ماذا قال عبد الرحيم علي عن لقاء رئيس الحكومة مع قيادات مجلس النواب؟

لقاء الدكتور مصطفي مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان، مع قيادات مجلس النواب، وممثلي الهيئات البرلمانية، حمل الكثير من الرسائل لجموع الشعب المصري، وتبادل الطرفان الحديث عن الكثير من النقاط الجوهرية التى تخص ما يتم تداوله من وجود خلاف وشرخ فى العلاقة بين مجلس النواب ومجلس الوزراء، وهو ما تم توضيح حقيقته بشكل كامل.

النائب الدكتور عبد الرحيم علي، عضو مجلس النواب، رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس، أكد أن اللقاء الذي عقده رئيس مجلس الوزراء مع وكيل مجلس النواب وعددا من رؤساء الهيئات البرلمانية الاحزاب والنواب المستقلين، مع قرب انعقاد الدورة البرلمانية الرابعة من الفصل التشريعي الأول، يمثل رسالة إيجابية من جانب الحكومة لجميع أعضاء مجلس النواب، ويعتبر خطوة هامة جدا في إطار تدعيم العلاقات البرلمانية مع الحكومة.

وأوضح الدكتور عبد الرحيم على، أن ما أعلنه رئيس الوزراء فى لقاء رؤساء الهيئات البرلمانية، يتطلب من نواب ولجان البرلمان ضرورة متابعته خاصة بالنسبة لتحسين الأداء الحكومي في الوزارات والمحليات، وتطوير التعليم والتأمين الصحي، إذ أن الاستثمار في تعليم وصحة المواطن المصري هو الخيار الاستراتيجي للرئيس والحكومة ومجلس النواب في هذه المرحلة.

وطالب د. عبد الرحيم، الدكتور مصطفي مدبولى، رئيس الوزراء، بضرورة التوسع في مثل هذه اللقاءات، وأن يتم عقد لقاءات دورية مع نواب كل محافظة، لبحث مشاكل المحافظات، ووضع خطة عاجلة وآجلة لحلها، بحضور المحافظين، نظرا لعدم وجود مجالس محلية خلال الفترة الحالية.

«أعتزم التقدم بطلب مناقشة عامة لفتح هذا الملف، ودعوة رجال الصحافة والإعلام لجلسات استماع تحت القبة، لمعرفة حقيقة الأوضاع بالمؤسسات الصحفية القومية والخاصة، خاصة إن دعم الدولة ومساندتها للصحافة الوطنية يجب أن يشمل القومية والخاصة»، هذا ما أكده النائب عبد الرحيم على، مشيدًا بما أعلنه رئيس الوزراء، بشأن دعم الدولة للإعلام الوطني والصحافة.

كان السيد الشريف، وكيل مجلس النواب، قد أكد أن رئيس الوزراء، استمع إلى تساؤلات نواب البرلمان حول إجراءات الإصلاح الاقتصادى، والخطوات المتخذة لشعور المواطن بالتحسن الاقتصادى، وأنه اقترح فى أول الجلسة بضرورة أن يكون هذا اللقاء شبه دورى بينهم وبين رئيس الوزراء، للاستماع المتبادل بين الحكومة والبرلمان، وهو ما أيده رئيس الوزراء، بينما استعرض خطوات الإصلاح الاقتصادى وخطة الحكومة لضبط الأسعار.

كما استعرض رئيس الحكومة، خلال الاجتماع أيضا، الأجندة التشريعية للحكومة، والتى سترسل للبرلمان بدور الانعقاد الرابع، وأكد النواب على ضرورة إنهاء بعض المشروعات الخدمية بمحافظات الصعيد، من الصرف الصحى والمياه وغيرها، وطالبوا بضبط الأسواق والأسعار، وفتح منافذ تأخذ من المنتج مباشرة للمواطن، لمنع ظاهرة تعدد الوسطاء، وهو ما يستلزم التعاون مع القطاع الخاص، لفتح منافذ تضمن للمواطن الوصول للمنتج مباشرة.