«الخارجية»: الانتخابات البرلمانية تعد إنجازًا كبيرًا..

أكد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبو زيد، على أن الانتخابات البرلمانية في مصر هي إنجاز كبير وحقيقي نأمل في مواصلة البناء عليه في المستقبل.. موضحا أنه وبينما تخوض مصر حربا ضد التهديدات الإرهابية نيابة عن المنطقة والعالم، نأمل أن تحظي خطواتنا الثابتة لتعزيز البنية الديمقراطية بالتقييم الإيجابي الذي تستحقه.

وقال أبو زيد على مدونة وزارة الخارجية حول الانتخابات البرلمانية الأخيرة بعنوان "الانتخابات البرلمانية في مصر: حقائق وتوضيحات لوضع الأمور في نصابها الصحيح"- إن البرلمان المصري الجديد أدى اليمين الدستورية يوم الأحد 10 يناير 2016، وهو ما يعني استكمال المرحلة النهائية من "خارطة الطريق" السياسية التي اتفق عليها ممثلو مختلف القوي السياسية المصرية.

وأضاف أن هذه الانتخابات تعد خطوة هامة لمصر، التي مرت بفترة من الاضطراب السياسي، وهو ما لاقى ترحيبا من معظم شركاء مصر الدوليين.

وتابع "وقبل مناقشة ردود الأفعال المختلفة حول الانتخابات ونتائجها، يجدر بنا أن نتناول عددا من الحقائق حول العملية الانتخابية المصرية من أجل وضع الأمور في نصابها الصحيح":

1- الخريطة الانتخابية المصرية: حقائق وأرقام
يجمع النظام الانتخابي الجديد في مصر بين اثنين من عناصر نظم الأغلبية الانتخابية، حيث تتنافس الأحزاب السياسية على القوائم الحزبية بنظام الأغلبية المطلقة (120 مقعدا) بالإضافة إلى المرشحين المستقلين (448 مقعدا). كما يوجد 28 مقعدا إضافيا (5٪ من إجمالي مقاعد البرلمان) يتم تعيينهم من قبل رئيس الجمهورية، ليصبح المجموع 596 مقعدا.

تم وضع هذا النظام الانتخابي وفقا للدستور المصري الجديد الذي اعُتمد في استفتاء شعبي عام 2014، والذي وُصف من قبل معظم المعلقين بأنه الدستور الأكثر ليبرالية في تاريخ مصر. وكانت هذه هي الخطوة الأولى في "خارطة الطريق" السياسية لمصر، بعد أن أطاحت الاحتجاجات الجماهيرية بجماعة الإخوان في ثورة 30 يونيو.

وتوجد فوائد متعددة للجمع بين هذين النظامين الانتخابيين، حيث يضمن النظام الفردي أن يحظي 75٪ من أعضاء البرلمان بدعم ما لا يقل عن 50٪ من الناخبين. أما نظام القائمة الحزبية من ناحية أخرى، فإنه يدعم الاحزاب السياسية في بلد اتسمت فيها هذه الأحزاب تقليديا بالضعف. في ذات الوقت، بموجب المادة 244 من الدستور المصري، وفي إطار عنصر القائمة الحزبية فإن هناك مقاعد مخصصة للنساء والمسيحيين والفلاحين والعمال والشباب (الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و35 سنة) والأشخاص ذوي الإعاقة، والمغتربين، وهو ما يوفر المزيد من الفرص للنساء والمجموعات الأخرى التي لم تحصل تقليديا على تمثيل كاف في البرلمان المصري.

نتيجة لذلك فإن ما يقرب من نصف أعضاء البرلمان الذين فازوا بموجب القوائم الحزبية هم من النساء، كما حصل النساء على 15٪ من إجمالي المقاعد، وهو أمر غير مسبوق في تاريخ مصر. وهو ما ينطبق علي النواب المسيحيين الذين وصل عددهم إلي 36 نائبا، وهو عدد لم يسبق له مثيل في البرلمانات السابقة أيضا.

