الدين المحلي تجاوز 2 تريلون دولار والخارجي 48 مليار وأموال مبارك محلك سر

توالت العديد من الحكومات عقب ثورة 25 يناير لرفع المعاناة عن الشعب، الذي طالب بالعيش والعدالة الإجتماعية إلا أن هذا لم يتم واصبح الدين الداخلي في إزدياد وكذلك الخارجي على نفس الطريق ومع قرب الذكرى الخامسة لثورة يناير ولم تقدر تلك الجكومات علي إسترجاع جنيهًا واحدًا من الأموال المستحقة والتي قد تسهم ولو بشكل بسيط في حل هذه المشاكل.

الدين الداخلي والخارجي:
أشارت تقارير وزارة المالية الصادر مؤخرًا أن حجم الدين المحلي لمصر بلغ مايقرب من 2.016 تريليون وبلغ حجم الدين الخارجي 48مليار دولار وفقًا لأخر بيان أصدره البنك المركزي المصري.

وكشفت بيانات البنك المركزي المصري، عن إرتفاع طفيف في صافي الدين الخارجي للبلاد خلال السنة المالية 2014-2015، المنتهية في 30 يونيو الماضي وأوضحت بيانات البنك المركزي المصري، التي جاءت في النشرة الشهرية لسبتمبر، أن إجمالي الدين الخارجي للبلاد إرتفع بنسبة 4.3 بالمائة ليبلغ 48.062 مليار دولار بنهاية يونيو، مقابل46.067 مليارًا في السنة المالية 2013-2014.

وأوضحت البيانات أن ديون مصر لدول نادي باريس هبطت بنحو 40 بالمائة، لتبلغ 2.2 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، مقابل 3.646 في يونيو من عام 2014.

أموال مبارك إلى أين؟
وتوالت الحكومات عقب ثورة يناير لإسترداد أموال مبارك حيث تم تشكيل ما يقارب من 8 لجان كان عنوان جميع اللجان التى شكلت من أجل هذا الغرض هو "الفشل الذريع فى استعادة مليم واحد منها".

واسترداد الأموال المهربة مر بالعديد من المراحل المتعاقبة باعت فيها كل لجنة يتم تشكيلها لاسترداد الأموال الوهم للمصريين على أن تلك الأموال أصبحت على بعد خطوات لإعادتها إلى جيوب المواطنين الغلابة، ومع مرور 4 سنوات كاملة على تشكيل أول لجنة اكتشف المصريون أن الدولة فشلت فى استرداد ولو جزء من هذه الأموال، حتى إنها عجزت عن إثبات حجم هذه الأموال التى تم تهريبها، رغم أنها أنفقت ما يقرب من 64 مليون دولار من أموال الشعب لاسترداد تلك الأموال.

وعقب تولى المهندس إبراهيم محلب رئاسة الوزراء، أصدر قرارًا بتشكيل اللجنة الوطنية التنسيقية لاسترداد الأموال والأصول المصرية المهربة للخارج، وذلك برئاسة المستشار محفوظ صابر، وزير العدل الأسبق، وضمت فى عضويتها 9 من ممثلى الوزارات المختلفة، والهيئات الحكومية، منهم النائب العام، المستشار هشام بركات، ورئيس جهاز الكسب غير المشروع المستشار يوسف عثمان والتى أكدت فيما بعد أن حجم الأموال المُهرَّبة بلغ نحو 1.8 مليار دولار ورغم ذلك لم تفلح فى رد مليم واح وكانت هذه أخر لجنة تم تشكيلها حتى الأن.

وتضم قائمة أسماء المتحفظ على أموالهم، هم "الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجلاه جمال وعلاء مبارك وزوجته سوزان ثابت، ورجل الأعمال حسين سالم، والدكتور أحمد نظيف، واللواء حبيب العادلى، وزهير جرانة، وزير السياحة الأسبق، ورشيد محمد رشيد، وزير التجارة الأسبق، وأحمد المغربى، وزير الإسكان الأسبق، ورجل الأعمال أحمد عز، ويوسف بطرس غالى، وزير المالية، وسامح فهمى، وزير البترول الأسبق، ومحمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، وصفوت الشريف، وزكريا عزمى، والراحل عاطف عبيد رئيس وزراء مصر الأسبق".