ننشر مقال الرئيس «السيسي» بجريدة «ديلي نيوز إيجيبت»

استعرض الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مقال له بجريدة «ديلي نيوز إيجيبت» رؤيته للمستقبل الاقتصادي المصري ومستهدفات حكومته وخططها لتحقيق النمو في خفض عجز الموازنة وزيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي.

جاء ذلك المقال في عدد خاص الذي تنشره جريدة «ديلي نيوز إيجيبت» بمناسبة المؤتمر السنوي «يورومني».

وأكد الرئيس على عددًا من التحديات التي واجهته في فترة توليته للرئاسة وكيف تعامل معها، واستمرار الإجراءات الإصلاحية للسياسات الاقتصادية، وما شملته من خطوات نحو ترشيد الدعم وتعديلات التشريعات الضريبية؛ لتكون أكثر عدالة وتحفيزًا للاستثمار.

وقال: إن الحكومة تستهدف الوصول بمعدلات الدين العام إلى مستويات بين 80 و85 % في العام المالي 2018 – 2019.

وأوضح أن ما تخطط له الحكومة يستلزم عملية إعادة هندسة ضخمة للنشاط الاقتصادي في مصر، وتُجرى إعادة هيكلة الاقتصاد بما فيه من موارد طبيعية وبشرية غير مستغلة لفترة طويلة جدًا، فضلًا عن تحديثه وتعديله بحيث يمكن أن يستفيد من إمكاناته بالكامل.

وقام بشرح الآثار التي نتجت عن قرارات اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية، كـ: التعديلات لضريبة الدخل وهيكلة دعم الطاقة التي أدت إلى زيادة مخصصات الإنفاق على التعليم والصحة في موازنة العام المالي الحالي.

وقال الرئيس: إن مصر قد قررت استعادة التحكم في مصيرها خلال العام الماضي، وشرعت بعزم في عملية التجديد السياسي والاجتماعي والاقتصادي، فكانت خطوتها الأولى استعادة الحياة السياسية في البلاد من خلال إجراء الاستفتاء على الدستور الجديد والانتخابات الرئاسية؛ حيث كان الانتهاء بنجاح منهما علامتين سياسيتين مهمتين لهما دور فعال في استعادة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

وقال أيضًا: إن الحكومة وضعت مجموعة شاملة وبعيدة المدى من السياسات والبرامج والمشاريع تستحق قائمة الإنجازات الرئيسية خلال العام ونصف العام الماضي .

وأضاف أن الإنجاز السياسي المقبل هو الانتخابات البرلمانية التي ستجرى في أكتوبر ونوفمبر المقبلين خلال العام الجاري؛ حيث نتطلع إلى المساهمات التي يقدمها البرلمان لإعادة بناء الدولة، ليس فقط فيما يتعلق بصياغة قوانين جديدة مع أهميتها في تعزيز مشترك لمسار البلاد نحو التنمية والازدهار بشكل أكبر، ولكن بصفة خاصة لدوره في مراقبة أداء الحكومة وتمثيله لمصالح الشعب.

وأشار الرئيس إلى إمكانية الاستفادة من دروس فترة الازدهار الاقتصادي الأخيرة التي شهدتها مصر خلال منتصف العقد الأول من القرن الحالي؛ للتأكد من أن هذه المرة سوف يستفيد كل المصريين من النمو وليس البعض؛ لنضمن توزيع ثمار النمو بصورة عادلة، وأن يتحمل الإصلاح بصورة أكبر أولئك القادرون على تحمل آثاره، بينما الفئات الأكثر ضعفًا تبقى محمية.

وقال إنه على الصعيد الاقتصادي، من المهم الإشارة إلى أن مصر واجهت أزمة داخلية حادة خلال فترة التحول السياسي تسببت في تكاليف اقتصادية ومالية كبيرة، منها. تضخم العجز في ميزانية الحكومة أكثر من 10%، وتقلص احتياطيات النقد الأجنبي، كما ارتفعت نسبة التضخم.

وأكد الرئيس على أن الحكومة بدأت بقوة في ضبط الأوضاع المالية العامة في السنة المالية 2014 - 2015، مشيرًا إلى إدخال تعديلات على قانون الضرائب لجعل النظام الضريبي أكثر إنصافًا وأوسع تغطية وتحسين معدلات صعودها

وأضاف أن هذا الإجراء الأخير يشمل توحيد الحد الأقصى للضريبة على الدخل عند مستوى 22.5٪، الذي سينطبق أيضًا على المناطق الاقتصادية الخاصة التي كانت تخضع سابقًا إلى معدل ضريبي 10٪.

وأوضح أن الحكومة باتخاذ هذه الخطوة، تستطيع أن تسد ثغرة العبء الضريبي، وبالتالي تحقق العدالة في السياسة الضريبية مع زيادة فرص توليد الدخل.

