طموحات الخليج تنهار على عتبة «الاتفاق النووي»..تنويع مصادر الدخل وتطوير الاقتصاد أكبر التهديدات بعد جفاف البترول..ومضاعفة النفط الايرانى بعد رفع العقوبات ضاعف خسائر الخليج

يبدو أن ساعة الصفر دقت وحان الوقت لانقلاب الموازين رأسًا على عقب، فبحسب قواعد اللعبة السياسية لا يمكننا الاعتراف بالصداقة الدائمة أو الزائفة كما تصورها وسائل الإعلام، وإنما الأخذ في الاعتبار بمؤشر المصالح الذي لا نعلم متى يرتفع أو متى ينخفض.

لذلك فإن المتابع لملفات الشرق الأوسط، سيجد أن ظواهر العلاقات بين أمريكا وإيران تشير إلى أزمات وعلاقات تبدو منقطعة بين الجانبين ولكن الواقع يؤكد أنها لم تنقطع على مدار التاريخ ابتداءً من صراعات النفوذ، وصولًا للتوافق في الأهداف والطموحات والتوسع وبخاصة بعد دخول الاتفاق النوي مع القوى الدولية حيز التنفيذ وفتح إيران صفحة ذهبية مع العالم وبخاصة أمريكا الحليف الخفي.

وبما أن دول الخليج لا تمتلك أي سياسة مستقبلية توازن بين إنتاجها من البترول والعرض والطلب في السوق، وأن إنتاجهم من النفط مرتبط بالإرادة الأمريكية، فإن مستقبل دول الخليج أصبح عقب هذا الاتفاق مهدد بالانهيار، صحيح أن هناك دراسات أشارت إلى أن البترول الخليجي العربي أمامه ما يقارب الـ150 عامًا على الجفاف، إلا أن أمريكا يبدو لها رؤية أخرى.


فبالأمس قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن الاتفاق النووي الذي وقعته بلاده مع القوى العالمية يمثل صفحة ذهبية في تاريخ إيران، معتبرًا أنه زاد من "الثقة الوطنية" وفتح فصلًا جديدًا في العلاقات بين إيران والعالم.

وأضاف "روحاني"، في كلمة له أمام البرلمان أثناء تقديمه مسودة الموازنة العامة، إن دخول الاتفاق النووي مع القوى الدولية حيز التنفيذ فرصة لتطوير اقتصاد البلاد عبر تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط، معتبرًا أن انخفاض أسعار النفط يعطي المبرر الأفضل لقطع الحبل السري الموصول بالنفط.

ومع الإعلان عن رفع العقوبات وفك تجميد أصول إيرانية بعشرات المليارات من الدولارات، قال روحاني إن الاتفاق يشكل "نقطة تحول" بالنسبة لاقتصاد إيران.

هذه الخطوة جاءت بالتزامن مع إعلان أمريكا دفع 1.7 مليار دولار إلى إيران لتسوية قضية أموال مجمدة في صفقة أسلحة منذ الثورة الإسلامية.

واستكمالًا لخطوة تغير سياسات النفط الخليجية، أعلنت إيران تصدير 500 ألف برميل إضافية من النفط يوميًا في محاولة؛ لاستعادة حصتها في السوق بعد رفع العقوبات بموجب اتفاق نووي تاريخي.

وقال وزير النفط، بيغين زنغنة، في تصريحات صحفية، إن الزيادة تأتي في إطار خطط إيران لمضاعفة صادراتها من النفط الخام لدى رفع العقوبات، والتي توقع مسؤولون أن تحدث في مطلع 2016.

وتصدر إيران، عضو منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك"، 1.3 مليون برميل من النفط الخام يوميًا، وتأمل أن تعود إلى مستوى ما قبل العقوبات البالغ 2.2 مليون برميل، والذي كانت قد وصلته في 2012.

وقال زنغنة، إن إيران لن تتنازل عن حصتها في السوق، ولا تخشى مزيدًا من الانخفاض في الأسعار. فيما هبطت أسعار النفط بأكثر من النصف خلال العام الماضي، إلى ما يزيد قليلًا على 40 دولارًا للبرميل.

أما على الجانب الخليجي، فقد قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إن الإمارات ستحتفل بتصدير آخر برميل من النفط، في إشارة إلى تخلص اعتماد اقتصادها على النفط.

وأضاف في تغريدة لاحقة "سنحتفل بآخر برميل نصدره من النفط كما قال أخي محمد بن زايد، وسنبدأ بوضع برنامج وطني شامل لتحقيق هذه الرؤية وصولًا لاقتصاد مستدام للأجيال القادمة".

جاء ذلك تزامنًا مع تراجع أسعار النفط لأقل من 30 دولارا للبرميل للمرة الثانية هذا الأسبوع، إضافة لتزايد المخاوف من إمكانية أن يؤدي استئناف إيران صادراتها النفطية إلى إغراق السوق التي تتعرض بالفعل لضغط كبير جراء زيادة العرض العالمي وضعف الطلب، كما تراجع خام برنت لأكثر من 4.5 في المئة ليصل إلى 29.46 دولار، في حين تراجع خام غرب تكساس ليسجل 29.47 دولار.

وهكذا.. مع توقعات بتوجه إيران صادراتها من النفط إلى الهند، سوق النفط الرئيسية الأسرع نموًا في آسيا، بالإضافة إلى شركائها القدامي في أوروبا مثل اليونان، فإن هذا يعني أن الأيام القادمة ستشهد انتهاء تام لعصر البترول الخليجي من الساحة الدولية.