في زيارته لمصر.. النائب العام السويسري: قريبًا استكمال الإجراءات القانونية لإعادة الأموال المهربة لأصحابها..فروق العملات ستأخذ في الاعتبار

يبدو أن اللعبة السياسية قد غيرت مسارها في قضايا الأموال المهربة، فبعد أن كانت سويسرا أول دولة تجمد أموال الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك بعد دقائق من تنحيه، أعلنت هي أيضًا إيقاف التحقيقات في هذه القضية، مما تسبب في إثارة بلبلة طائلة لم يكن ليوقفها شىء سوى زيارة رسمية لتوضيح الأمور.

فبالأمس تداولت وسائل الإعلام خبر انعقاد مؤتمرًا صحفيًا برئاسة النائب العام السويسري «ميشيل لدين» خلال زيارته لمصر والتي استغرقت يومين؛ لتوضيح مصير الأموال المهربة لسويسرا، وذلك بحضور النائب العام نبيل صادق، والمستشار عادل السعيد، مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع.

وعقب بدء الاجتماع، قال النائب العام السويسري مايكل لوبير، إن التعاون في الشئون القانونية مع مصر كان صعبًا نتيجة لكثرة الإجراءات القانونية، الأمر الذي صعب من إعادة الأموال المجمدة حتى الآن.



استكمال الاجراءات
وأضاف «لوبير» خلال المؤتمر الصحفي: «نحن في حاجه لاستكمال اجراءاتنا في غضون فترة محدودة من الزمن»، مشيرًا إلى أنه «يجب على جميع الأطراف بذل جهود كبرى في الإجراءات القانونية واستكمال هذه الإجراءات قريبًا وإعادة الأموال قريبًا لأصحابها الأصليين».



590 مليون فرنك سويسري
وبخصوص التحقيقات، تابع: «المكتب بدأ التحقيق مع 14 شخصًا بتهمة غسيل الأموال منذ ثورة يناير 2011 وذلك بالتعاون مع السلطات المصرية»، موضحًا أن «المبالغ المصرية المجمدة لدى سويسرا تبلغ 590 مليون فرنك سويسري، وقامت الجهات السويسرية بفحص المعلومات المصرية لتحديد ما إذا كانت الأموال جاءت من أعمال اجرامية أم لا».


الإجراءات الجنائية لضمان وصول الأموال
واستطرد أن: «التحريات السويسرية استهدفت تحديد العلاقة بين تلك الأموال والجرائم المرتكبة؛ لإعادة الأموال المجمدة لجهاتها الأصلية حيث أنها لا تخص الجانب السويسري، كما أن الأحكام الأخيرة للقضاء المصري أصدرت أحكامًا ضد رموز النظام السابق، وأن سويسرا التقت بالجانب المصري اليوم لبحث الإجراءات الجنائية لضمان وصول الأموال».



توقيت إعادة الأموال
أما عن توقيت إعادة الأموال، ذكر النائب العام، أنه لا يمكن تحديد وقت معين لإعادة الأموال إلى مصر حيث أن هناك الكثير من الجهات التي تعمل في ذات الملف، لافتًا إلى أن غتيال النائب العام السابق المستشار هشام بركات، كان من ضمن الأسباب التي أدت لتأخير استرداد الأموال.

وبشأن ما إذا كان هناك فوائد على تلك الأموال، قال إن الدولة لا تتدخل في الفوائد وغيرها من الأمور المالية، ولكن من المؤكد أن الفروق في أسعار العملات ستؤخذ في الاعتبار.


أموال رموز نظام مبارك
وعن أسماء أصحاب الأموال، رفض «مايكل» الإفصاح عن أسمائهم، قائلًا: «لا يمكن الإفصاح عن أسماء هؤلاء الأشخاص لظروف قضائية».

وبخصوص مصير أموال رموز نظام مبارك الذين حصلوا على أحكام براءات، قال: «هناك دائما طلبات لرفع التجميد ولكن حتى الآن لم نرفع التجميد عن أي أموال تخص رموز نظام مبارك منذ ثورة 25 يناير»، مشيدًا بالنظام القضائي المعمول به في مصر، كما أكد حرص بلاده على التعاون مع مصر في استردادها للأموال المهربة والخاصة برموز نظام مبارك، شريطة توافقها مع الإجراءات القضائية السويسرية.

كما أعلن أن هيئة الدفاع عن رموز نظام مبارك في سويسرا، عرضت إمكانية إجراء تصالح مع السلطات المصرية من خلال التفاوض على قيمة الأموال التي سيتم إعادتها إلى مصر، معربًا عن أمله في إمكانية استغلال تلك الفرصة المتاحة بهذا الشأن بهدف إيجاد حل جذري للأموال المهربة واستعادة مستحقات مصر إثر إتمام ذلك التصالح، بما يرضي كافة الأطراف.

يُذكر أن الجانبان كانوا قد اتفقوا علي جولة أخرى؛ لاستكمال المحادثات التي دعا الوفد السويسري لعقدها بسويسرا.