محاميو مصر تعلن الرفض التام الدفاع عن «عشماوى» عقب عودته.. ماذا قال القانون؟

«نرفض تولى الدفاع عنه حال عودته»..حالة من الإجماع شبه التام من قبل محامين مصر عن تولى الدفاع عن الإرهابي هشام عشماوي أمام الجهات المختصة، حال تسليمه للسلطات المصرية عقب إلقاء القبض عليه منذ يومين من قبل القوات المسلحة الليبية في عملية مداهمة لأوكار الإرهابيين بمدينة درنة شرق ليبيا.

«عشماوى» المشارك فى تأسيس جماعة أنصار بيت المقدس، متهم كونه العقلية المُدبرة لكافة العمليات الإرهابية الكبرى التي وقعت في مصر، منذ ثورة 30 يونيو والإعلان عن عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، حيث ورد اسم هشام عشماوي في السجلات الرسمية لأول مرة، في تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا حول 54 عملية إرهابية كبرى نفذها تنظيم أنصار بيت المقدس في الفترة بين 2013 و2014، الأبرز منها التخطيط لمحاولة  الاغتيال الفاشلة التى استهدفت وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم في 5 سبتمبر 2013 عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة.

مسألة الامتناع عن الدفاع عن المتهمين تُعد من الوقائع المُستجدة فى القضاء المصرى، فقد سبق  مسألة الإعلان عن الرفض التام للدفاع عن الإرهابى هشام عشماوى، واقعة  المحامى محمد أبو الحسن المحامي، خريج كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، الذي رفض الحضور مع المتهم بقتل القس سمعان شحاتة بالمرج، للدفاع عنه خلال جلسة تجديد حبسه، أمام محكمة جنح المرج، مما دفع القاضي لإرجاء الجلسة، وكذا واقعة منى المذبوح، حينما أعلن جموع المحامين وقتها الرفض التام للدفاع عنها خلفية اتهامها بالظهور في مقطع فيديو ووصف المصريين وعلى رأسهم سيدات مصر بألفاظ خارجة توجب العقاب بمواد «السب والقذف». 

القانون يُيجيب

فى هذا الصدد، يقول الدكتور أحمد الجنزورى، استاذ القانون الجنائى والمحامى بالنقض، أن الإرهابى هشام عشماوى من المقرر أن يُطبق عليه حال تسليمه للسلطات المصرية  قانون الإجراءات الجنائية بشأن الأحكام الغيابية، وستتم إعادة إجراءات محاكمته من جديد وفقًا للقانون.

للدولة المصرية-بحسب «الجنزورى» فى تصريح لـ«صوت الأمة» الحق في محاكمة هشام عشماوى على الجرائم التي اقترفها خارج حدود مصر، إذا كانت تمس أمن وسلامة الدولة المصرية، مؤكداَ أن القانون استلزم حضور محامي مع كل متهم بجناية تنظرها محاكم الجنايات سواء المدنية أو المختصة وهذه قاعدة أساسية في القانون الجنائي المصري، وأن عدم حضور محامي لإجراءات المحكمة مع المتهم «يبطل المحاكمة»، ومن ثم وجب أن يكون مع كل متهم بجناية محامي للدفاع عنه أيا كانت تهمته. 

اقرأ أيضا: عقب القبض على المطلوب رقم واحد في مصر.. تعرف على شروط تسليم الإرهابيين والمجرمين

ووفقا لـ«الجنزورى» قد أوجب قانون الإجراءات الجنائية تعيين محام لكل متهم بجناية يصدر امرأ بإحالته إلي محكمة الجنايات إذا لم يكن قد وكل محاميا للدفاع عنه وحق المتهم في اختيار محاميه مقدم علي حق المحكمة في تعيينه، فإذا اختار المتهم محاميا فإن اختياره هذا ملزم لمحكمة الجنايات وليس من حقها أن تعترض علي اختياره وتعين له مدافعا أخر إلا في حالة ما إذا كان المحامي الموكل قد ظهر منه ما يدل علي أنه يعمل علي تعطيل السير في الدعوي.

