5 أزمات كادت تنسف الاقتصاد المصري في 2015 -تحقيق-
الخميس، 24 ديسمبر 2015 07:11 م
شهد عام 2015، أزمات طاحنة واجهت البنك المركزي من نشاط في الأسواق الموازية للعملة «السوق السوداء» وكذلك مشكلة إحتياطي النقد الدولي، والصادرات، وضبط الأسعار، وغيرها من الأزمات ألتى أدت إلى موجة من الإنتقادات التي واجهت أداء محافظيه في الفترة السابقة.
ويواجهة محافظ البنك الجديد طارق عامر، تحديات كبيرة تتمثل زيادة إحتياطي النقد وخفض نشاط السوق الموازية للعملة والصادرات.
هشام رامز والإزمات
لا أحد يعلم هل كانت إستقالة أم إقالة هشام رامز جاء إثر تزايد الأزمات،،فقد تولى رامز منصب محافظ البنك المركزي في الفترة من فبراير 2013، حتى نوفمبر 2015 وهي فترة إستكمال الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي الأسبق لمنصبه.
وبالرغم من الاهتمام الكبير الذي أعطاه «رامز» لسوق الصرف، لم يستطع القضاء على السوق السوداء، كما وعد قبل توليه المنصب بأيام، وعلى العكس شهد هذا السوق نشاطا ملحوظا جدا في عهده، وارتفعت أسعار صرف الدولار لأعلى معدلاتها لتتخطى حاجز الـ8.5 جنيه.
وعلى المستوى الرسمي، سجل الدولار أعلى مستوياته أمام الجنيه ليتجاوز الـ8 جنيهات، بعد أن خفض رامز قيمة الجنيه بنحو 50 قرشا منذ توليه مهام منصبه.
«النتقد الأجنبي»
عادت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي، للنزيف مرة أخرى في 2015، بعد أن تراجعت حدته في العام الماضي، ووفقا لبيانات البنك المركزي فقد الاحتياطي 3.7 مليار دولار في الشهور الثلاثة الماضية، وشهد الاحتياطي الشهر الماضي أكبر خسارة شهرية منذ يناير 2012 بلغت 1.765 مليار دولار ليصل الاحتياطي إلى 16.3 مليار دولار مقابل 20 مليار دولار في يونيو الماضي.
تسببت إجراءات البنك المركزي المتعلقة بتقييد عملية الإيداع بالدولار، بجانب تقييد عمليات تحويل الأموال في تباطؤ حجم الصادرات المصرية خلال الشهور التسعة الماضية في ظل الصعوبات في استيراد المواد الخام اللازمة لعمليات التصنيع.
«إرتفاع الأسعار»
تسببت قرارات البنك المركزي المتعلقة بتخفيض قيمة الجنيه أمام الدولار في قفزة كبيرة بأسعار العديد من السلع، ووفقا لشعبة المستوردين ارتفعت أسعار بعض السلع بنسبة 50% بسبب صعوبة التراجع المستمر في سعر العملة المحلية.
ويقول الخبير الاقتصادي، ممدوح الولى نقيب الصحفيين الأسبق، إن سبب إقالة رامز هو ارتفاع سعر الدولار، موضحًا إن حل مشكلة الدولار فى السوق ليست بيد المحافظ البنك المركزى ولكنها بيد الدولة التى يجب أن تتحمل هذا المشكلة بعدم توفير الموارد من استثمارات وسياحة وتجارة.
تحديات «طارق عامر»
شغل منصب نائب أول محافظ البنك المركزى خلال الفترة من عام 2003 وحتى عام 2008، وشارك خلال تلك الفترة فى تنفيذ وإعداد برنامج إصلاح القطاع المصرفى والسياسة النقدية، كما شغل منصب رئيس البنك الأهلى المصرى لمدة خمس سنوات منذ عام 2008 وحتى عام 2013، وهى الفترة التى قاد خلالها عملية إصلاح شاملة للبنك، أشادت بها العديد من المؤسسات المالية على الصعيدين الدولى والإقليمى.
ومع أول إجتماع مع الرئيس عبد الفتاح السيسي وجّه عامر، بأهمية المضى قدمًا فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى، واتباع سياسات مالية ونقدية رصينة تؤتى ثمارها المرجوة، ويشعر المواطنون بنتائجها الإيجابية. وفى هذا الصدد، شدد الرئيس على أهمية عدم المساس بمحدودى الدخل والفئات الأولى بالرعاية، والعمل على توفير كافة سبل الدعم لهم. وأضاف الرئيس أنه يتعين السعى بدأب لتوفير كافة السلع الأساسية للمواطنين، ولاسيما من الأغذية والأدوية والوقود، والعمل على ضبط الأسعار وتفعيل وسائل الرقابة ذات الصلة.
وكانت أول قرارات عامر وفي مفاجأة كبير لسوق الصرف قرر رقع قيمة الجنيه أمام الدولار بنحو 20 قرش وهو الأمر الذي وترتفع البنوك بسعر البيع للعملاء بنحو 10 قروش ليصل سعر البيع للجمهور إلى 783 قرشًا. وذلك في 11نوفمبر الماضي.
وكانت من القرارات المهم لعامر في الفترة الأخيرة ألزام البنوك بالحصول على تأمين نقدي بنسبة 100% بدلًا من 50% فقط وفقًا لما ورد بالكتاب الدوري رقم 86 المؤرخ في 28 يونيو 2010، والكتب الدورية اللاحقة له، على الاعتمادات المستندية التي تفتح لتمويل استيراد سلع لحساب الشركات التجارية، أو لحساب الجهات الحكومية، وكذا في حالة تعزيز كمبيالات مقدمة على قوة تسهيلات موردين لاستيراد هذه السلع لحساب تلك الجهات، أو لمقابلة أية التزامات على البنك، بما في ذلك إصدار خطابات ضمان بخصوص عمليات الاستيراد لحساب التجار والجهات الحكومية ويقتصر الاستثناء على عمليات استيراد كل من الأدوية والامصال والمواد الكيماوية الخاصة بها، وألبان الاطفال فقط من التأمين النقدي المشار اليه
وصرح محمد الدشناوي المدير التنفيذي لشركة الجزور لتداول الأوراق المالية لـ «صوت الأمة» أن قرار المركزي يجعله يسيطر على موارد الإستيراد وكذلك الصادرات ويجعل هناك توازن بينهما أيضآ.