في المجمل، تنافس أكثر من 5400 مرشح في الانتخابات. بالإضافة إلى ذلك، فإن 44 حزبا سياسيا تنافسوا تحت راية 7 قوائم انتخابية للفوز ب 120 مقعدا وهي المقاعد المخصصة للقوائم الحزبية، أي 600 مرشح آخر على أساس حزبي، ليصل بذلك إجمالي عدد المرشحين إلى أكثر من 6000 مرشح. وتضمنت القوائم الانتخابية السبعة ائتلاف "في حب مصر" (الذي ضم عشرة أحزاب سياسية منفصلة)، و"التحالف الجمهوري من أجل القوى الاجتماعية"، و"قائمة مصر" (تحالف بين الجبهة المصرية وتيار الاستقلال) و"حزب النور السلفي الإسلامي" (الذي لم ينضم لأي تحالف) و"التيار الديمقراطي" بزعامة المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي.

2- التعددية السياسية في البرلمان المصري الجديد:
على الرغم من الصورة الانتخابية التعددية التي تم توضيحها أعلاه، نشرت صحيفة (وول ستريت جورنال) مقالا تحت عنوان "انعقاد أول مجلس نواب في مصر منذ ما يقرب من أربع سنوات" يوم 10 يناير 2016، تضمن زعما غير دقيق بأن الأحزاب السياسية التي تشكلت في مصر عقب ثورة 25 يناير إما قاطعت الانتخابات أو "هُزمت" من قبل "ائتلافات تضم مسؤولي الجيش والشرطة السابقين وكبار رجال الأعمال وعائلاتهم"، وهو تقييم غير دقيق للمشهد السياسي في مصر ويقلل من أهمية الانتخابات الأخيرة.

فعلى الرغم من أن ائتلاف "في حب مصر" اكتسح النتائج في إطار عنصر القوائم المخصصة للأحزاب (والتي تمثل 25٪ فقط من المقاعد)، إلا أن الادعاء بأن أحزاب المعارضة لم تتمكن من خوض الانتخابات هو ادعاء غير صحيح على الاطلاق.

وكما سبق الاشارة، فقد شارك 44 حزبا في الانتخابات، نجح 19 منها في تأمين مقاعد في البرلمان. هذا وتمثل الأحزاب السياسية الموجودة حاليا في البرلمان المصري كافة ألوان الطيف السياسي. على سبيل المثال، فاز حزب النور الإسلامي ب 11 مقعدا، في حين أن أربعة أحزاب يسارية، وهي الحزب العربي الديمقراطي الناصري، وحزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي، والحزب الديمقراطي الاجتماعي المصري، وحزب التحالف الاشتراكي الشعبي فازت جميعها ب 8 مقاعد، وبذلك تشكل هذه الأحزاب الأربعة كتلة يسارية جنبا إلي جنب مع النواب المستقلين ذوي التوجهات اليسارية. وكما هو متوقع، فإن أحزاب يمين الوسط الثلاثة - وجميعها أعضاء في قائمة "في حب مصر" فازوا بأكبر عدد من المقاعد، وتحديدا حزب المصريين الأحرار (65 عضوا) وحزب مستقبل وطن (53 عضوا) وحزب الوفد (33 عضوا). وبالتالي فإن البرلمان الجديد أكثر تعددية مما يحاول أن يصوره بعض المعلقين.

