الحكومة تفرض قواعد جديدة للاستيراد لتعزيز احتياطاتها من العملة الأجنبية

تخطط الحكومة، لفرض إجراءات جديدة تهدف إلى تخفيض الواردات، منخفضة الجودة، من أجل تعزيز احتياطاتها من العملة الأجنبية وحماية الصناعات المحلية.

الإجراءات الجديدة، سوف تتطلب أن تكون المصانع الأجنبية مسجلة في مصر وتقدم وثائق تراخيصها ودليل تفتيش.

وتقول الإجراءات إن المصنعين الأجانب يجب أن يقبلوا تفتيش منشآتهم من قبل "فريق فني"، بدون أن تقدم المزيد من التفاصيل.

من المقرر أن يدخل القرار الذي نشر الأسبوع الماضي في الجريدة الرسمية أواخر فبراير القادم.

وقال هاني فرحات، الخبير الاقتصادي في "سي آي كابيتال" بمصر، إن القواعد الجديدة سوف "تقلل بشكل رئيسي من نشاط التهريب والتوريد غير الرسمي.