محكمة رياضية عراقية: لا فرق بين اللاعب الأجنبي والمحلي

ألزمت المحكمة الرياضية العراقية نادي نفط الجنوب بتأدية مستحقات أحد لاعبي النادي لكرة السلة بعد أن تم استقطاع نصفها نهاية الموسم.
وقال قاضي المحكمة محمد نديم - في تصريح صحفي اليوم - إن اللاعب قدم دعوى أمام المحكمة لاستعادة مبلغ مقداره 45 مليون دينار (الدولار يساوي 1200 دينار تقريبا) من نادي نفط الجنوب وهو نصف قيمة مستحقاته بحسب العقد المبرم بين النادي واللاعب.

وأضاف أن اللاعب كان قد تسلم النصف الأول قبل بداية دوري كرة السلة موسم 2014 – 015"، لافتا إلى أن "النادي ادعى أن العقد ينص على تسليم اللاعبين ما تم منحهم إياه في البداية في حالة الحروب والكوارث، مدعين أن وزارة النفط الراعية للنادي خفضت من ميزانيته".

وتابع "أن المحكمة اطلعت على كتاب وزارة النفط، فوجدت أن الكتاب نص على تأدية عقود اللاعبين الأجانب، مشيرا إلى أن المحكمة وجدت أن طبيعة عقد المدعي عقد احترافي محلي، وانه لا يمكن تمييزه عن المحترف الأجنبي".

وأكد أن "اللاعب الوطني له من الحقوق ما للاعب الأجنبي بموجب العقد المبرم، لذا فإن المحكمة قررت الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع كافة مستحقاته".