ولفت إلى أن الحكومة بدأت تطبيق الضريبة العقارية التي صدرت في عام 2008، التي لم تطبق من قبل، كما أصدرت قانون بضريبة 10٪ على أرباح الأسهم المتداولة في البورصة.

وتابع: في الوقت نفسه تم تبسيط إدارة الجمارك وتحديثها، ما أدى إلى قفزة قوية في الإيرادات الجمركية، بينما تم الحد من التكاليف، موضحًا أن قانون التعدين الجديد الذي جاء بديلا لقانون عام 1953، يفسح الطريق للاستفادة من الإمكانات غير المستغلة في قطاع التعدين، وكذلك تقديم مصدر جديد للإيرادات .

وقال الرئيس: لقد شيدت الحكومة طرقًا جديدة في العام الماضي؛ لتوسيع شبكة الطرق الوطنية، لتسهيل النقل والتجارة الداخلية .

وأضاف: ونعمل أيضًا على استصلاح مليون فدان؛ لزيادة الإنتاج الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي، بالإضافة إلى مشاريع البنية التحتية الأخرى، وإصلاحات تعالج احتياجات مصر التي لم تتم تلبيتها طويلا من إمدادات المياه والصرف الصحي والنقل والسكك الحديدية والموانئ والمستشفيات والمدارس .

وأشار إلى أن الانتهاء من مشروع قناة السويس الجديدة في الوقت المحدد لها، في فترة قياسية خلال سنة واحدة، يدل على قدرة الحكومة على تنفيذ المشاريع الكبيرة والمعقدة كما وعدت.

وقال: وكان من المهم للغاية وضع الاقتصاد على المسار الصحيح وتخفيف معاناة الشعب المصري، وإعطاء المصريين الأمل في المستقبل، وكلفت الحكومة التي عينتها - بعد فترة وجيزة من تولي منصب الرئيس - بتجهيز خطة عمل ذات مصداقية وفعالية .

وأوضح أن القناة الجديدة لن تعزز فقط القدرة التنافسية لمصر على المدى الطويل في التجارة الدولية وجذب إيرادات إضافية للدولة، وإنما ستكون جزءً من طرق أوسع لتطوير منطقة اقتصادية جديدة تعمل جنبًا إلى جنب مع ممر القناة، تشمل المجمعات الصناعية والمناطق اللوجيستية والمنتجعات السياحية وغيرها من المشاريع التي تقدم فرصًا جديدة للقطاع الخاص والباحثين عن وظيفة.

وأضاف: كافحت العديد من الشركات للاستمرار، واضطر بعضها لإغلاق أبوابها، وتراجع الكثير من المواطنين لما تحت خط الفقر، وزادت أعداد العاطلين عن العمل، فهذه هي مجموعة الظروف الاقتصادية التي واجهتني كرئيس منتخب حديثًا في عام 2014 .

وأضاف: كان يجب أن تمنح الخطة الثقة في آفاق الاقتصاد من خلال معالجة الاختلالات، بالتصدي لمشكلات مصر المتعلقة بالاقتصاد الكلي وضعف البنية التحتية على نطاق واسع، بما في ذلك النقص في قطاع الطاقة والنقل، بجانب إرساء أساس جديد للنمو المستدام من خلال تحفيز الإنتاجية والاستثمار وخلق فرص العمل .

كما أكد الرئيس، أن المردود الأولي لسياسات الاقتصاد الحكومية، واعد حيث بلغت تقديرات النمو 4.2٪ في موازنة 2014 - 2015 بعد عدة سنوات من نمو سنوي يدور حول 2٪ فقط.

وأشار إلى سعيه للوصول بالنمو إلى 5٪ خلال العام المالي الحالي؛ بفضل ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، واستمرار انتعاش السياحة وتنفيذ مشروعات متنوعة في مجالات الطاقة الجديدة والبنية التحتية والاستصلاح الزراعي، بجانب البدء في المرحلة الثانية من مشروع تطوير قناة السويس.

وقال: علاوة على ذلك يجب وضع الاقتصاد على الطريق الصحيح؛ لتحقيق المطالب المشروعة للشعب المصري في حياة بها قدر أكبر من الاستقرار والأمن والكرامة، وكذلك تحقيق تحسن ملموس في نوعية ونطاق القدرة على الحصول على الخدمات التي يستحقونها، وقابلت الحكومة هذا التحدي الهائل عن طريق وضع وتنفيذ مجموعة شاملة وبعيدة المدى من السياسات والبرامج والمشاريع التي تستحق وضعها بقائمة الإنجازات الرئيسية خلال العام ونصف العام الماضي .

