نائب: رفض قانون تحصين عقود الدولة يسقط الفساد

قال النائب محمد عبد الغني عضو مجلس، إنه رفض قانون تحصين عقود الدولة، موضحًا أنه من أهم أسباب رفضه لهذا القانون أنه يعد حماية للفساد وبه تعد على المال العام، كما أنه مخالف للدستور الذي يمنع تحصين أي قرار إداري، موضحًا أن الدستور ينص على أن مجلس الدولة هو المنوط به مراجعة العقود التي تبرمها الدولة والنظر في أي طعون عليها، كما أنه لا يجوز تطبيق القانون بأثر رجعي.

وأشار عبد الغني، فى بيان صحفى، إلى بعض الأمثلة على الطعون التي تم بها استعادة شركات للقطاع العام وأشهرها عمر أفندي وشركة طنطا للكتان.

وأكد عبد الغني، أن الاستثمار الجاد لابد وأن يتوفر له مناخ من الشفافية وعدم التعتيم والإجراءات السليمة وليس تحصين الفساد لأن هناك العديد من شركات الدولة التي تم بيعها بأبخس الأثمان وبعقود فاسدة.