لو ليك ديون وعايزها بأسرع طريقة.. كل ما تريد معرفته عن أمر الأداء وشروطه

 

الفكرة الأساسية في «أمر الأداء» على أن هناك أنواع من الديون لا يحتاج تحقيقها للمواجهة بين الطرفين، لعدم امتلاك المدين ما يمكنه من دفع إدعاء الدائن، فإذا كان الدين ثابت بالكتابة، فإنه يغلب تحقق الدين، لأن المدين لا يمتنع عن سداد الدين الثابت بالكتابة بسبب وجود نزاع على قيمة الدين، وإنما بسبب ضيق ذات اليد أو المماطلة.

 

ونتيجة ما ذُكر ترى التشريعات الآخذة بنظام أمر الأداء أنه النظام الأنسب، لأن سلوك سبيل إجراءات التقاضي العادية يحتاج لأمد طويل بدون مبرر، ولذلك يجب إيجاد وسيلة تساعد الدائن على اقتضاء دينه في وقت يسير بإجراءات استثنائية.

 

«صوت الأمة» رصدت في التقرير التالي ماهية أمر الأداء وشروطه وآثار توافر شروط، ومدى جواز المطالبة بالأجرة المتأخرة بطريق أمر الأداء-حسب المحامى والخبير القانوني محمد أحمد عبد التواب.

شروط سلوك طريق أمر الأداء: 
أن يكون محل الدين مبلغاً من النقود أو منقولاً معيناً بنوعه ومقداره أو منقولاً معيناً بذاته، وهناك تفصيل في هذا الشرط:

 

1ـ لا يجوز استصدار أمر أداء في دين محله عقار.

 

2ـ المقصود بالمنقول المعين بالنوع: ذلك الشيء المعتبر من المثليات فلا يلزم بتعيين ذاتيته تعيينا مانعا للجهالة لأن له نظائر من جنسه ونوعه ومقداره، مثال المحاصيل الزراعية من نوعية معينة بواقع مبلغ محدد.

 

3ـ المقصود بالمنقول المعين بالذات: ما تتحدد ذاتيته عن طريق وصفه وصفا مانعا للجهالة مميزا لذات الشيء عن غيره، مثال تحديد المنقول المراد بيعه من حيث طريقة التصنيع والحجم (سيارة ـ لوحة فنية).

 

4ـ إذا ما كان الالتزام تخييرا، وكان المدين هو المُخير ما بين أداء مبلغ من المال أو أداء منقول، وبين شيء آخر، فلا يجوز اللجوء لطريق أمر الأداء، ويتم رفع الدعوى بالطريق العادي.

 

5ـ إذا ما كان الالتزام تخييرا، وكان الدائن هو المُخير ما بين استلام مبلغ من المال أو أداء منقول، وبين شيء آخر، فيمكنه اللجوء لطريق أمر الأداء إذا اختار المال أو المنقول، أما إذا اختار التزام آخر فيجب عليه رفع الدعوى بالطريق العادي.

 

6ـ يجوز أيضاً استصدار أمر أداء بقائمة المنقولات الزوجية، إذا كان التزام الزوج بتسليم المنقولات غير معلق على شرط.

 

7ـ يجوز للمؤلف استصدار أمر أداء بعدد النسخ التي اشترط على الناشر تسليمها له عند طباعة الكتاب، إذا كان الشرط ثابتاً بالكتابة.

 

8ـ لا يجوز استصدار أمر أداء على أي شيء مملوك بالمشاع.

 

كما يشترط أن يكون محل الدين معيـن المقدار، لأن عدم تعيين مقدار الحق المطالب به، يترتب عليه الاحتياج لإجراء تحقيق لطلبات الدائن، مما يستوجب اللجوء لطريق التقاضي العادي، ولكن إذا كان بالإمكان معرفة المقدار بعملية حسابية بسيطة، فيجوز استصدار أمر الأداء.

 

ويشترط كذلك أن يكون الحق حال الأداء، فلا يجوز أن يكون الحق المطالب به معلق على شرط لم يتحقق بع، أو مضاف إلى أجل.

 

 

كما يشترط أن يكون الحق ثابت بالكتابة، فيجب أن يكون الدين ثابتاً في ورقة رسمية أو عرفية موقعة من المدين، كما يجب أن تكون هذه الورقة دالة بذاتها على الحق المطالب به، ويجب أن يكون الحق الوارد بها معين المقدار وحال لأداء.

 

وأخيراً يشترط أن تكون المطالبة مبتدئة، بمعنى أنه لا يجوز استصدار أمر أداء في صورة دعوى فرعية (دعوى متقابلة)، أو في صورة طلب عارض.

 

ـ إذا كان المحرر يتضمن التزامات متبادلة، فلا يجوز اللجوء لطريق أمر الأداء (مثال عقد البيع)، إلا إذا كان بيد طالب الأمر دليل كتابي على قيامه بتنفيذ التزامه.

آثار توافر شروط أمر الأداء:
إذا ما توافرت شروط أمر الأداء في السند المثبت للحق، فإنه يجب على الدائن سلوك أمر الأداء، ولا اختيار له في ذلك، لأن سلوك طريق أمر الأداء في حالة توافر الشروط يعتبر أمراً إلزامياً متعلق بالنظام العام، ويترتب على مخالفة الطريق الذي رسمه القانون في شأن أمر الأداء، أن يتم الحكم بعدم قبول دعوى المطالبة بالحق.

مدى جواز المطالبة بالأجرة المتأخرة بطريق أمر الأداء:
ـ في بعض الأحيان قد يلجأ صاحب الحق للمطالبة بالأجرة المتأخرة بطريق أمر الأداء، ورفع دعوى الإخلاء بصورة مستقلة، والواقع أن طريق أمر الأداء للمطالبة بالأجرة ليس إلزامياً في هذه الحالة، حيث أن طلب الإخلاء وطلب أداء الأجرة المتأخرة هما طلبان مرتبطان ويرجعان إلى مصدر التزام واحد، ويستندان إلى سبب قانوني واحد هو (عقد الإيجار)، ومن ثم فإنه يجوز المطالبة بالإخلاء لعدم سداد الأجرة والمطالبة بالأجرة المتأخرة في دعوى واحدة، دون الحاجة إلى اللجوء لطريق أمر الأداء.