وأضاف السيسي: يهدف سرد إنجازات العام الماضي وعدة أشهر، إلى تأكيد أننا نفذنا كثيرا مما نحن ملتزمون به، رغم كل الصعوبات في وقت تعرضت فيه الحكومة لضغط كبير لاعتماد نهج يحقق لها الشعبية، بجانب العديد من المخاوف من أن ضبط أوضاع المالية العامة سيؤدي لوأد الانتعاش الاقتصادي في مهده قبل أن يحصل على فرصة ليزدهر .

وأوضح الرئيس فيما يتعلق بالنفقات، أن الحكومة تحركت قدمًا في إصلاحات دعم الطاقة بجرأة، كما بدأت إجراءات للسيطرة على فاتورة أجور القطاع العام، وإجمالا فإن جهد ضبط أوضاع المالية العامة الأساسية في العام المالي 2014 - 2015 مع استبعاد المنح من حكومات أجنبية.

وأضاف: وردت لمصر منح كبيرة في السنة المالية 2013 - 2014، ولكن ليس في السنة المالية 2014 - 2015، ونجحنا في الحد من النفقات بنحو 4٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وبكل المقاييس فإن تصحيح أوضاع المالية العامة في سنة واحدة يعد عملا استثنائيًا، وخاصة بالنسبة لبلد يخرج من صعوبات كتلك التي يشهدها .

وقال: تتعدد أبعاد أهمية إصلاح منظومة الدعم؛ حيث تحول الحوافز بعيدًا عن النشاط الاقتصادي ذي الكثافة الرأسمالية نحو الأنشطة كثيفة العمالة التي تحتاجها مصر، وهو يدل أيضًا على تحسن نوعي أساسي في طبيعة الإنفاق الحكومي وترشيده؛ من أجل خلق مجال للإنفاق على استثمار رأس المال والخدمات العامة واستهداف التحويلات النقدية .

كما تمثل خطوة خفض دعم الطاقة في يوليو 2014، وهو التعديل الذي بلغ وحده 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي، بداية مبشرة لخطة متوسطة الأجل؛ للتخلص من هذا الدعم تمامًا، باستثناء الدعم في منتجات الوقود والكهرباء التي يستهلكها الفقراء.

وأضاف: انعكس هذا التحول على مخصصات الميزانية في السنة المالية 2014 - 2015 في مجالات الصحة والتعليم، التي فاقت دعم الطاقة للمرة الأولى منذ سنوات عديدة، وكانت هذه السياسة اختيارا جيدا من الحكومة قبل الانخفاض الحاد في أسعار البترول العالمية بعد أكتوبر 2014، وهو ما أسهم في مزيد من التقليص من وزن دعم الطاقة في الموازنة .

وأكد الرئيس على إصلاح نظام دعم المواد الغذائية؛ لتحسين نوعية ونطاق اختيار السلع المقدمة للجمهور، مع الحد بشكل ملحوظ من تسرب الدعم، فبدل من نظام الحصص السابق الذي يقلص السلع الغذائية الأساسية للمستفيدين إلى خمس فقط، يسمح النظام الجديد للمستهلك بشراء ما يختاره من بين ما يقرب من 100 سلعة.

وأضاف أن الحكومة تعمل على مواجهة عجز الكهرباء، بإضافة قدرات جديدة لتوليد الطاقة، يتم ربطها على الشبكة القومية هذا العام، ما يضمن تلبية الطلب في الوحدات السكنية والصناعية على حد سواء.

وتابع: إن الحكومة ستستمر في تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء بطريقة استباقية خلال السنوات المقبلة، بدعم من عزمنا على الوفاء بالتزامنا للقضاء على معظم الدعم على فاتورة الكهرباء والوقود .

وأشار إلى تحرير قطاع الكهرباء لتشجيع استثمارات القطاع الخاص في الطاقة التقليدية والمتجددة، موضحا أنه مع إقرار قانون تحرير الكهرباء في يوليو 2015، ستنتقل الدولة إلى دور تنظيمي صارم، بينما المسئولية عن توليد الطاقة وتوزيعها ستتحول إلى القطاع الخاص، وبالإضافة إلى ذلك شهد عام 2014 وضع الإطار القانوني لتعريفات تغذية الطاقة؛ لتعزيز تنمية مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

كما أكد الرئيس على أن الحكومة أطلقت برامج تكافل وكرامة، بتوزيع أموال نقدية مباشرة إلى المستفيدين المعنيين في أكثر المناطق فقرًا في مصر، بتغطية تصل إلى 500 ألف أسرة خلال العام المالي الحالي، ومن المخطط لها التوسع على مدى ثلاث سنوات قادمة، ليصل عدد الأسر المستفيدة إلى 1.5 مليون أسرة.

