قاضي «أحداث الإسماعيلية»: السيسي لم يعزل مرسي ولكنها إرادة شعب

قال محمد حسام، شاهد الإثبات بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث عنف الإسماعيلية»، والمتهم فيها مرشد الإخوان محمد بديع وآخرين، بأنه نزل يوم الأحداث، الخامس من يوليو، بعد يومين من عزل «السيسي» للرئيس الأسبق محمد مرسي.

وعلق المستشار محمد السعيد الشربيني، مصححًا حديث الشاهد، قائلًا: "السيسي لم يعزل مرسي ولكنها إرادة الشعب".

وبدأ الشاهد في سرد تفاصيل الواقعة، مؤكدًا بأنه نزل للشارع مع أهالي وشباب المحافظة للإحتفال، حاملين صورًا لـ«لسيسي» وأعلامًا لمصر، وقال بأن في ذلك الوقت سمعوا أنباءًا عن وقوع إشتباكات بين أهالي المحافظة وشبابها في محيط المحافظة.

وتابع ليؤكد أنه عند وصوله هو والمجموعة التي رافقها، شاهد الإشتباك بين الأهالي وأنصار الإخوان، مؤكدًا على أن أنصار الإخوان كانوا حاملين صورًا للمعزول ولمحمد بديع والبلتاجي، لافتًا إلى إنهم قاموا برفع صور المعزول على مبنى المحافظة.

وأشار الشاهد إلى إن جانب الإخوان، كان يقوم بإطلاق الطلقات الآلية وأسلحة الخرطوش، نافيًا أن يكون شباب المحافظة المُشتبك مع أنصار الإخوان كان يحمل السلاح، موضحًا بأن أغلبهم طلبة جامعات لا يجيدون قذف الحجارة على حد تعبيره.

وتواصلت الشهادة، بتأكيد الشاهد على وصول مدرعة للشرطة للتعامل مع الموقف، لافتًا إلى أن المدرعة قامت بتفريق المتجمهرين حول المحافظة بالقنابل المسيلة للدموع والخرطوش، نافيًا في الوقت ذاته أن يكون قد سقط مصابين بين أنصار الإخوان نتيجة لذلك التعامل.

ولفت الشاهد، إلى إصابته بعيار ناري في يده أثناء وقوفه بجوار مدرعة الشرطة، مشددًا على أن هدف أنصار الرئيس المعزول من التجمهر حول المحافظة، كان إحتلالها مدللًا على ذلك بإكتشاف بطاطين وأطعمة مكان وجود المتظاهرين، ما يؤكد نيتهم بإحتلال المكان.

تعود وقائع القضية لأحداث 5 يوليو 2013، عندما وقعت اشتباكات بين أنصار المعزول محمد مرسي، وأجهزة الأمن أمام مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية، لفض اعتصام أنصار مرسي، وأسفرت عن سقوط ثلاثة قتلى والعشرات من المصابين.

وأحال المستشار هشام حمدي المحامي العام الأول لنيابات الإسماعيلية، القضية في شهر سبتمبر الماضي إلى محكمة الجنايات، ونسب إلى المتهمين من الأول وحتى الرابع والثلاثين، تهم تدبير التجمهر أمام ديوان عام محافظة الإسماعيلية، وتعريض السلم العام للخطر، وأن الغرض من التجمع كان لارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص، والممتلكات العامة، والقتل، والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف.