الصعايدة يبحثون عن إجابة الصحة.. كيف نطبق التأمين الصحي في مستشفيات متهالكة؟

منذ إعلان الحكومة عن بدء تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل خلال الفترة المقبلة، والسؤال الذي يشغل بال أهالي الصعيد: كيف ستطبق الوزارة هذا النظام في مستشفيات متهالكة ووحدات صحية غير آدمية وغير قادرة على استقبال المرضى وتقديم الخدمات الصحية لهم؟ وهو السؤال الذي يتعين على الوزارة والوزيرة الدكتورة هالة زايد دراسته جيدا، لوضع الحقائق كاملة أمام المصريين.

وزارة الصحة أعلنت منذ ثلاثة أسابيع تقريبا عن خطتها الاستراتيجية لتنفيذ التكليفات الرئاسية بتطوير المنظومة الصحية في مصر من خلال عدة محاور رئيسية يأتي في مقدمتها تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، وأكدت الدكتورة هالة زايد أن تطوير المنظومة الصحية بأكملها يكلف الدولة نحو 18 مليارا و200 مليون جنيه، مشيرة إلى أن تطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد في بورسعيد وحدها يكلف الدولة 1.8 مليار جنيه.

تنفيذ هذه الخطط الطموحة لا شك يحتاج إلى مخصصات مالية من قبل الدولة ممثلة فى وزارة المالية، حيث يتم ترجمة ما أطلقه الرئيس من حزمة إجراءات تضمن صحة أفضل لإعادة بناء الإنسان المصرى فى الدولة الحديثة التى ينشدها الجميع، كما يحول برنامج الحكومة متثلة فى وزارة الصحة، إلى واقع يلمسه المواطنون من جميع فئات المجتمع، خاصة البسطاء وغير القادرين، من أجل تقديم خدمة صحية تليق بكرامتهم وآدميتهم.

المخصصات المالية اللازمة لتطوير القطاع الصحى

وحول المخصصات المالية اللازمة، قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، في تصريحات سابقة، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي سيُمكّن الدولة من تطبيق نظام التأمين الصحي الجديد، موضحا أن الحكومة خصصت 2.3 مليار جنيه بموازنة العام المالي الجاري، بجانب مخصصات متحصلة من فرض 75 قرشا على كل علبة سجائر، و10% من قيمة كل وحدة من مشتقات التبغ «غير السجائر»، والحصول على «جنيه واحد» عند مرور كل مركبة بالطرق السريعة الخاضعة لنظام تحصيل الرسوم، واقتطاع جزء من حصيلة رسوم التنمية التي فرضتها الحكومة مؤخرا على الخدمات العامة.

وفي سياق المخصصات المالية اللازمة للتطوير، أكدت الدكتورة هالة زايد أنها خصصت المنح والقروض لخدمة مستهدفات حزمة المشروع القومي للتأمين الصحي، إذ يتم من خلال قرض البنك الدولي تجهيز 600 وحدة صحية و27 مستشفى بمحافظات المرحلتين الثانية والثالثة لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة.

الجدول الزمنى لتطبيق التأمين الصحى الشامل

بالرجوع للجدول الزمني المعلن من جانب الوزارة لمراحل تطبيق قانون التأمين الصحي الجديد، نجد أنه يشمل 6 مراحل يتم تنفيذها تباعا خلال 15 عامًا، بداية من العام الجاري 2018 حتى العام 2032، إذ تبدأ المرحلة الأولى العام الجاري حتى 2020 بمحافظات بورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وجنوب سيناء وشمال سيناء.

تأتى المرحلة الثانية بين عامي 2021 و2023 وتضم الأقصر، ومطروح، والبحر الأحمر، وقنا وأسوان، وتليها المرحلة الثالثة بين 2024 و2026 وتضم الإسكندرية، والبحيرة، ودمياط، وسوهاج وكفر الشيخ، ثم المرحلة الرابعة من 2027 إلى 2028 بمحافظات بني سويف، وأسيوط، والمنيا، والوادي الجديد والفيوم، ثم المرحلة الخامسة من 2029 حتى 2030 بالدقهلية والشرقية والغربية والمنوفية، وأخيرا المرحلة السادسة بين 2031 و2032 بالقاهرة والجيزة والقليوبية.

يتضح لنا من الجدول الزمنى لتطبيق نظام التأمين الصحي الجديد، أن محافظات الصعيد - التي تأتي ضمن المحافظات الأكثر احتياجا للخدمة على مستوى الجمهورية - تأتي ضمن المراحل الثانية والثالثة والرابعة للتطبيق، إذ إن البرلمان ارتأى أن يبدأ التنفيذ في المحافظات الأقل كثافة سكانية، حتى يمكن تقييم المشروع أولا بأول، وتلافي سلبيات التطبيق في محافظات المراحل التالية، ومن ثم العمل على تقديم أعلى مستوى ممكن من الخدمة الصحية التي تليق بالمواطن.

كما يتضح لنا أن كل اهتمام وزارة الصحة خلال الفترة الحالية هو الانتهاء من الاستعدادات الخاصة ببدء تطبيق التأمين الصحي الجديد، لكن في بورسعيد، وهي أول محافظة ضمن المرحلة الأولى لخطة الوزارة، ومن خلال المعلومات المتاحة يمكن القول إن هناك تحركات تجري فعليا على أرض الواقع، من أجل تجهيز الوحدات الصحية ووحدات الرعاية الأساسية والمستشفيات، وتوفير الأجهزة والأدوية والمستهلكات وكل مستلزمات تقديم الخدمة في بورسعيد، حتى يتم التعميم بجميع أنحاء الجمهورية. 

ولكن هناك عدة أسئلة تطرح نفسها على المشهد الحالي، ولا بد لها من أجوبة أيضا، إذ إن من حق المواطن في ظل الدولة الحديثة التي يتبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن يعرف متي سيتلقّى خدمة طبية تليق بكرامته وآدميته، ومن أهم تلك الأسئلة: هل تستعد الوزارة لباقي مراحل تنفيذ التأمين الصحي الجديد؟ وماذا قدمت الوزارة في محافظات الصعيد تمهيدا للتطبيق؟ وماذا فعلت من أجل تطوير المراكز والوحدات الصحية والمستشفيات جنوبي البلاد؟ وما خطة الوزارة الاستراتيجية لتحسين وتطوير الخدمة الصحية في محافظات الصعيد؟

أين محافظات الصعيد من خطة التطوير؟

قبل الإجابة على تلك الأسئلة، نوضح أولا أن محافظات الصعيد ظلت تعاني من نقص شديد في الخدمات الصحية والطبية طول السنوات الماضية، إذ واجهت معظم الوحدات الصحية عديدا من المشكلات، فبدلا من أن تكون الملاذ الآمن والملجأ الأول للمرضى من البسطاء، أصبحت مهجورة يتواجد فيها بعض الموظفين الذين ليس في وسعهم مدّ يد المساعدة لأي مريض، بجانب غياب الأطباء، حتى باتت الشكوى الرئيسية لساكني تلك المحافظات من وجود وحدة صحية متهالكة بدون طبيب، وأصبحت كثير من الوحدات مأوى للفئران والقطط والحيوانات الضالة التي استولت على غرف الأجهزة، وأتلفت العديد منها، إضافة إلى نقص الأدوية والمستلزمات الخاصة بتقديم الخدمة.

كما أن الوحدات الصحية في الصعيد، التي يعتمد عليها المواطنون بشكل كبير في تلقي العلاج، تعاني من تعطل الأجهزة الطبية المختلفة، أو وجود أجهزة طبية حديثة إلا أنها قد تكون مُخزّنة دون أي استغلال، كما أن معظم شكاوى المواطنين تعود لعدم توافر الأدوية والأمصال المختلفة، بجانب افتقارها الشديد للأطباء، إضافة إلى الوحدات المغلقة بسبب انهيارها جزئيا أو كليا، أو تلك التي غمرتها القمامة أو مياه الصرف الصحي وغيرها، التي يتخذها  تجار ومتعاطو المخدرات أوكارا، بجانب معاناة الأهالى من المعاملة السيئة في أماكن تقديم الخدمة الصحية بقراهم أو محافظاتهم، وذلك كله يحدث نتيجة تراكم الإهمال والسلبية في مواجهة تلك المشكلات على مدار عقود طويلة، إضافة إلى غياب الرقابة من جانب الأجهزة المعنية. 

أدركت الدولة مؤخرا أن الإهمال الذي يضرب معظم الوحدات الصحية في قرى ونجوع محافظات الصعيد، التي تعد أهم أركان المنظومة الصحية، يُشكّل خطرًا كبيرًا على حياة الشعب، كما يهدد مشروعات الدولة التنموية، وهو ما كان دافعا لتوجيه القيادة السياسية بالعمل على الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن المصري، ضمن استراتيجية بناء الإنسان الذي يُعدّ أساس التنمية، ومن أجل تطوير القطاع الصحي ككل، وتقديم الخدمة التي تليق بالمواطن وتضمن سلامة صحته لتحقيق النمو المستهدف.

