«خبير دستوري»: يستوجب العمل بالمادة 156 وتطبيقيها على أرض الواقع

قال الدكتور فؤاد عبد النبي، الخبير الدستوري، أن طبيعة الحالة السياسية والقانونية للمادة 156 بالدستور، يستجوب العمل بها وتطبيقيها على أرض الواقع، وتتمتع السياسية المصرية بروح الدستور والقانون.

وأضاف «عبد النبي»، في تصريح خاص لـ«صوت الأمة»، اليوم الأربعاء، أنه على المستشار مجدي العجاتي تقسيم القوانين التي صدرت في عهد الرئيسين «السيسي» وعدلي منصور، إلى ثلاثة قوانين، قوانين تتسم بعدم الدستورية وسيتم رفضها، وقوانين في حالة الاستعجال وسيتم رفضها، قوانين التي تتسم بالضرورة والتي لا تتجاوز المائة قانون، والتي يجب طرحها على البرلمان لمناقشتها.

وأشار الخبير الدستوري، إلى أن هذه المادة كانت موجودة في الدساتير القديمة، لافتًا إلى أن رئيس الجمهورية توسع في استخدام صلاحيته، وتعسف في استخدام الحق المكّون له، وأصدر قوانين تتسم بالاستعجال، مضيفًا: "لقد أصبحنا أمام هذا المشهد المؤلم، والذي سيتحمل أعباء مسئوليته أعضاء مجلس النواب الجدد".