"خارجية" الجزائر تدعو للإسراع في تطبيق اتفاق السلام في مالي

دعا وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الجزائري رمطان لعمامرة أمس الاثنين، إلى تسريع وتيرة تطبيق اتفاق السلم والمصالحة في مالي.
وقال لعمامرة ـ في كلمته أثناء الاجتماع التشاوري رفيع المستوى للجنة متابعة تجسيد الاتفاق المنبثق عن مسار الجزائر ـ انه من الضروري تسخير كل الجهود لتسريع وتيرة تطبيق الاتفاق بشكل يسمح للسكان المستفيدين بان يلمسوا التغيير النوعي حتى وأن كان تدريجي في ظروف معيشتهم.
وأكد وزير الخارجية الجزائري أن التطلعات كبيرة وحقيقة والتحديات متعددة في هذا المجال إلا أن الجهود يمكن تركيزها على الأعمال ذات الأولوية المحددة ذات الأثر الفوري والملموس مضيفا أنه من الواضح أن مسار السلام في مالي يتقدم في الاتجاه الصحيح إلا أن الكثير لا يزال ينتظر من اجل الإقناع المستديم للسكان المستفيدين الذين يتطلعون إلى الكثير والأمل يحدوهم للاستفادة من فوائد هذا السلم و بسداد خيارهم من خلال الانخراط في الاتفاق و بخاصة من اجل تجنيبهم إغراءات و تأثير القوى المعادية للسلام".
وقال إنه على ضوء الاستحقاقات المتضمنة في الاتفاق فان هذا التقدم لا يزال دون الطموحات والتطلعات محذرا من إن كل تباطؤ في هذا المجال ستستغله الأوساط المناوئة للسلام والمصالحة بين الماليين الذين يراهنون على إدامة حالة عدم الأمن والاستقرار في مناخ بلا قانون.
من جهة أخرى، أعرب لعمامرة عن ارتياحه لعدد المبادرات المشجعة على سبيل تجسيد اتفاق السلم لاسيما إلغاء مذكرات التوقيف ضد مسؤولي الحركات السياسية والعسكرية في شمال مالي وتبادل الأسري بسبب النزاع وتنصيب لجنة العدالة والحقيقة والمصالحة وتوسيعها للأطراف الموقعة على الاتفاق وإعادة الفتح الرمزي للمدارس بكيدال.
وقال لعمامرة إن مسار السلم في مالي بدأ يعطي نتائج ملموسة منذ استكمال التوقيع على اتفاق السلم والمصالحة في يونيو 2015، وهو التاريخ الذي تم تحديده باتفاق مشترك كما هو الشان بالنسبة لبداية تطبيق الالتزامات المتفق عليها في إطار مسار الجزائر.
وفيما يتعلق بالوضع في مالي، وأعرب وزير الخارجية عن ارتياحه لكون الأطراف المشاركة في مسار الجزائر توقفت نهائيا عن الاقتتال لا سيما بفضل لقاءات التقريب التى عقدت في شهرى سبتمبر وأكتوبر 2015، مشيرا إلى أن هذه اللقاءات كانت مفيدة لمسار السلم كونها ساهمت في بروز آلية عمل جديدة ضمن هيئات متابعة الاتفاق.
وقال إن هذا التقارب الجدير بالتقدير سيأتي بالتأكيد بنتائج إيجابية أخرى من خلال إدراجه في إطار شامل لجهود المصالحة الوطنية التي شرع فيها تطبيقا لاتفاق السلم كما أنه يجب أيضا أن يكون في منأى عن تصرفات الجماعات الإرهابية التي تنشط في المنطقة وتعرقل مسار السلم رغم تجند القوات المسلحة المالية والقوات الدولية.
وفي هذا السياق، أدان لعمامرة بشدة الاعتداءات الإرهابية التي مازالت تستهدف مالي وأعرب عن تضامنه وتعاطفه مع الضحايا مؤكدا الرفض التام لكل أشكال التخويف والتهديد التي تستهدف حياة الإنسان وسلم واستقرار دولنا.
أما على الصعيد التنظيمي فقد أشار لعمامرة إلى أن الحصيلة مشجعة رغم بعض الصعوبات في الانطلاق مذكرا في هذا السياق بأن لجنة متابعة الاتفاق ولجانه الفرعية الأربع قد تم تشكيلها مشيرا إلى أنه لجنة المتابعة عقدت حتى الآن ست دورات عادية أي ما يعادل دورة في كل شهر كما يقتضيه الاتفاق أما اللجان الفرعية الموضوعاتية الأربع التي تحضر هذه الدورات فتجتمع هي الأخرى بشكل دوري بالنظر إلى الوتيرة الحالية لتطبيق الاتفاق.
كما أكد لعمامرة أن مشكلين تنظيميين حادين لا يزالان دون حل "مقنع" حتى اليوم والمتمثلين في التشكيل النهائي للجنة المتابعة و تمويل نشاطات المتابعة، وأضاف قائلا "هذا بالاضافة الى مساهمة من فرنسا تقدر بـ200 الف يورو ومساهمات اخرى من الاتحاد الأوربي لم يتم تحديدها بعد وكذا من هولندا (400 الف يورو)، يتم وضعها تحت تصرف المينوسما لتنفيذ الاتفاق"، مؤكدا أن زيادة نشاطات التنفيذ وبالتالي المتابعة "تستدعي بطبيعة الحال أموالا إضافية".
وأضاف الوزير أن مشاوراتنا حول هذا الموضوع ينبغي أن تخرج أيضا بصيغة ملائمة من اجل تسيير عقلاني لهذه الأموال كما أن توفر هذه الأموال سيسمح للجنة المتابعة بالاستجابة للطلب المتزايد من اجل استقرار الممثلين داخل الهيئات.
وأكد رئيس الدبلوماسية الجزائرية أن الدورة 6 للجنة متابعة الاتفاق كانت قد أعدت خارطة طريق لمباشرة أعمال يمكن تجسيدها في اجل قصير في المجال السياسي والمؤسساتي والدفاع والأمن والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمصالحة والعدالة والمجال الإنساني.
وقال إنه يتعين تنفيذ خارطة الطريق هذه التي تتكفل برأينا وأهم الانشغالات المطروحة من قبل الأطراف في هذه المرحلة مؤكدا أننا نشدد على كافة الأطراف الضرورة الملحة لإبداء التزام واضح للاضطلاع على أكمل وجه بالزعامة في هذه المرحلة الحساسة من مسار السلام.
وأشار لعمامرة إلى أنه من المهم للغاية أن تكون الأطراف الثلاثة أكثر تعاونا فيما بينها وأكثر التزاما بالعمل معا من أجل تعزيز مبادرات جديدة قوية بالقدر الكافي لتعزيز الثقة فيما بينها والاستجابة لتطلعات السكان وترسيم تشاورها في إطار تنفيذ الاتفاق.
وأكد ـ في ختام ختام كلمته ـ أن الجزائر تحت قيادة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي ساهم شخصيا في الجهود الرامية إلى تحقيق السلم والمصالحة في مالي تبقى مستعدة لمواصلة هذا الجهد لمساعدة الأشقاء الماليين في تنفيذ كافة الالتزامات المتفق عليها وتشجيعهم على إيجاد بأنفسهم دعائم التبني الفعلي لهذا المسعى المنقذ، مشيرا إلى أن عام 2016 يجب أن يكون حاسما في هذا الصدد بتحقيق تقدم هام على كافة الأصعدة.