مع وضع هذا في الاعتبار، فإن النجاح النسبي الذي حققه ائتلاف "في حب مصر" هو أمر يجب النظر إليه من أكثر من زاوية، حيث يستطيع أي مراقب محنك وموضوعي أن يعزي نجاح هذا التحالف لعدد من العوامل: أولا هو ائتلاف متنوع مع عدم وجود أيديولوجية موحدة له، وهو ما وسّع من انتشاره بين قطاعات واسعة من الشعب المصري بمختلف فئاته. ثانيا عنصر "النجاح التنظيمي" أو القدرة على إنشاء قواعد دعم في أنحاء متفرقة من البلاد، بما في ذلك المناطق الريفية وصعيد مصر. ومما لا شك فيه، ساهم إدراج ممثلين عن عائلات كبيرة وشخصيات عامة معروفة في تحقيق هذا النجاح، ولكن هذا في حد ذاته ليس سببا مقبولا للنقد، حيث يحق لهؤلاء الأشخاص الترشح للمناصب العامة، تماما مثل أي مواطن مصري آخر، كما أن العائلات السياسية الراسخة تلعب دورا في كل النظم السياسية تقريبا، سواء في البلدان المتقدمة (مثل الولايات المتحدة) أو في البلدان النامية (مثل الهند)، إن لم تكن في بعض الأحيان مسيطرة تماما علي الانتخابات وتمويلها. وبالتالي فإن هذا النقد ينطبق علي مصر بدرجة أقل من انطباقه علي الدول المذكورة وغيرها من الدول الديمقراطية المستقرة. وبالرغم من ذلك، يظل من الضروري أن تعمل الأحزاب السياسية في مصر علي تطوير قواعدها الشعبية بحيث تصل إلي أكبر عدد ممكن من المواطنين المصريين، إلا أن هذا الأمر يظل خاضعا لعملية متدرجة من تنمية الوعي وتشجيع الثقافة السياسية التي تحفز التصويت على أساس برامج الأحزاب وحملاتها، بدلا من التصويت وفقا للاعتبارات العائلية والجهوية التقليدية.

3- حظر جماعة الإخوان:
تعمد مقال صحيفة (وول ستريت جورنال) التضليل على عدد من المستويات الأخرى، فقد انتقد حظر "جماعة الإخوان المسلمين" واعتبارها منظمة إرهابية، منتقدا عدم قدرة الجماعة علي تقديم مرشحين. كذلك ادعى مقال لشبكة )دويتشه فيله) الألمانية، نُشر يوم 10 يناير الجاري تحت عنوان "سياسة القاهرة المتشددة بالتزامن مع زيارة وزير الخارجية المصري إلى برلين" أن "الحكومة تتعقب جماعات المعارضة السلمية"، منتقدا القوانين ذات الصلة بمكافحة الإرهاب، كما زعم المقال أن "رقعة واسعة من الطيف السياسي المصري تتعرض للقمع"، وهي تعليقات بلا شك مجافية للواقع.

أولا: إن الادعاء بأن الإخوان أكبر قوة معارضة في مصر أو أن الجماعة تمثل "رقعة كبيرة" من الطيف السياسي هو ادعاء غير صحيح، يتجاوز الواقع الذي أزيح فيه الإخوان عن المشهد السياسي عندما خرج الملايين من المصريين إلى الشوارع للاحتجاج على حكمهم في 30 يونيو 2013. كما اعتبر تقرير صدر مؤخرا من قبل الحكومة البريطانية أن جماعة الإخوان "فشلت في إقناع المصريين بكفاءتها أو نواياها الطيبة". وهذا بالطبع لا يتوافق مع ما تروج له بعض وسائل الإعلام بأن جماعة الإخوان تحظي بشعبية كبيرة وبقاعدة واسعة من المؤيدين في مصر.

ثانيا: دعونا لا ننسى أن حظر جماعة الإخوان المسلمين في مصر لم يكن حظرا تعسفيا، فقد تم فرضه من خلال عملية قضائية ومعايير واضحة وموضوعية. ولا يشكل هذا الأمر مفاجأة بحال من الأحوال، فبسبب أعمالها الإرهابية تم اعتبار الإخوان جماعة محظورة بالمثل في العراق، وروسيا، والسعودية، وسوريا، والإمارات العربية المتحدة. كما خلص التقرير الصادر عن الحكومة البريطانية والسابق الإشارة إليه إلى أن جماعة الإخوان تشجع وتحرض على العنف، وأن العضوية في الجماعة مؤشر على التطرف وأن "الإخوان كفكر وكشبكة كانت وسيلة مرور لبعض الأفراد والجماعات للمشاركة في أعمال العنف والإرهاب". من غير المعقول بالنظر إلى هذه الوقائع الثابتة أن تسمح أي حكومة لمثل هذه المنظمة الاجرامية بالمشاركة في النظام السياسي، فهو أمر أقرب إلى مطالبة الديمقراطيات الأوروبية مثل اليونان والبرتغال وأسبانيا وألمانيا بإعادة الجماعات اليمينية المحظورة والأحزاب السياسية الفاشية القائمة على الكراهية والعنف، وهو ما يطرح تساؤلا بشأن إمكانية التوافق بين الديمقراطية والأحزاب السياسية المناهضة للديمقراطية أساسا.

