مافيا الدروس الخصوصية تعود من جديد.. كيف تستعد «التعليم» لمواجهة سناتر الدروس؟

لا ينكر أحد جهود الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، الهادفة لتطوير المنظومة التعليمية بعدة محاور أهمها التصدى للدروس الخصوصية وتحسين وضع المعلم لضمان حياه كريمة له تمنعه من الاسترزاق عبر الدروس الخصوصية.

وكانت الوزارة بدأت في إتخاذ مجموعة من الإجراءات منها تفعيل القرار رقم (53 لسنة 2016)، الخاص بحظر الدروس الخصوصية وتكوين مجموعات تقوية يقدمها مجموعة من الأكفاء وتنظيم قوافل مجانية لطلاب الشهادتين الثانوية العامة والإعدادية، وتفعيل الأنشطة لترغيب الطلاب فى المدرسة بجانب التنسيق مع مجالس الأحياء لغلق كافة المراكز وتخصيص قناة عبر "يوتيوب" لبث المواد الدراسية للمرحلة الثانوية من داخل الفصول المدرسية والإعلان عن القنوات التعليمية ومواعيدها، وإجراء حوارات مجتمعية للتحذير من مخاطر الدروس الخصوصية.

ورغم كل ما سبق لم يتوقف محتكرى الدروس الخصوصية عن استغلال كافة الأساليب الدعائية، سواء باللافتات أو التدوين على الجدران أو مواقع التواصل الاجتماعى فى تحدى لكافة القرارات الوزارية.

فى 1998 صدر القرار الوزارى رقم 592 بحظر الدروس الخصوصية ونص:"يحظر على أى من هيئات الإشراف والتدريس فى جميع مدارس مراحل التعليم قبل الجامعى بما فى ذلك مدارس التعليم الخاص أو العاملين بالمديريات والإدارات التعليمية وأجهزة الو وزارة المختلفة عرض أو قبول أو القيام لإعطاء درس خاص لأى طالب أو لمجموعة من الطلاب هى أية مادة من مواد الدراسة ، وذلك فيما عدا مجموعات التقوية التى تتولى المدارس تنظيمها فى إطار القواعد العامة المقررة فى هذا الشأن .ويكون مديرو المديريات والإدارات التعليمية ومديرو المدارس ونظارها مسئولين مسئولية كاملة عن متابعة تنفيذ هذا القرار واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.ويسائل تأديبيا كل من يخالف أحكام المادتين السابقتين وفقا للقواعد المنظمة للمسئولية التأديبية للعاملين بالدولة ".

هذا القرار ترى ماجدة نصر عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، بأنه لم يكن رادعا لعدم احتوائه على مواد عقابية صارمة مشيرة إلى أن القضاء على الدروس الخصوصية سيكون تدريجيا فى ظل تطبيق السنة التجريبية والعامين التراكميين وإتباع نظام تقييم واختبارات مختلف مطالبة بقانون يحوى عقوبات صارمة للمعلمين المخالفين.

وبدوره قال الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، إن قرابة 80% من العاملين فى مراكز الدروس الخصوصية ليسوا متخصصين بل خريجى طب وأثار وسياحة وفنادق، مؤكدا أن النظام التعليمى الجديد سيعالج الظاهرة من جذورها خاصة وأن القانون الجديد للوزارة يحول جريمة الدروس الخصوصية من جنحة لجناية.