«غسيل الأموال الحلال».. أردوغان شرع للحرام لانقاذ الليرة التركية

من تعريفات غسيل أو تبييض الأموال، تؤكد أنه جريمة اقتصادية تهدف إلى إضفاء شرعية قانونية على أموال محرمة، لغرض حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتها أو حفظها أو إستبدالها أو إيداعها أو إستثمارها أو تحويلها أو نقلها أو التلاعب في قيمتها.

خاصة إذا كانت متحصلة من جرائم مثل زراعة وتصنيع النباتات المخدرة أو الجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والإتجار فيها، واختطاف وسائل النقل، واحتجاز الأشخاص وجرائم الإرهاب وتمويلها، والنصب وخيانة الأمانة والتدليس، والغش، والفجور والدعارة، والاتجار وتهريب الأثار، والجنايات والجنح المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج والداخل، والرشوة، واختلاس المال العام والعدوان عليه، والغدر، وجرائم المسكوكات والزيوف المزورة والتزوير.

تفاصيل القانون التركي

غسيل الأموال على الجانب القانوني فهو مجرم، ومن الجانب الديني فهو «حرام»، فلا قانون يشرع النصب، ولا دين يشرع الخطأ، إلا أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قرر مخالفة القانون والدين ليبدأ فى تشريع قانون يفتح الباب على مصرعيه لغسيل الأموال، وهو ما تم فعلا حيث أصدرت الحكومة التركية قانونا جديدا يبح ذلك وتم نشره فى الجريدة الرسمية.

ووفق التشريع الجديد،  فإنه لن يتم إجراء تحريات وفحوص ضريبية في حال اختلاف اسم الشخص الذي ينقل ممتلكات من الخارج مع اسم صاحب الحساب الوارد في إيصال الحوالات للحساب الذي سيفتح في بنك بتركيا أو في المؤسسات الوسيطة، كما أنه في حال ملكيات الشركة أو شركاء الشركة  فإن الممتلكات التي يدخرها الأشخاص باستثناء الممثلين القانونيين للشركة أو الشركاء أو الوكلاء قد ينتفعون من بنود القانون المعنية بذكرها في الإيصالات باسم الشركة، بحسب ما نشرت صحيفة الزمان التركية المحسوبة على المعارضة.

مرحلة الإيداع فى غسيل الأموال

وأولى مراحل غسيل الأموال هى «الإيداع»، وههى مرحلة توظيف أو إحلال، بحيث يتم التخلص من كمية كبيرة من النقود غير الشرعية (الأموال القذرة) بأساليب مختلفة إما بإيداعها في أحد المصارف أو المؤسسات المالية أو عن طريق تحويل هذه النقود إلى عملات أجنبية، أو عن طريق شراء سيارات فارهة ويخوت وعقارات مرتفعة الثمن يسهل بيعها والتصرف فيها بعد ذلك.

انتقادات للقانون

رئيس جمعية الشفافية الدولية أويا أوز أرسلان، قالت في تصريحات الخميس، انتقدت الاعتماد على نقود مجهولة المصدر كحل لأزمة الموارد، مؤكدة أنه يتم إغفال القوانين في البلاد باسم استرداد الممتلكات، وأن القانون الأخير اعترف بإمكانية نقل الأموال عبر شخص ثالث على خلاف القوانين السابقة.

وأوضحت أنه سيصبح بالإمكان نقل النقود المحتفظ بها في «الجنان الضريبية» إلى البلاد بدون تقديم أي ضرائب.

وشدد خبير الضرائب أوزان بنجول، على أنه من الخطأ فتح المجال أمام الأموال التي قد تكون ناجمة عن أعمال إرهابية أو تجارة مخدرات أو أي جرم لتوفير الموارد التي تحتاج إليها تركيا.

وفي 2014 وضعت مجموعة العمل المالي لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، تركيا على قائمتها الرمادية، في تحذير غير مباشر من مخاطر التعامل مع نظامها المصرفي.

ولتركيا باع كبير في مجال غسيل الأموال بما يخدم الجماعات الإرهابية في سوريا والعراق على مدار السنوات الماضية.