النسبة في مصر متواضعة.. كيف تسهم صناعة التأمين في زيادة الناتج المحلي الإجمالي؟

تمثل نسبة مساهمة صناعة التأمين بالناتج المحلى الإجمالى في مصر نحو 1%، وهي نسبة متواضعة قياسا بنسب مساهمة هذا القطاع الحيوي فى اقتصادات دول أخرى والتي لا تقل عن 4:3% من الناتج المحلي الإجمالي.

هذه النسبة لا تعكس حقيقة الفرص المتاحة أمام قطاع التأمين فى مصر للمساهمة فى نمو الاقتصاد المصري، وهو ما أكدته وكالة موديز للتصنيف الإئتمانى منذ عامين تقريبا، ويطرح التساؤل بشأن أسباب تواضع هذه النسبة رغم الفرص.

شريف ناجى العضو المنتدب لشركة كونكت للوساطة التأمينية قال فى تصريحات خاصة لـ"صوت الأمة"، إن المجتمع المصري فى حاجة إلى زيادة الوعى التأمينى، لزيادة مساهمة التأمين بالناتج المحلى الإجمالى ليصل إلى 3% و4%، موضحا أن ثقافة التأمين فى مصر تقتصر على الإجبارى فقط ولا يوجد ثقافة التأمين على أى ممتلكات فى مصر من قبل الأفراد وبرغبتهم ودون أن يجبرهم أحد على ذلك.

ولفت العضو المنتدب لشركة كونكت للوساطة التأمينية إلى أن أغلب أنواع التأمين فى مصر هى الإجبارية فقط ولا يوجد الكثير ممن يتجه إلى التأمين على المنازل أو المسئوليات تجاه الغير، ولذا فنحن بحاجة لزيادة أنواع التأمين فى مصر لتشمل عدد من المجالات غير المطروقة وتساهم فى الناتج الإجمالى بشكل أفضل".

وأكد العضو المنتدب لشركة كونكت للوساطة التأمينية، أن زيادة عدد المشاركين بالتأمين سيسهم فى زيادة الأقساط ورفع قيمته من الناتج الإجمالى المحلى، موضحا أنه على الرغم من أن تغير الأوضاع الاقتصادية بالبلاد دفع إلى زيادة الأقساط بسبب تحرير سعر صرف العملة ،إلا أن نسبة قطاع التأمين بالناتج المحلى الإجمالى مازالت ضئيلة .

من جانبه، يرى أحمد عارفين العضو المنتدب للشركة المصرية للتأمين التكافلى ممتلكات، إن سبب إنخفاض مساهمة التأمين بالناتج المحلى الإجمالى لها أكثر من شق الأول يتعلق بانخفاض مستوى دخل البعض لدرجة لا تمكنهم من الاشتراك بالخدمات التأمينية ، اما الثانى لأصحاب الدخول المرتفعة ويمكنهم الاشتراك بالخدمات التأمينية ولكنهم لايقوموا بذلك بنسب كبيرة إضافة إلى التأمين على المنشآت والأصول المملوكة للدولة ، وهو الأمر الذى لا يحدث على كل الممتلكات والأصول ،إضافة إلى التأمين على المسئوليات من قبل أصحاب المهن الحرة مثل الأطباء والمهندسين والنوادى الرياضية والمنشآت التجارية والمقاهى كأمر معمول به فى كافة الدول ولا يوجد فى مصر.

وأكد عارفين أن عزوف هذه الفئات عن المنتجات التأمينية والمشاركة فيها يؤدى إلى انخفاض بشكل عام فى المساهمة بالناتج القومى الإجمالى .

وقال علاء الزهيرى رئيس الاتحاد المصرى للتأمين فى تصريحات صحفية سابقة، إن الاتحاد التأمين يسعى خلال الفترة المقبلة لزيادة حجم أقساط شركات التأمين لرفع نسبة مساهمتها من الناتج القومى من 1.2% إلى 3% من خلال عدة محاور أبرزها تنظيم حملة توعية إعلاميا بدور وأهمية التأمين، وفى هذا الإطار حصلنا على الموافقة من الهيئة العامة للرقابة المالية لتنظيم مؤتمر سنوى عالمى بشرم الشيخ يدعو فيه كبار شركات التأمين والوساطة لعرض خبراتها، كما سيتم تنظيم حملات توعية بالجامعات المصرية.

وتشمل الخطة تنويع وزيادة أنواع الوثائق مثل إدخال التأمين على المسئولية المهنية على الأطباء والمهندسين وحتى الرؤساء التنفيذيين للشركات، وزيادة عدد وثائق التأمين الإجبارى وتحسين البيئة التشريعية للقطاع، وأرجع رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، عدم كفاية الوعى بقطاع التأمين، إلا أن القطاع استمر لمدة 75 عاما يعمل به 3 شركات فقط ولذا لم تسعى لنشر التوعية بالتأمين، ولكن الوضع تغير حاليا مع وجود عدد كبير من الشركات الخاصة أغلبها شركات أجنبية وعربية، متوقعا دخول شركات مصرية وأجنبية السوق المصرى الفترة المقبلة.