ثالثا: وكما أن الحظر المفروض على جماعة الإخوان في مصر ليس تعسفيا، فإنه ليس عشوائيا، حيث أنه لا يمتد إلى أولئك الذين لم يتورطوا في أعمال إرهابية أو جنائية. وبالتالي فإن الإسلاميين أحرار في خوض الانتخابات تماما مثل أي قوة أخرى. وتشير التقديرات إلى وجود نحو 350 مرشح من ذوي الانتماءات الإسلامية شاركوا بالفعل في مكون المرشحين الفرديين، هذا بالإضافة إلى حزب النور الذي انضوي تحت لواء القوائم الحزبية، وكان المواطن المصري حرا في اختيار أي من هؤلاء المرشحين.

4- انخفاض نسبة التصويت:
لا يتطلب التصويت في مصر أن يقوم الناخبون بتسجيل أنفسهم؛ حيث أن جميع المواطنين المؤهلين للانتخاب يحق لهم التصويت، مما يعني أن عدد الناخبين بلغ 55 مليون ناخب، شارك منهم نحو 28٪ في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وكانت النسبة الأعلى للمشاركة في جنوب سيناء بنسبة 41.6٪ والأدنى في السويس بنسبة 18.1٪.

وقد انتقد كلا المقالين في (وول ستريت جورنال) و(دويتشه فيله) ما وصُف بأنه إقبال "منخفض" و"ضعيف" من الناخبين. وعلى الرغم من أن نسبة مشاركة الناخبين في الانتخابات البرلمانية الأخيرة تعتبر أقل من الانتخابات التي أجريت في مصر خلال السنوات الأربع الماضية، إلا أنه لا ينبغي اعتبار هذه النسبة "منخفضة" دون النظر إلى السياق الأوسع للعملية الانتخابية برمتها.

أولا، تكون الإحصاءات الخاصة بحساب نسبة التصويت مضللة في كثير من الأحيان، حيث تقوم بعض النظم بحساب نسبة التصويت من خلال المقارنة بين عدد الناخبين الفعليين والناخبين المسجلين، في حين تقوم دول أخري مثل مصر باحتساب نسبة التصويت عن طريق المقارنة بين الناخبين الفعليين وإجمالي عدد السكان المؤهلين للتصويت. فعلي سبيل المثال، في الولايات المتحدة الأمريكية نجد أن 65 % فقط من السكان المؤهلين للتصويت هم الذين تم تسجيلهم، وبالتالي عند حساب نسبة التصويت من إجمالي القوة التصويتية في انتخابات الكونجرس التي أجريت عام 2014 بلغت النسبة 33%، وهو ليس بفارق كبير عن الانتخابات المصرية التي أجريت في 2015.

ثانيا: يوجد حوالي 11 مليون ناخب بين إجمالي القوة التصويتية التي تقدر ب 55 مليون ناخب في مصر يعيشون أو يعملون بشكل غير دائم بعيدا عن المحافظات أو المناطق التي يقيمون بها رسميا، وبالتالي يتحتم عليهم السفر لمسافات طويلة وبتكلفة عالية للإدلاء بأصواتهم في المقار الانتخابية الخاصة بهم، وهو ما يحد بالطبع من قدرتهم علي التصويت. كذلك فلا يسمح لرجال الجيش والشرطة بالتصويت في الانتخابات.

علاوة على ذلك، يمكن ببساطة تفسير انخفاض إقبال الناخبين نتيجة الشعور ب "الإرهاق الانتخابي" بعد أن دٌعي المواطنون المصريون إلى المشاركة في ثمانية استحقاقات انتخابية على مدى أربع سنوات، انطوي البعض منها على أكثر من جولة واحدة للانتخاب. بالإضافة إلي ذلك فإن الهيكل الانتخابي يعتبر جديد نسبيا وغير مألوف وعلي درجة من التعقيد، في ظل عدم تطور الأحزاب السياسية بالشكل الكافي، وعدم وضوح برامج المرشحين، حتي أن عددا كبيرا من الناخبين لم يكن يعرف المرشحين عن دوائرهم. وأخيرا لا يمكن مقارنة الانتخابات الأخيرة بالانتخابات السابقة، حيث خلت الانتخابات البرلمانية الأخيرة من الاستقطاب الذي اتسمت به الانتخابات السابقة.

