التعليم فى مهمة إنقاذ الـ 15 مليارا.. هل يقضي النظام الجديد على الدروس الخصوصية؟

تصريحات كثيرة لوزير التربية والتعليم حول النظام الجديد للتعليم خاصة فى مرحلة الثانوية العامة، وتأكيدات كثية أيضا حول أن تطبيق النظام الجديد بقضى على ظاهرة الدروس الخصوصية، حيث أشار الوزير مرارا إلى أن النظام الجديد الذى سيطبق على طلاب الصف الأول الثانوى فى العام الدراسى المقبل سيعتمد على «التابلت»، إلى جانب تغيير طريقة صياغة الأسئلة من قياس الحفظ إلى قياس المهارات فى التفكير والنقد، وأن هذا النظام التراكمى على مدار 3 سنوات سيساعد على إنهاء أزمة الدروس الخصوصية ويرفع العبء عن كاهل المواطنين.

تصريحات وزير التعليم لم تكن وحدها المؤكدة على انتهاء ظاهرة الدروس الخصوصية أو حتى تقلصها، حيث كان لنواب البرلمان أيضا تصريحات مشابهة بعد إعلان نتائج امتحانات الثانوية العامة، حيث أكد عدد أعضاء مجلس النواب أن تطبيق النظام الجديد للثانوية العام الدراسى المقبل، سيقضى تماما على ما يسمى بـ"بعبع الثانوية العامة، مشيرين إلى أن النظام الجديد سيساهم فى تقليص حجم الدروس الخصوصية.

وأكد عدد من النواب بلجنة التعليم فى البرلمان، أن النظام الجديد للثانوية العامة يعود الطالب على التفكير والإبداع والتحليل للمعلومة، وليس مسألة الحفظ والتلقين، مشيرين إلى انتهاء ظاهرة مذاكرة نماذج الامتحانات المعدة من مدرسى الدروس الخصوصية، وأن هذا النظام سيساعد فى القضاء على الدروس الخصوصية بطريقة تدريجية، إلا أن بعضهم اعترض على ذلك موضحا أن النظام الجديد للثانوية العامة قد يؤدى إلى تفاقم أزمة الدروس الخصوصية بسبب اعتماده على التراكمية خلال 3 سنوات.

وبين تصريحات وزير التعليم، ونواب البرلمان حول نظام التعليم الجديد، وأزمة الدروس الخصوصية، نجد أن غالبية الأسر المصرية ممن لديهم طلابا مقبلين على الثانوية العامة فى العام المقبل، قد بدأوا بالفعل فى حجز أماكنهم بمراكز الدروس الخصوصية منذ إعلان نتائج الامتحانات الأخيرة.

ويبدوا أن العام الدراسى المقبل لن يختلف كثيرا عما سبقه، حيث بدأت الأسر المصرية من ذوى الطلاب المقبلين على الثانوية العامة بمرحلتيها فى النظام الحالى، فى ترتيب أولوياتها وتحديد احتياجاتها، فى الوقت الذى اختفى فيه دور المدرسة والمعلم بالنسبة للطلاب، حيث تقتطع تلك الأسر النسبة الأكبر من مزانياتها الشهرية لتحقيق حلم أبنائها فى الوصول لأعلى الدرجات والالتحاق بكليات القمة بعد عامين من خلال الاعتماد على الدروس الخصوصية.

حقا إنها مشكلة كبيرة بكل المقاييس، حيث تفشت الدروس الخصوصية بين جميع فئات المجتمع حتى أصبحت ظاهرة يصعب القضاء عليها، حيث إن الأمور تتعقد يوما بعد يوم، إما لعدم قدرة الدولة وحدها على الحد من تفاقم الظاهرة، أو لأن الطلاب تعودوا على الدروس الخصوصية كبديل عن المدرسة، وأصبحت الأزمة أكثر من كونها مشكلة تعليمية.

وحول حجم المشكلة وتأثيرها على موارد الأسرة وجهود الدولة نحو التنمية، كشفت دراسة حديثة أعدها مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء، أن ما بين 61 - 77% من طلاب المدارس المختلفة فى مصر يحصلون على دروس خصوصية، مؤكدة أن ذلك يكلف الأُسر المصرية نحو 15 مليار جنيه سنويا.

وأكد تقرير برلمانى حول الدروس الخصوصية، أنها ساهمت فى تخفيض معدل النمو، وقلصت دخل الفرد المصروف على السلع والخدمات، ولذلك شكلت وزارة التربية والتعليم لجنة لوضع مشروع قانون لتجريم الدروس الخصوصية، تمهيدا لعرضه على الحكومة، ومن ثم البرلمان، ليتم إقراره بعد مناقشته، لمعاقبة المعلمين المخالفين وأصحاب المراكز.

ورغم تعدد شكاوى أولياء الأمور الذين يعانون فى الأساس من تكبد معاناة مالية كبيرة أثناء الموسم الدراسى، خاصة من لديهم طلابا فى الثانوية العامة، إلا أنهم يرفعون من وراء الستار شعارا يقول: «اللى يحتاجه الدرس يحرم على البيت»، كما أن معلمى الدروس الخصوصية ينتهزون هذه الفرصة، خاصة بعد إعلان نتائج الثانوية مؤخرا، وأعلنوا عبر مواقع التواصل الاجتماعى عن بدء حجز الدروس للطلاب فى وقت مبكر، مؤكدين ثبات الأسعار تحت شعار «الطمع قل ما جمع».

مما سبق يتضح لنا أن الوزارة جادة حقا فى تطبيق النظام الجديد للتعليم، وخاصة تطبيق التراكمية التى تعتمد على الفهم لا التلقين بالثانوية العامة، وهناك مباركات وإشادات واسعة من جانب أعضاء البرلمان لذلك النظام المزعوم، كما يتضح أيضا أن أولياء الأمور والطلاب لا يعرفون حتى الآن ماذا سيكون مصيرهم ومصير أبنائهم فى ظل النظام الجديد الذى لم يترجم إلى واقع من خلال برامج ومناهج جديدة.

المفارقة التى نراها الآن رأيناها من قبل كثيرا خاصة مع تغير وزراء التعليم على مدار السنوات الماضية، وتغيير أنظمة ومناهج التدريس فى المدارس، وخاصى المرحلة الثانوية، إلا أن العامل المشترك فى الماضى والحاضر الذى نعيشه الآن، هو الاعتماد على الدروس الخصوصية، والذى يدفعنا لطرح العديد من التساؤلات التى تحتاج إلى إجابات شافية من جانب المسئولين، أهما هل يقضى النظام الجديد فعليا على الدروس الخصوصية، أو على الأقل هل تنتهى الظاهرة تدريجيا فى مصر؟ أم نحن بحاجة إلى تعديلات تشريعية جديدة للحد منها أو تقنينها فى المستقبل؟

اقرأ أيضا:

حرب اللجان الإلكترونية.. كيف يستخدم الإخوان «الشائعات» سلاحا لإسقاط مصر؟

ثانى خطر يهدد الدولة بعد الإرهاب.. هل تنجح الحكومة فى التصدى للزيادة السكانية؟

لتطهير الجهاز الإدارى للدولة.. كيف تواجه الحكومة المتورطين فى جرائم الرشوة؟