44 مليار دولار في خدمة "الاستقرار".. هل يتدخل البنك المركزي في طوارئ سوق الصرف؟

تُقاس قوة أي اقتصاد بحجم ما يحققه من أداء ومعدلات تنمية وتشغيل وعوائد على الاستثمار، والأهم سوق الصرف الداخلية ومدى استقرارها، وهو ما تحقق في مصر خلال الشهور الأخيرة.

 

منذ اتخاذ البنك المركزي قرارا بتحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، لضبط اختلالات سعر الصرف والتفاوت في أسعار العملات بين السوق الرسمية والسوداء، والأمور تسير من جيد لأجود، إذ نجح البنك المركزي في الوصول بسعر الصرف إلى محطة الاستقرار، وعمل على تنمية الاحتياطي النقدي بالشكل الذي يضمن له القدرة على التصدي لأي اختلالات مستقبلية مفاجئة.

 

ضمن الفوائد المباشرة لامتلاك احتياطي نقدي عالي، ليس تغطية الواردات السلعية لأطول فترة ممكنة فقط، وإنما توفير ملاءة مالية تسمح للبنك المركزي بالتدخل الطارئ لضبط الأوضاع حال اختلال ميزان العرض والطلب في العملات الأجنبية، بشكل يضغط على سوق الصرف أو يقود الأسعار إلى الارتفاع بأثر فقاعة الطلب غير الحقيقي. هذا التدخل يراه بعض المختصين أمرا مستبعدا، لكن تصريحات محافظ البنك المركزي مؤخرا أكدته.

 

عن هذا الأمر قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، إن الاحتياطي النقدي المصري سجل أعلى مستوياته في تاريخه، بتجاوز 44 مليار دولار، وهو المستوى الجيد الذي يتيح للبنك المركزي التدخل في سوق الصرف بشكل فعال وسريع حال حدوث أي تقلبات عنيفة في سعر الصرف، مشيرا إلى أن الموارد الدولارية في مستويات جيدة وإيجابية، وأنه يتوقع تسجيل تحويلات المصريين بالخارج 26 مليار دولار خلال العام الجاري، وهو أعلى مستوى في تاريخها.

 

وضمن تصريحاته على هامش مشاركته في الاجتماعات السنوية لمجلس محافظي البنوك المركزية الأفريقية التي تستضيفها شرم الشيخ في الفترة الحالية، لفت طارق عامر إلى أن مصر تستورد وقودا من الخارج بـ800 مليون دولار شهريا، لكنها قادرة طوال الوقت على الوفاء بالالتزامات الخارجية في مواعيدها المقررة متابعا: "في أصعب الظروف التي مرت بها مصر نجحنا في سداد أقساط الديون الخارجية في مواعيدها".

 

وأكد محافظ البنك المركزي أن أسعار صرف الجنيه أمام الدولار مستقرة على مدار العامين الماضيين، بعد قرار تحرير سعر الصرف أواخر العام 2016، وأنه لا توجد أي تذبذبات عنيفة في سعر الصرف، إضافة إلى انتهاء المضاربات على العملات الأجنبية بشكل كامل، وانتهاء الحروب التي كانت تشنّها جماعات بعينها من خارج مصر، مشددا على أن الاقتراض من صندوق النقد الدولي كان أمرًا حتميًا لكسب ثقة الاستثمار الدولي في قوة الاقتصاد المصري واستقراره.

 

واختتم طارق عامر حديثه بالقول إن نحو 38 مليار دولار استثمارات أجانب في أدوات الدين الحكومية (أذون وسندات خزانة) دخلت مصر خلال العامين الأخيرين، مؤكدا أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة والبنك أعاد ثقة الاستثمار الأجنبي في الاقتصاد، وساعد على دخول تدفقات مالية ضخمة من العملات الأجنبية، وأن البنك المركزى يضع سياسات من شأنها زيادة تدفق الدولار في شرايين الاقتصاد المصري.