مصر استحوذت على 29% من تحويلات القارة..تعرف على تفاصيل صعود تحويلات العاملين بالخارج

أصبحت مصر محط أنظار التقارير الدولية لقياس مؤشرات الاقتصاد وتطوراته على المستوي العالمي، كان آخرها ما أعلنه تقرير معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز في تقريره عن قارة إفريقيا، حيث صنف مصر كثاني أكبر دولة تتلقي تحويلات من الخارج بعد نيجيريا فى القارة الإفريقية، حيث تستحوذ على 29% من إجمالي التحويلات المالية التي تتدفق إلى القارة في عام 2017 يأتي معظمها من منطقة الخليج.

الأرقام الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري، ترصد قصة منحنى الصعود لتحويلات المصريين العاملين بالخارج والتي شهدت قفزة غير مسبوقة، مدفوعة بحجم الثقة التي ترتبت على قرار المركزي بتحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016، وشكل هذا القرار نقطة تحول في مسار التحويلات، حيث ارتفعت التحويلات فى الفترة من يوليو وحتى إبريل الماضي بنحو 8.5 مليار دولار وبمعدل ‏48.2%، ليصبح إجمالي التحويلات فى تلك الفترة نحو 26 مليار دولار مقابل 17.5 مليار دولار فقط خلال الفترة المناظرة من العام المالي السابق.

وفى شهر إبريل الماضي فقط ارتفعت التحويلات بنسبة مئوية بلغت 41.2% لتسجل نحو 2.3 مليار دولار، مقابل نحو 1.7 مليار دولار خلال شهر أبريل 2017، وأغلقت إجمالي تدفقات العاملين بالخارج عند 43.6 مليار دولار بنهاية العام المالي السابق 2017/2018.

وشهد سوق الصرف استقرارا كبيرا بعد قرار تحرير سعر الصرف، واختفاء السوق السوداء للدولار نهائيا، حيث أدي القرار إلي وضع نهاية لوجود سعرين للدولار فى السوق، وبالتالي زيادة قيمة التحويلات من الخارج نظرا لانخفاض سعر الجنيه المصرى أمام الدولار الأمريكى.

وعزا تقرير معهد المحاسبين التطور الذى شهده الاقتصاد المصري مؤخرا إلى الإصلاحات الهيكلية والسياسية التي تم تعزيزها فى سيسات التصنيع والاستثمار، إلى جانب استمرار قطاع السياحة في التعافي، من المتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي في 2018 بنسبة 5.3٪.

وراهن التقرير على معدلات نمو الاقتصاد المصري والليبي فى الفترة المقبلة، لتعزيز معدلات نمو المنطقة إلى 1.8٪.

وأعلن البنك المركزى المصرى، ارتفاع حجم أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى إلى نحو 44.315 مليار دولار فى نهاية شهر يوليو 2018 مقابل 44.258 مليار دولار فى نهاية شهر يونيو 2018 بارتفاع قدره نحو 57 مليون دولار.