حريات المحامين : نرفع تقاريرنا لمجلس النقابة والمجتمع

حول ما تم إثارته من عائلة خيرت الشاطر عن منعهم من الحديث بالمؤتمر وأن بعض الصحفيين ممن شاركوا تغطية المؤتمر مأجورين، قالت الأستاذة سيدة قنديل إلي أن اللجنة سبق وقدمت الدعوة لأهالي السجناء دون تصنيف أو تمييز وتحدث ممثلي المراكز الحقوقية وخمس من الأهالي ومن بينهم زوجة القيادي ألإخواني أحمد سبيع المستشار الإعلامي لحزب الحرية والعدالة، ولاقت شهادتهم وتعليقاتهم علي التقرير الترحيب والتصفيق من الجميع.

وأضافت فوجئنا بحضور متأخر لأسرة السجين خيرت الشاطر وطلبها الكلمة فاعتذرت لموفادتهم أن المؤتمر امتد لضعف الوقت وأن الشكاوى الموضوعية للمساجين تم عرضها جميعا وان أسرة الشاطر لديها شكوى فردية لا علاقة لها بتقرير المجلس فضلاً عن أن المؤتمر تم إعداده لمناقشة التقرير وهو عنوان المؤتمر ومحور نقاشه الوحيد وسجل التقرير رفض خيرت الشاطر لقاء المجلس القومي.

وأشارت قنديل، إلي أن اللجنة لا تصنف المعتقلين سياسيًا فأصغر سجين يحتاج إلى الاهتمام به وتسليط الضوء على ما يعانيه كأكبر سجين فضلًا علي أنها ممن دافعوا عن خيرت الشاطر في قضية العرض العسكري بجامعة الأزهر عام 2006، كما أنها هي التي خلصت إحدى بناته يومها من قبضة أحد ضباط أمن الدولة عندما أراد أن يجرى معها تحقيقا بشكل منفصل وغير قانوني.

وأكدت قنديل، أن لجنة الحريات لا تعمل بالسياسة أو تهدف للربح لكي تنحاز إلي طرف علي حساب الأخر، فالجميع أمامها سواء إلا أن اللجنة عقب انتهاء المؤتمر وعدم تمكن أسرة الشاطر من الحديث فوجئت بحالة من الفوضى وتوجيه السباب والشتائم ورفع إشارة رابعة وكأن اللجنة تعبر عن النظام، وقام عدد من أنصار السجين خيرت الشاطر بتكسير بعض محتويات القاعة ولجنة الحريات لن تقوم بالاشتباك مع الأهالي بأي حال ولم ولن تستدعى أي امن للتعامل معهم، ولن تقوم بتقديم ضدهم أي شكاوى أو تحرير محاضر.

وقالت قنديل، فقمنا بالانسحاب من القاعة لإنهاء الموقف والحفاظ على منشئات نقابتنا ولكن استمرت المشاجرات، فقام العمال بإطفاء الأنوار لإخلاء القاعة حفاظا عليها وتتعهد اللجنة بالاستمرار بالدفاع عن المساجين دون تمييز ضعيفهم قبل القوى المهمش قبل المعروف.

واكدت اللجنة خلال بيان صادر عنها، ان لجنة الحريات خرجت بعدة توصيات، وقرارات عقب المؤتمر الذي أعتده لمناقشة تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان بقاعة الحريات، الأربعاء الماضي، والذي شارك فيه عدد من المراكز الحقوقية الممثلة في المركز المصري- ومركز عدالة - وهشام مبارك - والمفوضية المصرية- ونضال- وحركة الحرية للجدعان -وأيضا شارك بالمؤتمر الأستاذ خالد البلشي رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، وعدد من أهالي السجناء بعدما قدمت اللجنة دعوة مفتوحة لهم للحضور لتوثيق بعض الشهادات والرد علي ما جاء بالتقرير وانتهت المناقشات إلي رفض تقرير القومي لحقوق الإنسان لعدم موضوعيته.

وأكد الحاضرون علي استمرار تعرض السجناء للانتهاكات، وسجلوا اعتراضهم علي التقرير وأشاروا إلي عدم توضيحه لحالات الوفاة ومناقشته الموضوعية لمنع الزيارات ودخول الأدوية وتفشي الأمراض، كما لم يتطرق لمناقشة ومواجهة أهالي السجناء، وسبق ووجهت اللجنة الدعوة لأعضاء المجلس القومي، ومن بينهم الأستاذ حافظ أبو سعده، والدكتور صلاح سلام، والأستاذ محمد عبد القدوس، والأستاذ ناصر أمين، وقررت إلا أنهم اعتذروا عن الحضور.

وقررت اللجنة برئاسة الأستاذ خالد أبو كريشة، تقديم دعوة مفتوحة لأعضاء القومي لحقوق الإنسان في أي وقت لمناقشة التقرير من حيث المصداقية، والجدل المثار حوله ولتوضيح حقيقة ما وصلت إليه اللجنة وجمعته من شهادات، وسترفع اللجنة تقاريرها لمجلس النقابة وتعرضه علي الرأي العام وستعمل علي محاولة زيارة سجن العقرب للوقوف علي حقيقة شكاوى المواطنين وبحث ما يثار حوله من انتهاكات بموضوعية تامة.