النيابة تطالب بتوقيع أقصى عقوبة على حبارة فى «مقومة السلطات»

طالب ممثل النيابة العامة، من محكمة جنايات الزقازيق، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار سامى عبد الرحيم، نظر إعادة إجراءات محاكمة عادل حبارة، فى ضوء اتهامه بمقاومة السلطات، وحيازة سلاح أبيض، بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم، طبقًا للإتهامات المنسوبة له فى أمر الإحالة، ليوجه رئيس المحكمة حديثه لـ"حبارة" والذى نفى علاقته بتلك الإتهامات، مطالبًا بإفساح المجال له للحديث.

من ناحيته إلتمس المحامى نبوى إبراهيم من هيئة المحكمة مقابلة المتهم داخل القفص الزجاجى المودع به للإستماع له، وهو ما وافقت عليه المحكمة لتأمر برفع الجلسة مؤقتًا لإتاحة الفرصة للدفاع لملاقاة المتهم. تنعقد الجلسة برئاسة المستشار سامى عبد الرحيم، وعضوية المستشارين محمد التونى ومحمد الدرديرى، وبحضور أحمد عبد العليم رئيس النيابة العامة بالزقازيق، ومصطفى سالم ممثل النيابة.

كان المحامى العام لنيابات شمال الزقازيق قد أحال عادل حبارة لمحكمة الجنايات، لاتهامه باستعمال القوة ومقاومة السلطات أثناء محاولة القبض عليه فى شهر يونيو من عام 2011، لتنفيذ حكم قضائى صادر ضده.

جدير بالذكر أن محكمة جنايات الزقازيق قد قضت فى وقت سابق بالسجن 10 سنوات غيابيا ضد حبارة بتهمة مقاومة السلطات، وحيازة سلاح أبيض، فقام محامى حبارة بإعادة إجراءات محاكمته من جديد فى القضية.