يهم كل صحفي وإعلامي.. حزمة التشريعات الصحفية والإعلامية خلال 40 يوما (مستند)

تنشر «صوت الأمة» حزمة التشريعات الصحفية والإعلامية الصادرة فى شهر أغسطس 2018، التى صدّق عليها عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ونُشرت فى الجريدة الرسمية، المتمثلة فى 3 قوانيين وهى:

1- قانون رقم 178 لسنة 2018 باصدار قانون الهيئة الوطنية للاعلام. 

2- قانون رقم 179 لسنة 2018 باصدار قانون الهيئة الوطنية للصحافة.

3- قانون رقم 180 لسنة 2018 باصدار قانون تنظيم الصحافة والاعلام والمجلس الاعلى لتنظيم الاعلام.

القرار علي قانون رقم 180 لسنة 2018، بإصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. 

 

قانون رقم 180 لسنة 2018

وتضمنت المادة الأولى المنشورة في الجريدة الرسمية، أن يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، وتسري أحكامه علي جميع الكيانات والمؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية، ويستثنى من ذلك الموقع أو الوسيلة أو الحساب الإلكتروني الشخصي، ما لم ينص القانون المرافق على خلاف ذلك.

المادة الثانية، تقول إنه على الكيانات والمؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية القائمة في تاريخ العمل بأحكام القانون المرافق أن ترفق أوضاعها طبقاً لأحكامه ولائحته التنفيذية، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية.

وفي المادة الثالثة، يلغي القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة، والقانون رقم 92 لسنة 2016، بإصدار قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، كما يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق، وفي المادة الرابعة يستمر المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام بتشكيله الحالي في مباشرة مهامه واختصاصاته إلي حين صدور قرار بتشكيله الجديد وفقاً لأحكام القانون المرافق.

 

وفي المادة الخامسة، تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بقرار من رئيس مجلس الوزراء، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وذلك بعد أخذ رأي كل من المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام، ونقابتي الصحفيين والإعلاميين.

وفي المادة السادسة، جاءت الصيغة: «ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها».

 

القانون رقم 178 لسنة 2018

القانون رقم 178 لسنة 2018 بشأن الهيئة الوطنية للإعلام، والذي نشرته الجريدة الرسمية في عدد 27 أغسطس الماضي.

القانون يُلزم كل من يعمل في المجال الإعلامي أو المواقع الإلكترونية الإعلامية المملوكة للهيئة الوطنية للإعلام في تاريخ العمل بهذا القانون، أن يوفق أوضاعه طبقاً لأحكام القانون المرافق، وذلك خلال عام من تاريخ العمل به، كما أناط القانون برئيس مجلس الوزراء إصدار اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بقرار منه خلال 3 أشهر من تاريخ العمل به، وذلك بعد أخذ رأي الهيئة الوطنية للإعلام.  

القانون يعتبر الهيئة الوطنية للإعلام هيئة مستقلة، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، ومقرها الرئيسي محافظة القاهرة، وتتولى وضع النظم والضوابط اللازمة لإدارة المؤسسات الإعلامية العامة والوسائل الإعلامية العامة. وتتمتع الهيئة بالاستقلال في ممارسة مهامها واختصاصاتها.

القانون حدد 6 أهداف للهيئة نصت على أن «تهدف الهيئة الوطنية للإعلام إلى إدارة المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة، لتقديم خدمات البث، والإنتاج التليفزيوني والإذاعي والرقمي والصحفي، والخدمات الهندسية المتعلقة بها» وعلى الأخص ما يأتي: تنمية أصول المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة، وضمان استقلالها وحيادها والتزامها بأداء مهني وإداري واقتصادي رشيد، وضمان التزام المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة بمقتضيات الأمن القومي، والعمل على وصول خدمات المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة إلى جميع مناطق الجمهورية بشكل عادل، وحماية حق المُستهلك في الحصول على خدمات إعلامية بأجود المعايير وأفضل الشروط، والنهوض بالمستوى الفني والمهنى للقائمين بالخدمات الإعلامية، وضمان التزام المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة بتطبيق معايير وضوابط المحتوى الإعلامي التي يضعها المجلس الأعلى.   

 

 قانون رقم 179 لسنة 2018

قانون رقم 179 لسنة 2018 بإصدار قانون الهيئة الوطنية للصحافة، وذلك بعد إقراره من مجلس النواب، ونشر القانون في الجريدة الرسمية.

وينص القانون على أن تستمر الهيئة الوطنية للصحافة بتشكيلها الحالي في مباشرة مهامها واختصاصاتها إلى أن يصدر قرار بالتشكيل الجديد لها وفقا لأحكام هذا القانون.

وتصدر اللائحة التنفيذية للقانون بقرار من مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وذلك بعد أخذ رأي الهيئة الوطنية للصحافة.