5- صلاحيات البرلمان بموجب دستور 2014:
إن دستور 2014 يعطي صلاحيات واسعة وبعيدة المدى وغير مسبوقة للبرلمان المصري. على سبيل المثال ولأول مرة في تاريخ مصر، يجوز للبرلمان التصويت بالثقة على الحكومة، كما أن لديه القدرة على إجراء تعديل وزاري، ورفض رئيس الوزراء، وسحب الثقة، وإذا لم يوافق البرلمان على اختيار رئيس الجمهورية للحكومة، يمكن للبرلمان أن يشكل حكومة جديدة، كذلك ووفقا للمادة 161 من الدستور، فإنه يمكن أيضا للبرلمان سحب الثقة من الرئيس والدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة، باعتبار ذلك الضمان لعدم تكرار أحداث 20122013 بحيث لا يٌسمح بوجود رئيس غير شرعي بلا شعبية يقوم بفرض نفسه رغما عن إرادة الشعب.

وأخيرا، يملك البرلمان سلطة فرض حالة الطوارئ وإعلان الحرب وفقا لشروط وإجراءات أكثر تشددا من الدساتير السابقة. هذه هي المكاسب الهامة التي حققها الشعب المصري بعد ثورتيّ 25 يناير و30 يونيو، فبموجب المادة 226 لا يمكن تعديل الدستور إلا وفق شروط صارمة وبعد أن يتم طرح التعديلات في الاستفتاء العام. وبعبارة أخرى، فإن الدستور يضمن أن يكون دوما انعكاسا لإرادة الأغلبية الساحقة من شعب مصر.

وأكد المتحدث باسم الخارجية على أنه في الختام، يمكن القول أن مصر انتخبت مجلسها التشريعي الذي بدأ انعقاده بعد عدة سنوات من الاضطراب عبر عملية انتخابية اتسمت بالشفافية والحرية والنزاهة، وبالتالي تم استكمال المرحلة الأخيرة من خارطة الطريق، وهو ما يثبت للعالم أن مصر تسير في المسار الصحيح لبناء وتعزيز مؤسساتها الديمقراطية والتحرك نحو المزيد من الاستقرار السياسي.

وأضاف أنه ومما لا شك فيه أن التحول السياسي عملية مطولة ومليئة بالتحديات، حيث يحتاج كل من الناخبين والأحزاب السياسية إلى فهم تعقيدات الهيكل الانتخابي الجديد، وهي مسألة تدريجية سوف تتحسن مع الوقت، مع تطور الثقافة السياسية ومع تعلم الناخبين والمرشحين من تجاربهم الانتخابية السابقة.

وقال إن المقالين السابق الإشارة إليهما في كل من (وول ستريت جورنال) و(دويتشه فيله) على حد سواء يؤكدان أن بعض وسائل الإعلام الغربية تصر علي المنحي الذي تتبعه والهادف إلي تقويض أي تطورات إيجابية تحدث في مصر.. لافتا إلى أن السنوات الأربع الماضية قد أظهرت أن الشعب المصري قادر على اختيار قيادته السياسية، واختيار المسار السياسي الذي يريده، كما أن المصريين لا ينتظرون تقييما من أحد حول اختياراتهم ولا يحتاجون توجيها بالتصويت لصالح تيار سياسي بعينه. ولذلك فإن افتراض أن الشعب المصري غير ناضج، وغير قادر على اختيار ممثليه لهو أمر ينم عن التعالي والتعصب.

وشدد على أن كثيرا من الانتقادات الموجهة للانتخابات التشريعية لا أساس لها من الصحة، كما تفتقر إلى الموضوعية وإلى العمق في فهم المناخ السياسي في مصر، حيث أن مراحل التحول دائما ما تكون معقدة، وبالتالي فإنها تتطلب أكثر من التحليلات المتحيزة والمبسطة.