ولضمان تنفيذ تكليفات الرئيس وبرنامج الحكومة الذي نال ثقة البرلمان، خاصة فيما يتعلق بتطوير المنظومة الصحية على مستوى الجمهورية، وتطبيق قانون التأمين الصحي الشامل، بدأت وزارة الصحة مبكرا في تحسّس خطاها نحو تنفيذ الخطة الاستراتيجية التي أعلنتها الوزيرة الجديدة بعد أيام من توليها المنصب، وتبدأ من بورسعيد. لكن للتعرف على إجراءات الوزارة لانتشال محافظات الصعيد من براثن المرض، نوضح خلال السطور التالية استعدادات الوزارة لتطبيق المراحل التالية من منظومة التأمين الصحي الجديد في محافظات الصعيد.

تطوير1317 وحدة صحية على 4 مراحل بمحافظات الصعيد

منذ عدة أشهر، أعلنت وزارة الصحة عن مشروع تطوير1317 وحدة صحية على 4 مراحل بمحافظات الصعيد، بتمويل من البنك الدولى، وأشارت الوزارة إلى أن عدد الوحدات التىي ستُنفذ في المرحلة الأولى من المشروع 300 وحدة رعاية صحية أساسية، منها 81 وحدة في سوهاج، و50 وحدة في قنا، و55  وحدة في أسيوط، و65 وحدة في المنيا، و49 وحدة في بني سويف.

وأكدت الوزارة أن المرحلة الثانية ستشهد تطوير 39 وحدة في بني سويف، و98 وحدة بالمنيا، و46 وحدة في أسيوط، و81 وحدة في سوهاج، و60 وحدة في قنا، بإجمالي 324 وحدة، وأنه سيتم خلال المرحلة الثالثة تطوير 352 وحدة، منها 48 وحدة في بني سويف، و93 وحدة في المنيا، و57 وحدة في أسيوط، و94 وحدة في سوهاج، و60 وحدة في محافظة قنا.

وأشارت الوزارة إلى أن المرحلة الرابعة من مشروع تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية ستشهد تطوير 341 وحدة منها 50 وحدة في بني سويف، و94 وحدة في المنيا، و54 وحدة في أسيوط، و83 وحدة في سوهاج، و60 وحدة في قنا، ليصبح عدد الوحدات  الصحية التي تم تطويرها 186 وحدة في بني سويف، و350 في المنيا، و212 بأسيوط، و339 بسوهاج، و230 في قنا، بجانب 1076 وحدة صحية في قرى الصعيد تم الانتهاء من تطويرها فعليا بتكلفة جرى تخصيصها من مبلغ 75 مليون دولار قيمة قرض البنك الدولي الممنوح لمصر خلال الفترة الماضية.

محافظ قنا: تطوير 43 وحدة صحية بـ164 مليون جنيه

في الصعيد أيضا، أعلن محافظ قنا مؤخرا الانتهاء من إحلال وتطوير 15 وحدة صحية بتكلفة 31 مليون جنيه، بينها 5 وحدات بمدينة قنا، و5 وحدات بمدينة أبو تشت، و3 وحدات بمدينة فرشوط، ووحدتين بمدينة قفط، كما تم إنشاء وتطوير 9 وحدات صحية بمراكز قنا، وأبو تشت، وفرشوط، وقفط، مشيرا إلى أن ذلك تم تنفيذه بتمويل إماراتي قيمته 22 مليونا و500 ألف جنيه، كما أعلن عن تطوير 43 وحدة صحية ووحدة رعاية أساسية وعدد من الأقسام الطبية ببعض المستشفيات بتكلفة 164 مليون جنيه.

وفى بني سويف، افتتح المحافظ المهندس شريف حبيب خلال الفترة الماضية، الوحدة الصحية بقرية سربو بمركز سمسطا، التي نفذتها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتكلفة قدرها مليون و750 ألف جنيه، بتمويل من المنحة الإماراتية، وتضم غرفا للاستقبال والكشف الطبي ومعملا للتحاليل وعيادة للأسنان، وأجهزة قياس ضغط الدم والسكر، بجانب وحدة لتنظيم الأسرة، وأخرى للطب الوقائي.