وأضاف أن الإصلاح المالي مكننا من تخصيص جزء إضافي من موازنة العام الحالي لرفع الإنفاق الرأسمالي إلى 75 مليار جنيه، بزيادة تصل إلى 25٪ مقارنة بالعام المالي السابق، في حين أن المبلغ المرصود في الميزانية لا يزال أقل بكثير من احتياجات مصر.

وتابع: تمضي الحكومة قدمًا في الجهود الرامية إلى تشجيع القطاع الخاص، على القيام بدور أكبر في تقديم الخدمات وتطوير البنية التحتية عن طريق الشراكة بين القطاعين العام والخاص وغيرها من الوسائل .

وأشار الرئيس، إلى أنه تم تعديل عدد من القوانين أو أدخلت تعديلات على أخرى؛ لتعزيز بيئة الأعمال المحلية، وتعزيز سيادة القانون، وتشمل أبرز الإصلاحات التشريعية والتعديلات التي أدخلت على قانون الاستثمار: تعزيز الاستقلال وسياسة الشباك الواحد، وبالتالي تبسيط العمليات المختلفة للمستثمرين.

وقال: يتضمن قانون الاستثمار الجديد أيضًا، آلية تسوية المنازعات استنادًا إلى أفضل الممارسات الدولية، ومن بين التشريعات المهمة الأخرى التي تم مؤخرا إقرارها لتحسين الظروف لممارسة الأعمال في مصر، هي قانون التمويل متناهي الصغر ، والتعديلات التي أدخلت على قانون المنافسة .

وأكد على أنه تمت تسوية قرابة 300 من المنازعات القانونية مع المستثمرين الأجانب، ويجرى العمل على القضايا المتبقية حاليًا.

وأضاف: الهدف الرئيسي لجميع السياسات والبرامج والمشاريع ذو شقين: ضمان الاستدامة على المدى الطويل عن طريق تصحيح اختلالات التمويل متناهي الصغر في البلاد، وخلق منصة حيوية وتنافسية جديدة يقودها القطاع الخاص لتحقيق النمو .

وأوضح يستلزم ما تخطط الحكومة له على الأقل، عملية إعادة هندسة ضخمة للجهاز الاقتصادي في مصر بالكامل، وتجرى إعادة هيكلة الاقتصاد بما فيه من موارد طبيعية وبشرية غير مستغلة لفترة طويلة جدا، فضلا عن تحديثه وتعديله، بحيث يمكن أن يستفيد من إمكاناته بالكامل .

وأضاف: يمكن الاستفادة من دروس فترة الازدهار الاقتصادي الأخيرة التي شهدتها مصر خلال منتصف العقد الأول من القرن الحالي؛ للتأكد من أن هذه المرة سوف يستفيد كل المصريين من النمو وليس مجرد عدد قليل، وهذا يعني أننا سوف نضمن توزيع ثمار النمو بصورة عادلة، وأن عبء الإصلاح يقع أكثر على أولئك الذين لديهم القدرة على تحمل آثاره، في حين أن الفئات الأكثر ضعفًا تبقى محمية .

وقال الرئيس: كنا على استعداد لاتخاذ القرارات الصعبة والمضي قدمًا في إصلاحات تأخرت طويلا ومثيرة للجدل على الرغم من الضغوط التي واجهناها، وكانت الحكومات السابقة تعرف أنها ضرورية ولكنها لم تنفذها.

وقال: لقد واجهنا التأخير في تنفيذ بعض الإجراءات الجديدة، بينما في حالات محددة تم وضع إصلاحات أخرى على قائمة الانتظار مؤقتا، ومع ذلك فإن هذه التحولات لن تثنينا عن عزمنا على مواصلة الإصلاحات، ولقد كنا طموحين في تحديد مرحلة أولية من الانتعاش الاقتصادي، وهو ما تحقق بقوة دفع جيدة حتى الآن .

وأشار إلى أنه لا يقلل من التحديات السياسية والهيكلية التي كنا نصارعها، وكذلك التي ما زالت تنتظرنا، فعملية التحول ليست سهلة أبدا، وخلق نموذج جديد للنمو الاقتصادي حتمًا يولد مقاومة من بعض الجماعات.

وأضاف: ولكننا نعلم أنه من الضروري تعميق جهود الإصلاح، فإذا لم نفعل ذلك، فنحن نخاطر بفقدان المصداقية والثقة التي حصلنا عليها حتى الآن، ولن نغش المصريين حول المستقبل الأكثر إشراقا الذي يستحقونه .

وتابع: سيستمر جوهر جهود الإصلاح لدينا، ليظل ضبط أوضاع المالية العامة تدريجيا؛ من أجل استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي والضغط باتجاه قطاع خاص أقوى وأكبر .