«الإدارية» تحيل مسئولين بالمتحف المصري للمحاكمة

أمر المستشار عادل شاهين، مدير النيابة الإدارية للآثار، بإحالة عدد ثلاثة متهمين للمحاكمة العاجلة، وهم المدير التنفيذي لمركز ترميم الآثار بالمتحف المصري الكبير، ورئيس اللجنة الهندسية لتنفيذ مشروع المتحف المصري الكبير، ومديرة المخازن بالمتحف المصري الكبير.

وكانت تحقيقات منصور الشريف، وكيل أول النيابة الإدارية للآثار في القضيه رقم 151، بشأن بلاغ وزارة الآثار حيال تعطل جهاز الميكروسكوب الإلكتروني النافذ، والبالغ ثمنه 11 مليون جنيه، وكذا تعطل وحدة EDX الخاصة بجهاز الميكروسكوب الإلكتروني الماسح، والبالغ ثمنه 9 مليون جنيه، قد كشفت عن أن المذكورين كلٍ في اختصاصه:

فقد سمح الأول بخروج أجزاء من جهاز الميكروسكوب الإلكتروني النافذ، من مركز ترميم الآثار بالمتحف المصري الكبير لإصلاحها، دون اتخاذ الإجراءات والضمانات الكفيلة بالحفاظ عليها، كما تقاعس عن إتخاذ الإجراءات اللازمة في حينه حيال تركيب وحدة UPS لجهاز الميكروسكوب الإلكتروني النافذ، حال التوصية بتركيبها منذ 2732011، وأسند تشغيل جهاز الميكروسكوب الإلكتروني النافذ إلى إحدى الموظفات رغم عدم إختصاصها بذلك، كما سمح للموظفة المذكورة باستعمال عينه خاصه بها على الميكروسكوب الإلكتروني النافذ، حال كونه مخصصًا لأعمال مركز ترميم الآثار بالمتحف المصري الكبير، وتراخى في مخاطبة الشركة المردة في حينه لإصلاح الأعطال الواردة بجهاز الميكروسكوب الإلكتروني النافذ، في فترة الضمان، ما ترتب عليه إنتهاء فترة الضمان وتحمل الدوله تكاليف الإصلاح، وتقاعسه عن إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال إصلاح العطل بوحدة «EDX» لجهاز الميكروسكوب الإلكتروني الماسح، اعتبارًا من 1162015، وحتى تاريخه، ولم يحضر الإجتماعات المنعقده بهذا الشأن.

أما الثاني، فقد تراخى في إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال العطل الوارد بوحدة «EDX» لجهاز الميكروسكوب الإلكتروني الماسح لمركز ترميم الآثار بالمتحف المصري الكبير، وتغافل عن متابعة الشركة الأجنبية المنوط بها مراقبة التيار الكهربائي للمتحف المصري الكبير، ما أدى إلى عدم إنتظام التيار الكهربائي، وتأثر الأجزاء الموجودة به، وتعطل جهاز الميكروسكوب الإلكتروني الماسح.

وتقاعست «الثالثة» عن إضافة جهاز الميكروسكوب الإلكتروني الماسح مع وحدة «EDX»، إلى مخازن مركز ترميم الآثار بالمتحف المصري الكبير خلال الفترة.

وكانت النيابة قد أمرت بتشكيل لجنة من أساتذة كلية الهندسة بجامعة القاهرة، والتي أعدت تقريرها الفني وانتهت فيه إلى مسئوليه المتهمين، وقامت النيابة بمواجهة كافه المتهمين بما هو منسوب إليهم، وانتهت إلى قرارها بإحالتهم للمحاكمة العاجلة.

كما كلفت النيابه الجهة الإدارية بسرعة تشكيل لجنه متخصصة على درجة عالية من الكفاءة، تكون مهمتها فحص واستلام الأجهزه المزمع توريدها مستقبلًا.