اعتماد 27 وحدة صحية بالأقصر طبقا لمعايير الجودة

أما في الأقصر، فقد أعلن المحافظ محمد بدر اعتماد 27 وحدة صحية طبقا لمعايير الجودة، تمهيدا للانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، مشيرا إلى أنه تم الاعتماد من خلال لجنة متخصصة من وزارة الصحة، وأن اعتماد الوحدات الصحية للدخول ضمن المنظومة يكون من خلال 4 معايير، تشمل أمورًا إنشائية خاصة بمبنى الوحدة الصحية، ومعايير تجهيزات معدات طبية يجب توافرها بالمبنى، ومعيار القوى البشرية ويتضمن وجود الطبيب وطاقم التمريض والعاملين والفنيين، ومعيار سياسات العمل الذي يشمل وجود فريق لمكافحة العدوى.

اعتماد 4 وحدات قروية لطب الأسرة بأسوان

وفي محافظة أسوان أيضا تم اعتماد 4 وحدات قروية لطب الأسرة، وأكد وكيل وزارة الصحة بالمحافظة أن الوحدات الأربعة التي اعتُمدت هي: وحدة العدوة الصحية بإدارة إدفو شرق، ووحدة الإسماعيلية الصحية بإدارة كوم أمبو، ووحدة نجع العمدة الصحية بإدارة دراو، إضافة إلى وحدة الرقبة الصحية بإدارة دراو، مشيرا إلى أن هذا الاعتماد يأتي في إطار مشروع تحسين جودة الخدمات الصحية الممولة من البنك الدولي، للمساهمة في الارتقاء بالمنظومة الصحية وتوفير كل أوجه الرعاية للمواطنين.

اعتماد 10 وحدات صحية للعمل كوحدات طب أسرة بالمنيا

وأعلنت مديرية الصحة بالمنيا عن اعتماد 10 وحدات صحية للعمل كوحدات طب أسرة، منها وحدة طمبدي بدير الجرنوس في مغاغة، ووحدتا كفر الشيخ إبراهيم ونزلة الدليل في بني مزار، ووحدة عزبة القمادير بسمالوط، ووحدة المطاهرة القبلية في أبو قرقاص، ووحدة أبشادات في ملوي، ووحدة بني حرام بديرمواس، ليصبح إجمالي عدد الوحدات المعتمدة حتى الآن كوحدات طب أسرة 28 وحدة صحية، بما يسهم في الارتقاء بالمنظومة الصحية بالمحافظة، وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

في سياق متصل، أكدت وزارة الصحة أنه يجري حاليا تطوير وتجهيز 32 مستشفى تكامل بـ9 محافظات في الصعيد، مشيرة إلى أنها كانت مغلقة منذ أعوام طويلة ويتم تجهيزها الآن لاستغلالها الاستغلال الأمثل لخدمة الأم والطفل، وأنه خلال أيام قليلة ستكون جاهزة للافتتاح، موضحة أن الوزيرة الدكتورة هالة زايد، تطمئن يوميا على ما يجري من أعمال تطوير في تلك المستشفيات، بجانب ما يتم بالوحدات والمراكز، تمهيدا لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة.

قد تنجح منظومة التأمين الصحي الجديدة في تغيير الصورة الذهنية لدى المجتمع تجاه منظومة الصحة في مصر، التي تشكلت بشكل سلبي معقد بسبب ما حدث خلال العقود الماضية، إلا أنه لضمان جدية ودقة التنفيذ، يجب على جميع أجهزة الدولة التكاتف والاصطفاف جنبا إلى جنب من أجل استكمال المشروع، بجانب تحقيق المطالبات التي تنادي بتشكيل مجلس أمناء بكل وحدة صحية ومستشفى تحت رعاية وزير الصحة، لدعم فكرة تحسين الأداء وبيئة العمل، بجانب تحقيق الاستدامة، وتقديم أعلى مستوى من الخدمة الصحية التي تليق بكرامة المواطن المصري.

اقرأ أيضا:

بعد 20 يوما من تكليفات الرئيس.. كشف حساب لوزيرة الصحة بملف قوائم انتظار المرضى

ضمن مشروعات تطوير المنظومة الصحية.. كيف تخطط الحكومة لتوفير نواقص الأدوية؟

الرئيس يتابع علاج المصريين.. هذا ما قدمته وزارة الصحة لإنهاء قوائم انتظار المرضى

تنفيذا لتكليفات الرئيس.. كيف تخطط «الصحة» لتأمين المخزون الاستراتيجي من الأمصال؟