وفى حال إذا لم يحضر المحامي الموكل مع المتهم، ورفضت المحكمة تأجيل نظر الدعوي لحضوره وترتب محاميا أخر ابدي دفاعه في الدعوي، فإن ذلك لا يعد إخلالا بحق الدفاع طالما لم يعترض المتهم علي ذلك ولم يتمسك أمام المحكمة بتأجيل نظر الدعوي لحين حضور محاميه الموكل، حيث أنه يجوز حضور المحامي الذي يحضر متطوعا مع المتهم من تلقاء نفسه طالما أن المتهم لم يعترض علي حضوره ولم يطلب تأجيل نظر الدعوي لحين حضور محاميه، كما يجوز للمتهم أن يوكل أكثر من محامي للدفاع عنه-طبقا لـ«الجنزورى».   

الاستعانة بمحامى أجنبى

وبالنسبة لحالة العذر أو المانع الذي يثبت صحته، قال ياسر سيد أحمد، المحامى بالنقض، أنه يلتزم المحامي سواء كان منتدبا أو كان موكلا أن يدافع عن المتهم في الجلسة أو يعين من يقوم مقامه وإلا حكم عليه من محكمة الجنايات بالغرامة فضلا عن المحاكمة التأديبية إذا كان لها موجب.

وأضاف «أحمد» فى تصريح خاص أنه يجوز للمتهم الاستعانة بمحام أجنبي للترافع عنه إذا شاء أمام القضاء المصري بشرط حصول المحامي الاجنبي علي ترخيص مسبق بذلك من وزير العدل المصري عملا بنص المادة 31 من قانون المحاماة رقم 71 لسنة 38 المعدل له بالقانون رقم 711 لسنة 8002.

وأوضح «أحمد» أنه يحق للمتهم في أن يحضر معه محام حيث أكد المشرع في صلب المادة124 من قانون الإجراءات الجنائية أنه «لا يجوز للمحقق فى الجنايات وفى الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوبا أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة على النحو الذى يثبته المحقق فى المحضر، وعلى المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير يكتب فى قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن، أو يخطر به المحقق، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا الإعلان أو الإخطار. 

اقرأ أيضا: هشام عشماوي في المصيدة.. مسيرة العقل المدبر لـ39 عملية إرهابية كبرى

وبحسب «أحمد» أنه إذا لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر محاميه بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه، أن يندب له محاميا، وللمحامى أن يثبت فى المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات، ويصدر المحقق بعد التصرف النهائى فى التحقيق بناء على طلب المحامى المنتدب أمرا بتقدير أتعابه وذلك إسترشادا بجدول تقدير الأتعاب الذى يصدر به قرار من وزير العدل بعد أخذ رأى مجلس النقابة العامة للمحامين وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية» مستبدلة بالقانون 145 لسنة 2006- وأضيفت الفقرة الأخيرة لها بالقانون 74 لسنة 2007 والذي نص في مادته السابعة أن يبدأ سريانه في تاريخ 1/10/2007. 

المعاملة بالمثل

فيما كان لـ«محمد محمود»، المحامى والخبير القانونى رأياَ أخر، حيث أكد أن ما ورد فى مشروع الدستور2013 مما يوجب حضور المتهم فى جميع التحقيقات بشكل وجوبى والذى سوف يترتب عليه تعديل الحكم الوارد فى هذه المادة من التخصيص إلى التعميم، حيث يقرر المشرع بهذا النص ضمانة هامة للمتهم تتمثل في ألا يستجوب أو يواجه بغيره إلا بعد دعوة محاميه للحضور والسبب وفق ما ورد على لسان محكمة النقض.  

ووفقا لـ«محمود» فى تصريح خاص أنه لا يجوز للمحامين الأجانب المرافعة أمام المحكمة للدفاع عن المتهم بينما يمكن حضورهم الجلسة فى إطار المعاملة بالمثل وموافقة وزير العدل، مشيراَ إلى أن المحكمة تعطى للمتهمين وفقا لقانون الإجراءات الجنائية حق التكلم والدفاع عن أنفسهم ولكن بشرط أن يتواجد محامى المتهم.