مذكرة تفاهم بين جمارك مصر و3 دول لتسهيل انسياب التجارة البينية

افتتح الدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك، والسيد العيد المحسوسي الرئيس التنفيذي للوحدة الفنية لإتفاقية أغادير، فعاليات الاجتماع الرابع لفريق عمل كبار مسئولي تكنولوجيا المعلومات بمصالح الجمارك بدول اتفاقية أغادير، التي تضم مصر وتونس والمغرب والأردن، لمناقشة عدد من الملفات المهمة مثل متابعة إجراءات الربط الالكتروني لسلطات الجمارك بدول الاتفاقية ومشروع مذكرة تفاهم يجري إعدادها حاليا في مجال تبادل المعلومات بما يساعد علي زيادة حجم التبادل التجاري بين الدول الأربع.

وأشار د.مجدي عبد العزيز إلي أن الاجتماعات التي تمتد الي يوم الخميس 24 ديسمبر الحالي ستتطرق أيضا لتطوير منظومة التعاون الجمركي لدول اغادير لما له من أثار إيجابية علي تسهيل انسياب حركة التجارة البينية بين مصر ودول الاتفاقية الاخري.

وأكد أن مصر وجميع دول اتفاقية أغادير تسعى دائما لدعم التكامل العربي من خلال تحقيق علاقات اقتصادية متوازنة وبما يتوافق مع شروط وقواعد التجارة الدولية نحو تعزيز منطقة التجارة الحرة العربية لإغراض تطوير الأنشطة الاقتصادية وخلق فرص عمل وزيادة الإنتاجية وتحسين المستوى المعيشي للدول الأعضاء، لافتا الي أن لجنة التعاون الجمركي باتفاقية اغادير تلعب دورا مهما ومؤثرا في خطة العمل المشتركة للدول الأعضاء وخاصة على الصعيد التنفيذي، فالعالم اليوم يشهد متغيرات كبرى، تشكل ملامحها بداية عصر جديد لعل من ابرز معالمه انتشار وتعميق أنظمة التكتل الاقتصادي على الساحة الاقتصادية العالمية والتي شارك فيها الآن معظم دول العالم التي تجمع بينها مصالح مشتركة، رغم انه قد لا يربط بينها في حالات معينة جوار جغرافي أو علاقات تاريخية أو ثقافية أو اجتماعية كما تتفاوت مستويات النمو بين أعضائها.

وأضاف أن العامل المؤثر الأكبر فى تعميق هذا التعاون هو التطور المتلاحق والسريع فى تكنولوجيا المعلومات وشبكات الاتصالات والذى يؤدى بالتالى – فى حال الاستغلال الأمثل لهذا التطور - إلى زيادة أثر تبادل البيانات والمعلومات فى الكشف عن اى تجاوزات وكذلك تفعيل دور إدارة المخاطر خاصة فى ظل الأجواء الحالية التى تعيشها المنطقة من صراعات واستهداف للاقتصاد العربى بجميع الطرق.

وقال إن مذكرة التفاهم التي ناقشها الاجتماع تغطى المعلومات المتعلقة بحركة النقل البري للأفراد والبضائع الي جانب مرتكبي المخالفات الجمركية العابرة للحدود حيث تستهدف تبادل المعلومات الجمركية الخاصة بسيارات المسافرين عبر السيارات الملاكي والباصات والاوتوبيسات وايضا حركة نقل البضائع بالشاحنات، وهو ما يستهدف تسهيل حركة المرور واختصار وقت الإفراج الجمركي وبما لا يتعارض مع التشريعات الجمركية في الدول الأربع، ولمزيد من إحكام الرقابة وسد الثغرات التي يستغلها البعض للقيام بعمليات تهريب عن طريق تعزيز تبادل المعلومات بين سلطات الجمارك بدول اغادير وتحقيق المصلحة المشتركة الناتجة عن تبادل المعلومات الخاصة بالبيانات الجمركية والتي تهم جمارك كل طرف بما يضمن وصول معلومات صحيحة ودقيقه الى جميع الأطراف، للاستفادة منها في إدارة وتحليل المخاطر والانتقائية بشكل يضمن تسهيل وضبط حركة التبادل التجاري بين بلدان الاتفاقية وتسهيل التجارة المشتركة عبر الحدود، مع تبادل المعلومات الخاصة بمرتكبي المخالفات الجمركية العابرة للحدود.

وأوضح أن المذكرة لتحقيق هذه الأهداف تضع آلية لربط وتبادل المعلومات الكترونيا علي أن يراعي عدد من الضوابط منها قيام كل بلد من الدول الأربع بتأمين وحماية شبكة معلوماته الالكترونية ضمانا للخصوصية والأمن المعلوماتي مع اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة والضرورية لتحقيق هذا الهدف، وان يهيئ كل طرف المعلومة بالشكل المناسب للطرف الآخر للاستفادة منها وضمن المعايير القياسية المتفق عليها وان يتم تبادل المعلومات الخاصة بالشاحنات ومركبات نقل الركاب بعد إنجازها جميع المراحل الجمركية، بحيث تمرر المعلومات المتعلقة بالشاحنات ووسائل النقل لدى كل طرف للطرف الأخر فى لحظة انطلاق الشاحنات من الحدود الي أى دولة من دول اتفاقية اغادير، وان يكون غاية تبادل المعلومات الخاصة بالبيانات الجمركية إبراء البيانات بين الأطراف المشتركة بهذه الاتفاقية وفق الشروط التي يحددها مدير عام الجمارك لدى كل طرف اذا دعت الضرورة لذلك.

