برلمان «حنفى».. المجلس يقرر وقف بث الجلسات و«المصريين الأحرار» يقود حملة لإلغاء القرار.. «الخدمة المدنية» يثير فتنة بين الحكومة والمجلس.. الأعضاء يعلنون رفضهم للقانون.. ومصدر:البرلمان سيقره فى النهاية

من المعروف أن برلمان أي دولة يحمل أهمية خاصة لمواطنيها.. فلما لا وهو السلطة التشريعية التي تتولى إقرار السياسة العامة للدولة، مرورًا بوضع الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأعمال الموازنة العامة، وصولًا لممارسة الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية.

وبالرغم من هذه الأهمية إلا أن مجتمعنا المصري ينظر إلى أهميته من جانب آخر، جانب مرتبط بالتسلية وإضفاء المزيد من المرح عند متابعة النواب أثناء الجلسات وبخاصة حينما يطالبون بالتصويت على قرار ما.

فمنذ بدء الجلسة الأولى للبرلمان المصري الجديد كانت مشاهد التجاوزات الصادمة والمشاحنات، أبرز ما تداولته وسائل الإعلام المصرية والعالمية، ابتداءًا من تحريف أحد النواب نص اليمين الدستورية لاعتراضه على ثورة 25 يناير 2011، وصولًا لإطلاق آخر الشتائم، اعتراضًا على اللائحة المنظمة لعمل البرلمان.

أما بالنسبة للقرارات، فكان إصدار القرار يتم من أجل الرجوع عنه بعد ذلك، على طريقة الفنان الكبير عبد الفتاح القصرى فى فيلم «إبن حميدو».

-وقف البث المباشر للجلسات

كان الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب المصري، قال عبد العال إن «هناك اقتراحًا من 40 عضوًا بوقف البث المباشر لجلسات المجلس»، مضيفًا «هذا البث أعطى أريحية لاستعراض بعض المواقف الأريحية الخاطئة اعتقادًا منهم أن تفسير اللائحة أصبح حكرًا عليهم».

وأشار عبد العال إلى أن الصحافة موجودة في المجلس، وستواصل عملها في أماكنها المحددة. فيما أكد النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إن الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس، اعتمد قرار وقف بث جلسات البرلمان بناء على الطلب المقدم من 40 عضوًا.

وأشار وهدان، إلى أن استمرار وقف بث الجلسات مسألة تقديرية حتى الانتهاء من تشكيل اللجان وهيئات المجلس، موضحًا أن هناك بعض الحماس من قبل عدد من النواب، مما أدى لحدوث تجاوزات من قبل بعض النواب ولذلك كان الرأي أن يتوقف البث في المجلس حتى يتحقق نوع من الانضباط والاستقرار.

من ناحية أخرى، أعد نواب حزب المصريين الأحرار، مذكرة لتفعيل حملة داخل المجلس وجمع توقيعات لإلغاء قرار منع بث الجلسات مباشرة، مؤكدين أن بث الجلسات حق أصيل للمواطن.
وأسند «المصريين الأحرار» في خطابه بعض التعبيرات لرئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال، بأنه يجب العدول والتصويت مرة أخرى على إعادة بث جلسات مجلس النواب لكي يراقب الناخب نائبه تحت قبة المجلس، وأن يكون المواطن شريكًا في جلسات مجلس النواب لكي يراقب ويفهم ما يحدث.

وجاء من أبرز الموقعين على الوثيقة النائب حاتم باشات، أيمن أبو العلا، نادية هنري، بجانب الكثير من نواب المجلس منهم السفير محمد العرابي، وتوفيق عكاشة.

واستند الطلب على نص المادة ١٢٠ من الدستور والتي تدور حول وجوب أن تكون جلسات المجلس علنية، ولتغيير ذلك يستوجب أن يكون رأي المجلس أو 20 من أعضاءه على الأقل، ثم يقرر المجلس بأغلبية أعضاءه ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامه تجرى في جلسة علنية أو سرية.

وفي الإطار ذاته، طلب «النواب» موافقة رئيس المجلس أن يكون التصويت على هذا الموضوع إلكتروني؛ حتى يكون التصويت بشكل أكثر تنظيمًا وتحضرًا.

كما تقدم عدد من النواب بوثيقة تطالب بإعادة البث، وتضمنت الوثيقة توقيعات نواب؛ منهم الدكتور علي المصيلحي، والدكتور عماد جاد، وسعيد طعيمة، وحامد جهجه، وطارق السيد، وهاني نجيب، ونواب من حزب الوفد؛ منهم حسني حافظ.

-قانون الخدمة المدنية

أثار قانون الخدمة المدنية حالة من الجدل داخل الجهاز الإداري بالدولة منذ إقراره في مارس 2015، حيث طالب العديد بإلغائه وعرضه للحوار المجتمعي أولًا، لينتقل الجدل بعد ذلك إلى مجلس النواب، خاصة بعد أن رفضته لجنة القوى العاملة بأغلبية أعضائها وإصدار توصية للمجلس بعدم الموافقة عليه.

كما تعالت بعض الأصوات التي تطالب بالموافقة عليه ليتم تعديله بعد مرور مدة الـ 15 يومًا التي نصت عليها المادة 156 من الدستور.

البداية كانت عند الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة الذي أكد أنه لا يوجد موظف بالجهاز الإداري بالدولة يشكو من قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015.

وأضاف العربي، أن القانون قام بإغلاق كل الأبواب الخلفية للتعيينات، التي تأتي بطرق ملتوية في الجهاز الإداري بالدولة، موضحا أن هناك 800 عامل دخلوا الجهاز الإداري في وقت سابق، دون أن يعلم أحد طريقة دخولهم، مشيرًا إلى أن إلغاء قانون الخدمة المدنية الجديد سيعود بخطة الإصلاح الإداري في الدولة للوراء.

أما الدكتور صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الأسبق، فأكد أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، لم ترفض القانون بشكل كامل، مؤكدًا أنه سيتم عرض القانون على أعضاء المجلس، لاتخاذ القرار النهائي.

على الجانب الآخر، فقد أعلن بعض النواب تمسكهم برفض القانون على رأسهم طلعت خليل، الذي أكد أن رفض الخدمة المدنية هو موقفه في حال عرضه في الجلسة العامة، مشيرًا إلى أن الرفض كان من أجل المصلحة العامة والاستقرار.

وبعد هذا الرفض، أكدت مصادر أن هناك مؤشرات على تمرير كافة القوانين للخلاص من ضغوط الـ15 يومًا تطبيقًا للمادة 156، بحيث يتم بعد ذلك تعديل المواد غير المرغوب فيها؛ لعدم إرباك المشهد وحرصًا على التوافق بين البرلمان والحكومة.

وما يؤكد هذا قول نائب دار السلام علي عبدالونيس أحد نواب التيار، إن رئيس مجلس النواب تحدث معهم صراحة وقال أن رفض القوانين سيضر بالبلد وسيحدث فراغ تشريعي لذلك علينا الموافقة مع التحفظ بوضع مقترحات التعديل.