مواطن أن يقوم بتغير إسم الشارع؟، أو بمعنى أدق ما هى الإجراءات والخطوات القانونية لتغيير أسماء الشوارع؟.   

ليست الواقعة الأولى

وللإجابة على هذا السؤال، يقول عبد المجيد جابر، المحامي والمتحدث الرسمي لحملة ادعم نقابتك أن تغيير اسم الشوارع في مصر يختص به الوحدات المحلية والمحافظة، حيث أن هناك أسماء تم تغييرها بناءآ علي طلب الأهالي مثل شارع سليم الأول والذي قتل الآلاف المصريين وقت دخول الحملة العثمانية إلي مصر إلي شارع طمان باي الحاكم المملوكي وقتها والذي كان يدافع عن مصر وشعب مصر وتم قتله والتمثيل بجثته. 

اقرأ أيضا: "صوت الأمة" فجرت القضية.. أول تحرك من محافظ البحيرة بشأن "أسماء شوارع أقطاب الإخوان"

التغيير-بحسب «جابر» فى تصريح لـ«صوت الأمة» لا يكون عن طريق أحد الأفراد وإنما غالبآ يكون عن طريق مطلب جماهيري يتم طرحه علي نواب البرلمان وعلي المحافظين بإستمرار، حيث أن هناك لجنة  التسميات بالمحافظات كل محافظة علي حده برئاسة المحافظ ويحضر فيها قيادات المحافظة من مدير مديرية الإسكان و ممثلى وزارتى الداخلية الدفاع و السكرتير العام المساعد، وممثلو هيئة البريد والتربية والتعليم والأبنية التعليمية وعدد من قيادات المحافظة. 

ووفقا لـ«جابر» فإنه قد تم إطلاق أسماء شهداء الوطن من أبناء القوات المسلحة والشرطة على عدد من المدارس والمحاور والشوارع الجديدة في مصر خلال الفترة الماضية يأتى عرفاناَ وتقديراَ من المحافظة لما بذلوه من عطاء وتضحية في سبيل الوطن وتخليداً لذكراهم وفخراً للمدارس بإطلاق أسماء شهداء الوطن عليها.

خطوات تغير أسماء الشوارع  

فيما، حدد ميشيل إبراهيم حليم، الخبير القانونى والمحامى بالنقض، فى تصريح خاص الخطوات والإجراءات القانونية الواجب توافرها لتغيير أسماء الشوارع على سبيل المثال لا الحصر كالتالى: 

1-دعوي فى القضاء الإداري.

2-المكان تحديداَ: فض منازعات مع المحافظ ووزير التنمية المحلية.

3-موضوع الدعوى: الزامهم بتغير إسم الشارع.

4-السند: تأسيساَ أن القضاء اعتبر دول جماعة إرهابية.

5-البديل: تسمية الشوارع بأسماء الشهداء. 

اقرأ أيضاَ: بعد نشرها بـ"صوت الأمة".. أزمة إطلاق أسماء أقطاب الإخوان على شوارع دمنهور تصل مكتب النائب العام

6-تحرك الدعوى: للمفوضين لأخذ الرأي.

7-المفوضين بعد انتهاء عملهم وابداء الرأي سيتم تحديد جلسة أمام المحكمة الموضوعية.

8- المحكمة تقضى بحكم واجب النفاذ من أول درجة، لأن الأحكام الصادره من أول درجة بالقضاء الاداري واجبة النفاذ حتي لو تم الطعن عليها.

9-يجوز للحكومة ممثلة في هيئة قضايا الدولة أن تطعن على الحكم الصادر.