وأكد العيد المحسوسي الرئيس التنفيذي للوحدة الفنية لإتفاقية اغادير، أن تبادل المعلومات يعتبر أحد أهم مكونات مشروع إتفاقية التعاون الجمركي بين دول أغادير والتي تتمثل في تبادل التشريعات، أو الإخطارات، مكافحة الغش، بيانات التبادل التجاري، وأن الربط الاليكتروني القناة الرئيسية لتفعيل هذا التبادل.

وأوضح أن اللجنة الجمركية المشتركة لدول أغادير والتي جمعت رؤساء هيئات وسلطات الجمارك بدول أغادير أوصت بإدراج الربط الإلكتروني بين سلطات الجمارك كأحد الموضوعات ذات الأهمية والنظر في سرعة تفعيل هذا الربط الإليكتروني بين مراكز المعلومات بدول أغادير، مع تبني اعتراف متبادل بين الدول بنظام المشغل الاقتصادي المعتمد، كأحد الموضوعات ذات الأولوية بغرض تسهيل وتسريع التجارة وتقليل الوقت والتكلفة في الإجراءات الجمركية.

وأضاف المحسوسي أنه تم عقد أربع اجتماعات لخبراء الربط الالكتروني من عام 3014 كان أخرها اجتماع اليوم تم خلالها مناقشة سرعة تنفيذ الاجراءات المطلوبة لتفعيل الربط الالكرتوني ومناقشة مذكرة التفاهم لتبادل المعلومات للبيانات الجمركية واستخدامها في خدمة منظومة المشغل الاقتصادي المعتمد وكذلك استخدماها في إدارة المخاطر والمراقبة اللاحقة.

من جانبه، أشار دكتور مجدي مكي مدير عام دعم إتخاذ القرار بمصلحة الجمارك الي أن المذكرة الخاصة بتبادل البيانات الجمركية بالدول الأعضاء تحدد مسئوليات عمليات الربط الالكتروني، حيث ستتعهد الدول الأربع بإعداد البرمجيات اللازمة لعمليات الربط بين جمارك دول أغادير وفق المواصفات القياسية وتهيئة قواعد البيانات لهذه الغاية ويتحمل كل طرف مسؤولية دقة وصحة المعلومات المنقولة من خلاله للطرف الآخر، لافتا الي انه لا يحق لأي طرف إفشاء البيانات التي تم تزويده بها من قبل الطرف الآخر لأي جهة خارج نطاق هذه المذكرة الا بموافقة خطية مسبقة من الطرف مصدر البيانات علي أن تحدد كل مصلحة جمارك ضباط ارتباط مندوبين عنها مهمتهم تطوير ومتابعة أية مشكلة تعيق عملية الربط الالكتروني بجانب تحديد وسائل اتصال آمنة طبقا لمعايير السلامة المعلوماتية وفي الحالات الطارئة يتم العمل بالتنسيق بين ضباط الارتباط علي أن يتم عقد إجتماع دوري لمراجعة آليات الربط في دولة من دول إتفاقية أغادير بالتناوب.

وأضاف أن المعلومات والبيانات المتبادلة في اطار مذكرة التفاهم ستتمتع بصفة السرية وتحظي بنفس الحماية المنصوص عليها لمعلومات مشابهة في الدولة المستقبلة للمعلومة، ولا يجوز أن تستعمل هذه المعلومات في غير الغاية التي تهدف اليها مذكرة التفاهم إلا بالموافقة الصريحة للإدارة الجمركية التي سلمتها ولا يتم تداول المعلومات خارج إطار هذه المذكرة كما من حق كل دولة رفض إعطاء المعلومات في حال كان تنفيذ الطلب يؤدي الى انتهاك السيادة او يخالف النظام العام او اي مصلحة وطنية او يؤدي الى الكشف عن معلومات توصف بانها سرية ويتم حل الخلافات حول تطبيق بنود مذكرة التفاهم من خلال التفاوض والتشاور بين الأطراف المشتركة بهذه المذكرة، وأيضا يتحمل كل طرف العبء المالي لعمليات الربط الالكتروني وتبادل المعلومات.

وعلي هامش المؤتمر صرح دكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك أن القرارات الأخيرة التى اصدرها البنك المركزى امس كضوابط استيرادية تهدف للقضاء على تحايل عدد من المستوردين على نموذج ٤ الذى كان مطبقا قبل ذلك.

كان البنك المركزى المصرى قد اصدر أمس ضوابط استيرادية جديدة تقضى بضرورة حصول المستورد على شهادة من البنك الذى يتعامل معه خارجيا للحصول على تمويل لوارداته، ونموذج ٤المعمول به حتى اللحظة كان يقضى بكتابة بيانات البنك الخارجى وقيمة التمويل ويوقع عليه المستورد فقط.

وكشف عبد العزيز أن الضوابط الجديدة صدرت فى ضوء منشور أرسلته المصلحة للبنك المركزى بطرق التحايل التى يقوم بها عدد من المستوردين فى تطبيق نموذج 4، وأشار الى أن الضوابط الجديدة تكفل القضاء على الثغرات التى يستخدمها المستوردين فى التحايل مما يحفظ موارد الخزانة العامة من الجمارك.