الهلالى يشهر سيفه فى وجه قيادات التعليم.. 15 قيادة ينتظرون قرارات الإطاحة بهم والوزير يقول «الغلطة بفورة»

تسود حالة من الترقب بين قيادات وموظفى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بسبب قرارات الإطاحة المتوالية التى يصدرها الدكتور الهلالى الشربينى وزير التعليم فقد أصدر الوزير قراراً بالاستغناء عن كل من «هانى كمال» المتحدث الرسمى للوزارة بعدما كان تهميشه واضحاً خلال الفترة الماضية داخل الوزارة.

وقام بتعيين «بشير حسن» كمستشار إعلامى ومتحدثاً رسمياً للوزارة.

وأصدر الوزير قرار باستبعاد «صلاح عمارة» المسئول عن التعليم الخاص من منصبه وذلك بعدما أثبتت تقارير المتابعه فشله فى التصدى للمشاكل التى تعانى منها المدارس الخاصة وزيادة المصروفات بالاضافة الى تورطه فى قضية الرشوة للمندوه الحسينى رئيس مجلس ادارة جميعة المدارس الخاصة السابق.

وكشفت مصادر داخل ديوان الوزارة، أن تغيير القيادات يطول الكثيرين خلال الأيام القادمة وفى بعض القطاعات ومنها الكتب، وقطاع الشئون المالية، والتوجيه المالى والادارى بالاضافة إلى إعادة هيكلة إدارة المشتريات والمخازن داخل قطاع الكتب أيضا لتغيير وكلاء الوزارة أيضا خلال الأيام القادمة.

وكشف مصدر لـ«صوت الأمة» عن كواليس أبرز من سيتم الاطاحة بهم خلال الأيام القادمة، وعلى رأسهم «محمود درويش» مدير عام قطاع الكتب بفرع فيصل والذى يصفه الموظفون بالشخصية الفاسدة، وقد قدموا مذكرات عديدة الى الوزير ضده كان آخرها تطاوله على أحد سيدات القطاع التى اتهمته بالتحرش اللفظى.

وتأتى ثانى قيادة فى مرمى الشربينى اللواء «كمال سعودى» وكيل وزارة التربية والتعليم لقطاع الكتب، وهو ضمن القيادات التى يوجد عليها علامات استفهام كثيرة خاصة فى الفترة الماضية، بعدما قامت وزارة الداخلية بالقبض على بعض موظفى القطاع وهم يبيعون كتب الوزارة بمكتبات حى فيصل، وقامت الداخلية بعمل جرد عهدة المسئولين عن مخازن توزيع الكتب وتحويلهم الى نيابة السادس من أكتوبر.

وإستمرارا للفساد داخل قطاع الكتب، أعطى الشربينى توجيهات إلى مديرى العموم فى القطاع بعدم توقيعهم على أى مستندات رسمية حتى يتم إعادة النظر فيهما والبت فيها من جديد وعمل تقارير عنهم بمساعدة وزارة الداخلية وحينما يتم الانتهاء منها سوف يعلن الوزير الهيكلة الجديدة لهم.

لم يقف الأمر عند هذا الحد ففى قرار هو الأول من نوعه قسم الوزير إدارة المشتريات والمخازن يحيث تكون الادارة مخازن فقط ويتم دمج المشتريات الى قطاع الأمانة العامة مما يجعل صلاحيات المسؤلين فى قطاع الكتب ضيئلة ويبقى الأمر الأول والأخير والمباشر فى المشتريات إلى الوزير عن طريق تعامله مع الأمانة العامة بعدما جاءت شكاوى كثيرة عمليات الرشاوى بين موظفين قطاع الكتب وأصحاب المطابع الخاصة خلال عمليات طباعة الكتب للفصل الدراسى الثانى.

أما القيادة الثالثة التى ينتظر الاطاحة بها هو «سعيد عبد الغفار» مدير عام التوجيه المالى والادارى بالوزارة، والذى مازالت لديه قضية حتى الآن بالنيابة الإدارية ورقمها 106، خاصة بفساده خلال الوزراء السابقين، بالاضافة إلى شكاوى موظفين التوجيه المالى والادارى أنه يجامل بعض قيادات الوزارة على حساب أشخاص آخرين، وحاول الموظفون فى التوجيه المالى كثيرا لقاء مع الوزير لعرض ما يحدث من فساد داخل التوجيه المالى والادارى لكن دون جدوى وفشلت محاولتهم، وقالوا إن الوزير نائم عن بعض القيادات الفاسدة ولم يتخلص من عصابات الرافعى وأبو النصر حتى الآن.

أما وكلاء الوزارة فى المحافظات المنتظر الاطاحة بهم، قال المصدر لـ»صوت الأمة» إن الوزير طلب من المديريات التعليمية تقارير عن سير المنظومة التعليمية بالمحافظات وأهم المشاكل التى تم رصدها وكيفية العمل على حلها، مشيرا الى أنه قبل بداية العام الدراسى الجديد سوف يتم الاطاحة بأكثر من 10 وكلاء وزارة بالمحافظات وعلى رأسهم محافظات (القليوبية، أسيوط، كفر الشيخ، قنا، والمحافظات الحدودية)، أما عن محافظتى القاهرة والجيزة فأكد المصدر أنهما مستبعدتان من هذا التغيير.

الدكتور الهلالى الشربينى من جانبه قال لـ«صوت الأمة» إنه خلال الأيام القادمة لن يتراجع عن الاطاحة بمن يثبت فشله وأن زمن الفرص قد انتهى و«الغلطة بفورة».