خليك مؤدب.. تفاصيل خطة الداخلية و«القومى للمرأة» لمنع التحرش فى العيد
الأحد، 19 أغسطس 2018 10:00 م
اعتمدت وزارة الداخلية، خطتها الأمنية لتأمين احتفالات عيد الأضحى المبارك، وذلك من خلال خطة أمنية متكاملة يشرف على تنفيذها الوزير اللواء محمود توفيق، مع مساعديه، بالتنسيق مع مديرى الأمن، والتى انتهت إلى ضرورة رفع حالة التأهب والاستعداد الجيد لتأمين العاصمة والمحافظات، والتصدى لكل محاولات إثارة الشغب عن طريق تفعيل دور الأكمنة الثابتة والمتحركة والحدودية، إلى جانب تفعيل دور سيارات وحدة تأمين الطرق، على الطرق السريعة والساحلية، والفحص الجيد لمستقلى السيارات.
وشددت الخطة الأمنية على ضرورة تكليف مجموعات الانتشار السريع، والمجهزة بأحدث الأسلحة والأدوات، بمصاحبة سيارات النجدة، مع التأكد من جاهزية القوات للتعامل الفورى، مع كل أشكال الخروج على القانون، حيث تتلقى عناصر مجموعات الانتشار السريع تدريبات عالية، للتعامل فى كافة الظروف، مع كافة المواقف الأمنية المختلفة، كما تم توجيه إدارة شرطة التموين، بمتابعة ومراقبة الأسواق، وبخاصة محطات الوقود لمنع جرائم الغش التجارى، وضبط السلع غير الصالحة للاستهلاك الآدمى التى تضر بصحة المواطنين.
اقرأ أيضا: العيد فرحة مش مخدرات.. كيف أصبح "الكيف" أهم مظاهر احتفال الشباب بالأعياد؟
وتأتى مواجهة جرائم التحرش وضبط مرتكبيها ضمن أهم بنود خطة وزارة الداخلية لتأمين احتفالات المصريين بعيد الأضحى المبارك، حيث تكثف إدارة مكافحة العنف ضد المرأة من جهودها، للسيطرة على الحالة الأمنية فى جميع الحدائق والمتنزهات وكورنيش النيل ودور السينما، ومن المقرر أن تنتشر قوات الشرطة النسائية بجميع قطاعات الجمهورية، لرصد المتحرشين وردعهم، والحد من المضايقات التى تتم من قبلهم بحق الفتيات.
وشملت خطة الوزارة أيضا تشديدات من قسم مكافحة العنف ضد المرأة، على السيدات والفتيات اللاتى يتعرضن للمضايقات والمعاكسات فى الشوارع أو المتنزهات والحدائق والميادين العامة، سرعة التوجه لأقرب قسم شرطة للإبلاغ عن تلك الوقائع، أو الاتصال على أرقام الهواتف المحمولة «0112697722، 0112677333، 0112697744»، أو أن ترسل الشكاوى مكتوبة على فاكس رقم «27927189».
وفى نفس السياق، يطلق المجلس القومى للمرأة، غدا، غرفة عمليات لتلقى شكاوى التحرش التى قد تتعرض لها النساء والفتيات بالأماكن العامة والمتنزهات والملاهى والحدائق، خلال أيام عيد الأضحى المبارك، لرصد حالات التحرش، والعمل على التدخل السريع، لإنقاذ الضحية وضبط الجناة وتقديمهم للجهات الأمنية، ومن ثم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.
اقرأ أيضا: خطة لتأمين الاحتفالات وتوفير اللحوم.. هكذا استعدت الداخلية لاستقبال عيد الأضحى
الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة، أكدت على التعاون المتواصل بين المجلس ووحدة مكافحة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية، مشيرة إلى أن هناك جولات ميدانية موسعة لمحاميى مكتب شكاوى المرأة بمرافقة قوات الشرطة خلال الحملات الأمنية، لضبط وقائع التحرش واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتحرشين، لافتة إلى أن مكتب الشكاوى سيقدم المساندة الاجتماعية والقانونية للسيدات والفتيات فى حالة الاتجاه لرفع دعاوى قضائية ضد الجناة .
رئيسة المجلس القومى للمرأة أكدت أيضا أن غرفة عمليات مكتب شكاوى المرأة تتلقى شكاوى وبلاغات وقائع التحرش خلال أيام عيد الأضحى المبارك عبر الأرقام التالية 15115 - 01007525600 - 01099299191، بالإضافة إلى إمكانية إرسال الصور والرسائل على تطبيق «واتس آب»، والبريد الإلكترونى [email protected].
مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية، أعلن أيضا عن تشكيل غرفة عمليات مركزية، لرصد وتوثيق ومناهضة حالات التحرش أثناء احتفال المصريين بعيد الأضحى المبارك بمحافظات «القاهرة الكبرى؛ والدقهلية، والشرقية، وكفر الشيخ، وقنا، والمنيا»، حيث أكد رضا الدنبوقي، المدير التنفيذى للمركز، أن ظاهرة التحرش آفة تهدد أمن وسلامة المجتمع.
اقرأ أيضا: "مفيش نوم".. كيف استعدت وزارة الصحة لتأمين احتفالات المصريين بعيد الأضحى؟
كما أكد عاطف أبو العينين، محام ببرنامج المساعدة القانونية بمركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية، أن الحملة خصصت برنامج المساعدة القانونية وأرقام للتواصل وتلقى الشكاوى والبلاغات ورصد الاعتداءات من الفتيات والسيدات والمواطنين عن أى حالات تحرش خلال الاحتفال بعيد الأضحى المبارك عبر الرقمين التاليين: «01011189178، 01003760855».
ومن الناحية القانونية فإن جريمة التحرش بالقانون المصرى هى «التعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو فى الطرق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية، سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل أو بأى وسيلة»، وينص قانون العقوبات على أن عقوبة المتحرش تقرها المادة 306 مكرر (أ) حيث «يعاقب المتهم فيها بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين».
فيما ينص القانون على أن العقوبة تكون الحبس مدة لا تقل عن الحبس سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيها وبإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجانى من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى علي، وفى حالة العودة للجرم مرة أخرى تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة فى حديهما الأدنى والأقصى.
اقرأ أيضا: لتوفير اللحوم والسلع الغذائية.. كيف استعدت وزارة التموين لاستقبال عيد الأضحى؟
كما تنص المادة 306 مكرر (ب) من قانون العقوبات على أنه يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 306 مكرر (أ) بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجانى بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فإذا كان الجانى ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجنى عليه أو مارس عليه أى ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تجاوز خمس سنين، والغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.